گرچه عوامل مختلف داخلی و خارجی در عدم‌تحقق این برنامه‌ها و وعده‌ها تاثیرگذار بوده، اما به‌نظر می‌رسد مشکل اساسی نادیده گرفتن محدودیت‌ها و عدم‌ظرفیت‌سنجی است که سیاستگزاران در زمان تدوین سیاست‌های خودرویی، آن‌ها را نادیده می‌گیرند. برای مثال سیاستگزار خودرویی ابتدای هر سال برنامه تولیدی را اعلام کرده و آن را به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ اما به‌نظر می‌رسد در تدوین این برنامه، ظرفیت‌سنجی مناسبی انجام نمی‌شود. برای مثال عباس علی‌آبادی (دومین وزیر صمت دولت سیزدهم) تولید یک‌میلیون و ۷۰۰‌ هزار دستگاه خودرو را در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود. این در شرایطی است که تولید خودرو سواری در سال ۱۴۰۳ به‌حدود یک‌میلیون دستگاه رسید.

واردات خودرو یکی از حوزه‌هایی بود که سیاستگزار در ابتدای سال گذشته اهداف زیادی در مورد آن اعلام کرده بود. در قانون بودجه سال گذشته، نمایندگان خانه ملت مقرر کرده بودند طی سال مذکور باید ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شود؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و گرچه بعد از دی‌ماه آمار رسمی از واردات خودرو اعلام نشده، اما شواهد نشان می‌دهد میزان واردات حدود یک میلیارد یورو بوده است. برای سال‌ جاری هم در قانون بودجه تخصیص میزان مشابهی ارز تصویب شده است.

همچنین قرار بود واردات خودرو در سال گذشته با جهش همراه باشد؛ اما گرچه واردات خودرو در سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی همراه بود، اما همچنان به‌میزانی نبوده که تاثیر بسزایی در ساماندهی بازار خودرو (به‌عنوان هدف اصلی واردات) داشته باشد. طبق آمار اعلامی گمرک، کل واردات خودرو در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ کمتر از ۵۰‌ هزار دستگاه بوده که در بازار خودرو ایران رقم بزرگی محسوب نمی‌شود.علاوه‌بر ناکامی در تحقق اهداف واردات خودروهای نو، وعده واردات خودروهای کارکرده نیز به‌سرانجام نرسید.

این موضوع که در ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش فشار بر بازار خودرو مطرح شده بود، در نهایت به‌دلیل عدم‌ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، چالش‌های قانونی و نبود زیرساخت‌های لازم، به‌مرحله اجرا نرسید. واردات خودروهای کارکرده می‌توانست با کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه در بازار، بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد.

با وجود تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اجرای آن با موانع جدی روبه‌رو شد. وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و بانک‌مرکزی هرکدام انتقاداتی را نسبت به‌بخشنامه‌های مربوط به واردات مطرح کردند. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم ‌شفافیت در منشأ ارز مورد نیاز برای واردات، پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی و نبود تضمین خدمات پس از فروش اشاره کرد.

در سال جدید نیز تعرفه‌های گمرکی بالا موجب افزایش هزینه‌های واردات شده که قیمت نهایی خودروهای کارکرده را برای مصرف‌کنندگان غیرقابل‌ دسترس می‌کند. اما واردات خودروهای برقی نیز یکی از موضوعاتی بود که در ابتدای ۱۴۰۳ سروصدای زیادی داشت. عباس علی‌آبادی، وزیر وقت صمت «واردات خودرو برقی» را به‌عنوان کلید واژه وزارتخانه خود انتخاب کرده بود. اما در عمل تاکنون تنها ۸‌ هزار دستگاه خودرو برقی وارد کشور شده است. یکی از دلایل اصلی عدم‌تحقق این وعده، نبود زیرساخت‌های لازم برای استفاده و شارژ خودروهای برقی در کشور بود.

شبکه شارژ خودروهای برقی که باید به‌صورت گسترده در سطح شهرها و جاده‌ها ایجاد می‌شد، عملا توسعه پیدا نکرد. از سوی دیگر، مشکلات قانونی و اجرایی نیز مانع از تحقق این وعده شد.

آیین‌نامه‌های مربوط به‌واردات خودروهای برقی با تاخیر تصویب شدند و حتی پس از تصویب نیز با انتقاداتی مواجه بودند. نبود حمایت مالی مناسب از سوی دولت برای کاهش هزینه خرید خودروهای برقی توسط مصرف‌کنندگان نیز از دیگر چالش‌های جدی در این زمینه بود.

رشد قیمت خودروهای مونتاژی تا ۷۰ میلیون‌تومان

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۲ تا ۳۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دنا پلاس توربو (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۲ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، وانت کارا دو کابین (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۵ میلیون‌تومان، سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان و پارس سال (دریچه سیمی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۵ تا ۷۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ ‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۶۰ میلیون‌تومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون‌تومان و فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان رسید.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که جتا VS۷ (۲۰۲۳) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان و ونوسیا V Online DD-i (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.