به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری آذربایجان برای نهایی کردن پیمان صلح با ارمنستان، همچنان بر دو پیش‌شرط اصلی خود پافشاری می‌کند: انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای حل مناقشه قره‌باغ تشکیل شده بود، و تغییر قانون اساسی ارمنستان.

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، روز شنبه در جریان یک نشست تخصصی در مجمع دیپلماسی آنتالیا، این پیش‌شرط‌ها را مجدداً تکرار کرد. این نخستین دیدار عمومی وزرای خارجه دو کشور پس از توافق اولیه بر سر متن پیمان صلح در یک ماه گذشته بود.

بایراموف اظهار داشت: «ما معتقدیم پس از انجام این اقدامات، موانع بیشتری در مسیر نهایی کردن و امضای توافق صلح وجود نخواهد داشت.»

مقامات باکو مدعی هستند که قانون اساسی فعلی ارمنستان به دلیل ارجاع به «اعلامیه استقلال» در مقدمه آن - که در آن به اتحاد ارمنستان و قره‌باغ اشاره شده - حاوی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است و خواستار حذف این ارجاع هستند.

آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در پاسخ به این ادعا گفت: «هیچ چیزی [در قانون اساسی ارمنستان مبنی بر اینکه قره‌باغ بخشی از ارمنستان است] وجود ندارد.»

وی افزود: «برعکس، ما نیز نگرانی‌هایی در مورد قانون اساسی آذربایجان داریم، اما چرا این مسئله را مطرح نمی‌کنیم؟ زیرا در متن پیمان صلح یک ماده ویژه داریم که بر اساس آن تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسیم و ماده دیگری داریم که می‌گوید هیچ یک از طرفین نمی‌تواند برای توجیه عدم اجرای این توافق به قوانین داخلی خود استناد کند. منظورم این است که این مسئله با امضای پیمان حل شده است و کوتاه‌ترین راه، امضا و تصویب توافقنامه است.»

اما این استدلال، وزیر خارجه آذربایجان را قانع نکرد. بایراموف اصرار ورزید که اگر مسئله قانون اساسی حل نشود، پیمان صلح با «قانون مادر» (قانون اساسی) در تضاد خواهد بود. 

به گفته وی، مفاد پیمان صلح بر قوانین داخلی دو کشور اولویت دارد، به استثنای قانون اساسی.

رئیس دستگاه دیپلماسی آذربایجان تصریح کرد: «اگر فقط بر توافق صلح تمرکز کنیم و مشکل مربوط به قانون اساسی را حل نکنیم، به این معنی است که توافق صلح ارزشی ندارد، زیرا با قانون مادر کشور در تضاد خواهد بود. ما بیش از دو سال است که این مشکل را مطرح می‌کنیم.»

میرزویان در مقابل به نگرانی‌های طرف ارمنی از قانون اساسی آذربایجان اشاره کرد و گفت که در آنجا نیز به «سند استقلال» ارجاع داده شده که جمهوری فعلی آذربایجان را جانشین اولین جمهوری آذربایجان (1918-1920) معرفی می‌کند.

وزیر خارجه ارمنستان گفت: «و همه ما می‌دانیم که اولین جمهوری آذربایجان حاکمیت خود را بر قلمرو بسیار بزرگ‌تری نسبت به آذربایجان امروزی، از جمله حدود 60 درصد از قلمرو حاکمیتی ارمنستان فعلی، اعلام کرده بود.»

علی‌رغم پیش‌شرط‌های آذربایجان، میرزویان تأکید کرد که تمام پیش‌زمینه‌های مثبت برای امضای پیمان وجود دارد.

وی موضع ارمنستان مبنی بر آمادگی برای آغاز روند انحلال گروه مینسک را تکرار کرد، اما پس از امضای پیمان صلح.

میرزویان اظهار داشت: «ساختارهای گروه مینسک زمانی می‌توانند منحل شوند که دیگر مناقشه‌ای وجود نداشته باشد. روی زمین، ما عملاً درگیری نداریم، اما اسناد امضا شده و تصویب شده‌ای برای برقراری صلح و آغاز روابط بین دولتی نداریم. راه حل برای ما آشکار است: باید توافقنامه را امضا کنیم و به صورت نهادی به این درگیری پایان دهیم. اگر بخواهید، همان روز یا ده دقیقه بعد از امضای پیمان می‌توانیم گروه مینسک را منحل کنیم.»

در این نشست، موضوع انسدادزدایی مسیرهای ارتباطی نیز مورد بحث قرار گرفت. میرزویان گفت که پیشنهادات ایروان برای مسیر ارتباطی جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق جنوب ارمنستان (با استفاده از فناوری‌های مدرن، اسکنرهای الکترونیکی برای تسریع روند بدون بازرسی فیزیکی) تاکنون با پاسخ مثبتی از سوی باکو مواجه نشده است.

بایراموف در پاسخ گفت که باکو با شرایط پیشنهادی ارمنستان موافق نیست، زیرا نگران تکرار مشکلات گذشته در صورت تغییر دولت در ارمنستان است (اشاره به انسداد نخجوان در پی آغاز مناقشه قره‌باغ).

وی تأکید کرد: «دقیقاً به همین دلیل برای ما بسیار مهم است که این یک گذرگاه بدون مانع با تمام تضمین‌های لازم باشد تا این وضعیت دیگر دستخوش تغییر نشود و به تغییرات سیاسی در ارمنستان بستگی نداشته باشد.» وزیر خارجه آذربایجان با اشاره به بیانیه سه‌جانبه 9 نوامبر 2020، خواستار دسترسی بدون مانع از خاک اصلی آذربایجان به نخجوان شد.

گزارش‌ها حاکی است پیش از این نشست عمومی، بایراموف و میرزویان دیداری دوجانبه نیز داشته‌اند. بر اساس بیانیه‌های رسمی طرفین، آنها موضوعات مربوط به پیمان صلح را بررسی و بر آمادگی برای ادامه گفتگو تأکید کرده‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به دستیابی به توافق مشخصی در این دیدار نشده است.

انتهای پیام/