خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: واردات کالای ملوانی یا ته‌لنجی یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در مناطق ساحلی ایران به ویژه در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر است.

در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات مربوط به واردات کالای ملوانی تغییرات زیادی کرده است و این تغییرات باعث افزایش سختگیری‌ها و محدودیت‌ها برای لنج‌داران و ساحل‌نشینان شده است.

ساحل‌نشینان و لنج‌داران انتظار دارند که دولت اقداماتی را برای تسهیل فعالیت‌های تجاری در این حوزه انجام دهد. برخی از این انتظارات شامل کاهش پیچیدگی‌های قانونی و تسهیل فرآیندهای گمرک و ایجاد یک سیستم شفاف و منسجم برای واردات کالاهای ملوانی است.

لزوم توجه به اقتصاد و معیشت ساحل‌نشینان

یکی از ساحل‌نشینان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ما سال‌ها است که با دریا و تجارت دریایی امرار معاش می‌کنند و دستورالعمل‌ها و قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضربه‌ای به اقتصاد و معیشت ساحل‌نشینان وارد نکند.

قاسم احمدی با بیان اینکه قوانین و دستورالعمل‌های فعلی خواسته‌ها و انتظارات لنج‌داران و فعالان تجارت دریایی را برآورده نمی‌کند، تصریح کرد: لنج داران هزینه‌های بسیار بالایی را برای ساخت و یا خریداری لنج‌های خود داشته‌اند و این قوانین باعث می‌شود طی سال‌های آینده این لنج‌ها از روند تجارت دریایی خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه اقشار مختلف مردم این دیار به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ته‌لنجی در ارتباط هستند تاکید کرد: امید است که قوانین به گونه‌ای اصلاح شود تا شغل ساحل نشینان که به این نوع تجارات و واردات ته‌لنجی گره خورده است، ضربه‌ای وارد نشود.

معیشت مردم با دریا گره خورده است

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وابستگی معیشت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر به دریا و مشاغل مرتبط اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات و چالش‌ها، نشست مشترک کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

ارسلان زارع با اشاره به قرار گرفتن ۵۲ درصد ساحل خلیج‌فارس در جغرافیای استان بوشهر اضافه کرد: توجه به مطالبات فعالان تجارت دریایی و تسهیل در امر بازرگانی و تجارت به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌شود.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات ساحل‌نشینان شد و افزود: رفع ابهامات این آئین‌نامه ساماندهی قانون اخیر و ته‌لنجی و اصلاح برخی موارد مورد انتظار، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه هدف از طریق استمرار شغل همیشگی، به معیشت پایدار خود امیدوار باشند.

لزوم رفع نگرانی لنج‌داران

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفع نگرانی لنج‌داران در مورد آئین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی و به‌ویژه رویه ملوانی (ته‌لنجی) پیگیری‌های زیادی داشته‌ایم و جلسات مختلفی برگزار شده است که منجر به تصویب مصوبات جدید شده که بسیاری از ابهامات و نگرانی‌ها را برطرف کرده است.

غلامحسین زارعی تاکید کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولان و نمایندگان لنج‌داران در تهران و بوشهر برگزار شده است. این جلسات منجر به تصویب مصوبات جدیدی در کارگروه ماده ۴ شده که بسیاری از ابهامات و نگرانی‌ها را برطرف کرده است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دستاوردهای جلسات ساماندهی مبادلات مرزی را برشمرد و گفت: نخستین کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان‌ها، در بوشهر تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد تصریح کرد: آئین‌نامه اجرایی این قانون بخش زیادی از مسائل ملوانان و لنجداران را برطرف می‌کند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اطلاع‌رسانی و تسهیل‌گری آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای افزایش آگاهی ملوانان و لنجداران خاطرنشان کرد: در جلسه کارگروه ماده ۴ این قانون در بوشهر دغدغه ملوانان و لنجداران در بسیاری از موارد تعیین تکلیف شد.

زارعی از تعیین تکلیف ساماندهی لنج‌های تجاری فعال در عرصه ته لنجی خبر داد و بیان کرد: ساماندهی لنج‌های تجاری و دارای مجوزهای موقت یا دائم مورد توجه قرار گرفت و مصوبه این کارگروه به دولت ارسال و در جلسه هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه عزم اعضای کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای تحقق مطالب لنج‌داران و ملوانان راسخ است گفت: در آئین‌نامه اجرایی قانون مبادلات مرزی با تلاش اعضای این کارگروه تغییراتی ایجاد شده که به نفع مردم ساحل‌نشین و مرزداران استان‌های ساحلی از جمله استان بوشهر است.

رسیدگی به نگرانی‌های لنج‌داران

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه سفر هفته گذشته خود به استان بوشهر به تشکیل کارگروه ماده ۴ ذیل قانون و آئین‌نامه مبادلات مرزی که بخش مهمی از آن مربوط به رویه ملوانی با کالای ته‌لنجی است پرداخت و با اشاره به اینکه جلسات متعدد برگزار شده است اظهار کرد: برای تسریع در اجرای قانون جدید، دستورالعمل سفر ملوانی چند هفته پیش ابلاغ شده است.

محمدعلی دهقان‌دهنوی از نگرانی‌ها و رفع مشکلات قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و آئین‌نامه اجرایی آن خبر داد و بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل، نگرانی‌هایی از سوی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در استان بوشهر، مطرح شد که برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، جلساتی در تهران و بوشهر با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی، استاندار بوشهر، معاون استاندار و نمایندگان مجلس برگزار شد.

وی با بیان اینکه ابهامات در مورد مالیات عملکرد لنج‌داران برطرف شد خاطرنشان کرد: در این زمینه مشخص شد که لنج‌داران از مالیات عملکرد معاف هستند (مالیات صفر). همچنین، شفاف‌سازی در مورد مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد صورت گرفت و اعلام شد که این مالیات بر عهده صاحب کالا است، نه لنج‌دار. سازمان گمرک نیز موظف شده است به لنج‌داران در محاسبه و دریافت این ۵ درصد از صاحب کالا کمک کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تعریف و طراحی نقش جدیدی تحت عنوان کارگزار رویه ملوانی خبر داد و بیان کرد: کارگزار رویه ملوانی تشکیل شده تا افراد متخصص، امور اظهار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت سیستماتیک برای لنج‌داران انجام دهند.

واردات کالای ملوانی یکی از ارکان اصلی اقتصاد محلی در مناطق ساحلی ایران است که نیازمند توجه ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران است. با اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت از لنج‌داران، می‌توان به رونق اقتصادی این مناطق کمک کرد.