به گزارش سلامت نیوز در نیمه شب بیست وپنجم مهرماه 1397 وقتی محیط بان شهید "تاج محمد باشقره" برای حفاظت از پارک ملی گلستان جان جوان خود را از دست داد هرگز گمان نمی کرد که روزی با مهر قانون، رای به قطع درختان و تصرف اراضی آن پارک بدهند که اگر می دانست شاید جانش را برای حفاظت از این منطقه بر کف دستانش نمی گذاشت. قانونی که قرار است پشتوانه حفاظت از منافع ملی، منابع طبیعی و ثروت های عمومی باشد؛ آنهم در استانی مانند گلستان که زنگ خطر "تغییر اقلیم" سال هاست در آن به صدا درآمده است.

حکم قطع درختان پارک ملی

ماجرا از این قرار است که از 60 سال پیش و همزمان با شکل گیری پارک ملی گلستان، بخش های بسیاری از اراضی آن از اشخاصی خریداری شده که مالک آن بوده اند. اما یک زمین که شرایط متفاوتی از بقیه داشت حالا مدعی پیدا کرده است. در حالی که اسناد و مدارک اثبات می کنند که این قطعه از اساس خریداری نشده است. حالا پس از 60 سال حفاظت با خون و جان محیط بانان، عرصه داخل پارک که تبدیل به جنگل شده، مدعی پیدا کرده است و دعوی وارثان خانواده متوفی منجر به صدور رای در دادگاه بدوی و قطعی در دادگاه تجدید نظر شده و متاسفانه اجرای احکام شهرستان حکم به قلع و قمع اشجار داده است. این حکم از روز 16 فروردین اجرایی شده و هر چند روز یکبار در حال سربریدن درختان داخل محوطه فوق هستند.

وحید خیرآبادی معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در توضیح این رخداد تلخ که منجر به صدور رای به نفع اشخاص و علیه دولت ( سازمان حفاظت محیط زیست) شده است به "سلامت نیوز" گفت:« اراضی خریداری شده پارک ملی گلستان در روستای تنگراه ‌محدوده مرکز اداری پارک ملی، 20 قطعه 7 هزار مترمربعی در پلاک 191 اصلی از فرعی 74 تا 94 در دهه 50 که برنامه خرید آنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در زمان ریاست فردی به نام کیومرث مروتی انجام شده است. 18 پلاک خرید قطعی انجام شده و دفترچه های سند مالکیت قدیمی‌ را در سال گذشته کاداستر وتک برگ کرده ایم. اما پلاک 92 آن به نام فردی به نام قربان محمد سعیدی بوده که در سال 54 مرحوم شده و در نتیجه خرید زمین انجام نشد. شرط ضمن قرارداد رهن زمین پرداخت 25 سال اقساط توسط نامبرده به بانک عمران بوده ‌که به ‌دلیل فوت او محقق نشده است. براساس مستندات موجود از بانک عمران سابق، مرحوم صرفاً تا زمان فوت به تاریخ 11 آبان ماه 1344 اقساط خود را پرداخت کرده است و پس از آن به استناد مصوبه شماره ۷۱۲۱ مورخ ششم مهرماه 1346 "شورایعالی شکاربانی ونظارت بر صید" به شماره ۷۱۲۱ تاریخ دوازدهم مهرماه 1349 مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۶۶۰۷ تاریخ 30 مهرماه 1349 عرصه مذکور در محدوده "پارک ملی گلستان" و جزو اراضی لاینفک آن قرار گرفته و بر این اساس، اموال عمومی و دولتی اعلام شده است.»

او که مدتی خود، ریاست پارک ملی گلستان را بر عهده داشته است می افزاید:« حالا پس از گذشت ۶۰ سال و بعد از فوت خریدار و احتساب شروط ضمن‌عقد، دفترخانه اسناد رسمی ۱۰۴ حوزه شهرستان گنبدکاووس اعلام می کند که آقای قربان‌محمد سعیدی مدیون سند قطعی مشتمل بر رهن کلیه بدهی سند مذکور را به حساب بنیاد مستضعفان واریز می‌کند؛ درحالی‌ که نامبرده مرحوم شده و بنیاد مستضعفان بدون درنظرگرفتن هزینه‌های حفاظت و حراست از انفال که با تقدیم شهدای محیط ‌زیست همراه بوده، موجبات فک رهن عرصه‌های طبیعی و جنگلی را با ورثه فک رهن کرده است. همچنین ما از طریق وکیل خانواده مرحوم، برای خرید زمین درخواست دادیم اما متاسفانه به دلیل تعداد زیاد ورثه و اختلاف نظر قبول نکردند آنرا بفروشند.»

