دو روز پس از آغاز عملیات ساخت وساز در مرتع تصرف شده از سوی "پتروشیمی میانکاله" سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور هنوز نه موضعی گرفته و نه واکنشی نشان داده است؛ در حالی که متولی مراتع در ایران به این سازمان سپرده شده است. در همین حال سازمان حفاظت محیط زیست با نشان دادن واکنش نسبت به آن، این پروژه را از اساس غیرقانونی اعلام کرده است.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در یک موضع گیری رسمی گفت که با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان پتروشیمی میانکاله وجود ندارد و اقداماتی که برای احداث آن صورت گرفته تخلف آشکار محسوب می شود.

ظهرابی تاکید کرد که این پروژه از ابتدا، فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مورد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.

او گفت: بنا برگزارش همکاران اداره ‌کل محیط زیست استان، دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد با توجه به اینکه دیگر پرونده‌ای در مورد احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود که از همکارانمان در سازمان منابع طبیعی خواستار بازپس گیری زمین و بازگشت آن به اراضی ملی هستیم.

پیش از این و در دولت سیزدهم، علی سلاجقه رییس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در آخرین اظهارات خود درباره پروژه پتروشیمی میانکاله گفته بود که « سازمان حفاظت محیط زیست درخواست طرح میانکاله را بررسی کرده و این صنعت هیچگونه مجوز استقرار ندارد.

در دو روز گذشته، پیمانکار پتروشیمی میانکاله که از سوی دولت سیزدهم غیرقانونی اعلام شده بود عملیات ساخت وساز در مرتع تصرفی حسین آباد را آغاز کرد؛ اما با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شد.

با این همه "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" که متولی مراتع در ایران است هنوز روزه سکوت خود را درباره "مرتع تصرف شده حسین آباد" نشکسته و هیچ موضعی اتخاذ نکرده است. سیاستی که در دولت سیزدهم نیز بر همین روال اتخاذ کرده بود.

به نظر می رسد رشد جریان بهره بردار در سازمان منابع طبیعی کشور که از سال ها پیش آغاز شده استبه مرحله ای رسیده که این سازمان حتی برای حفظ ظاهر نیز واکنشی از خود نشان نمی دهد.

جا دارد مراجع قانونی و دستگاه های نظارتی، درباره "ترک فعل" سازمان منابع طبیعی در ماجرای واگذاری غیرقانونی مرتع حسین آباد اقدام کرده و موضوعی را که می تواند آبروی مدیریت کلان کشور در بخش منابع طبیعی به خطر بیندازد حل و فصل کنند.