به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، یک منبع آگاه به رویترز اعلام کرد که در پیش‌نویس توافقی که آمریکا در مورد معادن اوکراین پیشنهاد کرده، درخواست شده است که شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) کنترل یک خط لوله گاز که از پایانه‌های شرکت گازپروم روسیه به اوکراین و سپس به اروپا می‌رود را در دست بگیرد.

به گفته این منبع، مقامات آمریکایی و اوکراینی روز جمعه در واشنگتن دیدار و درباره این پیش‌نویس مذاکره کردند.

بر اساس گزارش‌ رویترز، احتمال پیشرفت در این مذاکرات کم است چرا که جو جلسه بسیار «خصمانه» بوده است.

این منبع با اشاره به پیش‌نویس یک توافق "ماکسیمالیست"  که دولت آمریکا در ماه مارس ارائه کرده است، گفت: جو این مذاکرات بسیار خصمانه بوده است.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز اعلام کرد که مذاکرات در حال انجام است و آن را «فنی» توصیف کرد.

دولت اوکراین از شرکت حقوقی هوگان لاولز به عنوان مشاور خارجی در مورد توافق معادن استفاده کرده است.

دنیس شمیکال و سرگئی مارچنکو، نخست‌وزیر و وزیر دارایی اوکراین در دو هفته آینده برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن خواهند رفت، از جمله نشست وزرای مربوط به اوکراین که در تاریخ 25 آوریل برگزار خواهد شد.

توافق پیشین درباره معادن اوکراین به دلیل مشاجره لفظی بین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، در تاریخ 28 فوریه در کاخ سفید لغو شد.

در تاریخ 27 مارس، کی‌یف اعلام کرد که نسخه بازنگری‌شده‌ای از این توافق را دریافت کرده است که از نظر شرایط، سخت‌تر از توافق قبلی بود.

پیشنهاد جدید ایالات متحده خواستار دریافت تمامی درآمدهای اوکراین از منابع طبیعی به‌عنوان بازپرداخت برای کمک‌های آمریکا به ارزش حدود 120 میلیارد دلار است.

ایالات متحده همچنین قرار است یک صندوق سرمایه‌گذاری را برای کمک به بازسازی اوکراین در چارچوب این توافق کنترل کند.

از آن زمان، مقامات اوکراینی بارها اعلام کرده‌اند که هنوز در حال بررسی شرایط هستند، در حالی که زلنسکی از تغییر شرایط توافق توسط واشنگتن انتقاد کرده است.

ترامپ مدعی است که زلنسکی قصد دارد از توافق عقب‌نشینی کند و هشدار داده است که در این صورت اوکراین با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/