به گفته خیرآبادی پرونده خواسته بدوی خواهان (ورثه مرحوم سعیدی) مبنی ‌بر خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف پس از تأیید در دادگستری گالیکش، در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، قطعیت می‌یابد و در ادامه روند پرونده منتهی به تشکیل پرونده اجرایی در شعبه اول دادگستری شهرستان گالیکش و قلع و قمع درختان جنگلی عرصه مذکور از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ تا کنون شده است.»

به گفته خیرآبادی پس از این موضوع، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده، تقدیم محضر جناب دکتر آسیابی ریاست محترم کل دادگستری استان گلستان شده و در دست پیگیری قرار دارد.»

تناقض های حقوقی

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان درباره تناقض های قانونی این پرونده به "سلامت نیوز" می گوید:« در مبایعه ‌نامه یاد شده و شروط ضمن‌عقد، خریدار متعهد شده در مدت ۲۵ سال از تاریخ امضای سند، شخصاً و بالمباشره در اراضی مورد معامله کشت و زرع کند. براساس این مبایعه ‌نامه مادامی که مرحوم قربان‌محمد سعیدی تمام و کمال، بدهی (اقساط) خود را نپرداخته، نمی‌تواند بدون موافقت فروشنده یا قائم‌مقام آن، تمام یا قسمتی از مورد معامله و یا اعیان مستحدثه در آنرا عیناً یا منفعتاً به‌ هیچ‌عنوان به دیگری منتقل کند و عملی که نتیجتاً ناقل عین یا منفعت مورد معامله باشد را انجام بدهد.»

او می افزاید:« همچنین خریدار به فروشنده یعنی بنیاد پهلوی وقت، اختیار و حق داده است که در صورت تخلف یا اهمال از شرایط مقرر، با اخطار کتبی قبلی فروشنده، به دادن حداکثر یک سال مهلت، برای جبران تخلف و عدم جبران از طرف خریدار معامله را فسخ کند. همچنین ضمن همین قرارداد به فروشنده وکالت بلاعزل می‌دهد که با رد بهای عادله اعیانی را که مورد معامله به‌ وجود آورده به خود تملیک و برای اقساط وصولی موضوع این سند به خلع ید متصرف از مورد معامله و اعیان موجود، اقدام و آن را تصرف کند.»

به گفته این مقام مسوول در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، بر اساس شروط ضمن عقد این مبایعه نامه و تخلف از آن، عرصه فوق می‌توانست با حداقل هزینه ممکن، منتزع و به دو سازمان حفاظت محیط ‌زیست یا منابع طبیعی وآبخیزداری ( به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ) تملیک شود؛ اما حالا به جای چنین رویدادی، اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان، درگیر یک پرونده حقوقی جدید شده است. ضمن اینکه نامبرده مرحوم شده و بنیاد مستضعفان بدون درنظرگرفتن هزینه‌های حفاظت از انفال که با تقدیم شهدا و جانبازان محیط ‌زیست از جمله شهید باشقره که برای حفاظت از همین پارک به شهادت رسید همراه بوده، موجبات فک رهن عرصه‌های طبیعی و جنگلی را با ورثه فک رهن کرده است.»

حال باید دید آیا رییس کل دادگستری استان گلستان که پیش از این تصمیم قاطعش در راستای حفاظت از جنگل هیرکانی 50 میلیون ساله النگدره و عدم ورود خودرو به آن، او را محبوب بخش بزرگی از ساکنان و فعالان محیط زیست سراسر استان گلستان کرده است، چه تصمیمی درباره نخستین پارک ملی ایران و مهم ترین پارک ملی خاورمیانه که به تنهایی زیستگاه یک‌هشتم گونه های گیاهی، یک ‌سوم گونه‌های پرندگان و بیش از ۵۰ درصد گونه‌های پستانداران کشور است، می گیرد!