به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلبلی رمی مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی از تحولات اساسی در نظام تأمین مالی کشور با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ۲۵ آئین‌نامه اجرایی باید تدوین و ابلاغ می‌شد که ۱۹ مورد آن تاکنون در کمیته‌های تخصصی شورا بررسی و ۱۶ مورد آن نیز در شورا نهایی شده است.

به گفته وی ۹ مورد از این آئین‌نامه ها در سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده است و ۷ مورد دیگر نیز به زودی تصویب و ابلاغ خواهند شد.

بلبلی رمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های کلیدی در سال جاری، اعلام کرد: یکی از این سامانه‌ها پایگاه ملی داده‌های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و … را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد.

مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی گفت: شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های نوع ۲ (خصوصی) به صورت غیر مستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد: طبق ماده ۹ قانون تأمین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند، این سامانه امکان توقیف دارایی‌های متنوعی مانند اموال، سهام، سیم‌کارت‌های با ارزش و زمین‌های زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش بینی شده، فراهم می‌کند.

بلبلی رمی همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد: این صندوق‌ها با صدور ۷ نوع ضمانت‌نامه، گزینه‌ای رقابتی برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ایجاد می‌کنند و نیاز به وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهند.

مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی با بیان مثال‌های عینی، توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون نیاز به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه‌ها است. با تجمیع داده‌ها، ممکن است اعتبار یک فرد از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون نیاز به ضامن.

وی ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و افزود: اگر کسی در نیمه‌شب نیاز به ارائه وثیقه برای مراجع قضائی داشته باشد، می‌تواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد، استفاده نماید.

این مقام مسئول در ادامه به کاهش هزینه‌های ضمانت‌نامه اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسب‌تر ضمانت نامه مورد نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط را صادر نمایند.

وی افزود: مناقصه سامانه‌ها تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود بخش صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی و شرکت‌های اعتبارسنجی ظرف مدت ۲ ماه پس از برگزاری مناقصه راه‌اندازی شود. همچنین آئین‌نامه‌های باقی‌مانده به زودی در جلسات آتی شورای ملی تأمین مالی نهایی می‌شوند.

به گفته بلبلی رمی، این تحولات به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط، دسترسی به منابع مالی را متحول کرده و گام بزرگی در راستای شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) خواهد بود.