آزادی به معنای دفاع متقابل

توجیه اصلی ارائه‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، به این ترتیب است که پس از سال‌هایی که دولت‌های مختلف برای ورود کالاهای آمریکایی به‌کشورشان تعرفه‌های زیادی را درنظر گرفتند و این روند حتی به‌سمت اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای آمریکایی رفته، بنابراین این امکان نیز وجود دارد که دولت آمریکا هم به‌صورت متقابل «آزادی» بیشتری برای واردات کالا از این کشورها داشته باشد.

به این ترتیب شاهد تعرفه‌هایی هستیم که نه تنها روی کشورهای زاویه‌ پیدا کرده با آمریکا، بلکه حتی علیه متحدان قدیمی هم اعمال شده و دلیل اصلی آن سال‌های زیادی بوده که دولتمردان این کشورها سود زیادی از واردات کالاهایی از مبدا ایالات‌متحده به‌دست آورده‌اند.

براساس همین سیاست «که البته ارتباط کاملا مستقیمی با سیاست‌های خارجه این کشورها نداشته» می‌توانیم انتظار استفاده از فرصت‌هایی را داشته باشیم که برای کشورهای دارای تعرفه پایین به‌وجود آمده است. البته تمام این کشورها روابط مطلوبی با ایالات‌متحده ندارند و به‌طور خاص می‌توانیم به‌روسیه اشاره کنیم که در حال حاضر به‌خاطر تسهیل در روند توافق جنگ با اوکراین تعرفه خاصی را برای آن درنظر نگرفته‌اند.

خود روسیه مدعی است که تبادلات خاصی بین کشورش و طرف مقابل وجود ندارد؛ اما درصورتی که شرایط به‌همین ترتیب ادامه پیدا کند، شاید بازار و صنعت این کشور به‌شرایطی حتی پررونق‌تر از قبل برسد. در چنین شرایطی می‌توان متصور شد که هم آمریکا از بازار با پتانسیل بالای این کشور استفاده کند و هم به‌صورت متقابل روسیه تبدیل به دروازه‌ای برای مونتاژ محصولات چینی شود که تعرفه‌های کشور خودشان را دور بزنند و در نهایت سر از بازار ایالات‌متحده دربیاورند.

وقتی برندهای ثانویه به کار می‌آیند

ایجاد برندهای ثانویه برای مونتاژ خودروهای چینی در خاک کشورهای مقصد، بیشتر به‌دلیل فرار و ناشی از ترسی بود که خودروسازان چینی از شرایط سیاسی این کشورها داشتند. به‌عنوان مثال در روسیه بسیاری از محصولات چینی که با برندهایی متفاوت از آن‌چه در کشور مبدا تولید می‌شود، از خطوط مونتاژ خارج می‌شوند و همین مساله سبب می‌شود این خودروها تبدیل به فرصتی تازه برای خود چین شوند تا از شرایط مبهم تعرفه‌ای علیه آن‌ها استفاده شود. این موضوع را حتی می‌توان گسترش داد و به‌گزینه‌های دیگری همچون هندوستان نیز رسید که تعرفه پایین‌تری نسبت به‌خود چین دارد.

با وجود این‌که هندوستان برنامه عمیق و طولانی برای صنعت خود در پیش گرفته و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز انجام شده، اما افزایش تعامل خودروسازان چینی می‌تواند سبب شود خطوط مونتاژ این کشور نیز تبدیل به‌دروازه دوم صادرات خودروهای چینی با برندهای ثانویه به ایالات‌متحده شود؛ هدفی که در حال حاضر در اولویت خودروسازان چینی قرار دارد و احتمالا به این سادگی‌ها از این هدف کناره‌گیری نخواهند کرد.

مزایایی برای چرخه صنعت

چنین شرایطی سبب خواهد شد فضای بازتری برای حضور دوباره یا اعتماد به گزینه‌های نوظهور ایجاد شود. موضوعی که نخستین‌بار نیست که مطرح می‌شود و حداقل در صنایع الکترونیکی حدود یک دهه است توسط بزرگان این صنعت پیگیری می‌شود تا از تک منبع بودن (از چین) به‌سمت سرمایه‌گذاری روی سایر کشورهای با هزینه پایین تولید (همچون سنگاپور و ویتنام و...) قدم‌هایی برداشته شود. به‌طور قطع صنعت‌خودرو پویایی صنایع نیمه‌هادی را ندارد؛ اما اگر چینی‌ها اصرار بر حضور در ایالات‌متحده داشته باشند، این اقدام یکی از مسیرهای سریع رسیدن به این هدف خواهد بود. از سوی دیگر این سرمایه‌گذاری‌ها به‌سود زنجیره‌تامین نیز خواهد بود و گزینه‌های بیشتری برای تامین قطعات و کالای نهایی ایجاد خواهد کرد.

حتی می‌توان این اقدام را فرصتی برای خودنمایی سایر کالاها نیز درنظر گرفت. برای ایران نیز می‌توان از این تعرفه‌ها به‌عنوان تیغه‌ای دولبه یاد کرد؛ همان‌طور که به‌طور قطع برچسب‌های قیمتی در تمام دنیا دستخوش تغییراتی خواهد شد، اما تعرفه پایین واردات از مقصد ایران (نسبت به‌بسیاری از کشورها) این فرصت را به‌وجود آورده که صنایع غذایی که هرچند با حجم نه‌چندان زیاد به بندرهای ایالات‌متحده می‌رسند، به غیر از مشتریان ثابت اصالتا ایرانی خود، امکان رقابت بیشتری با کالاهای وارداتی از سایر کشورها به‌مقصد ایالات‌متحده داشته باشد؛ کما این‌که در صورت پیشرفت مذاکرات اخیر، تمام منافع یادشده برای روسیه، برای کشور ما نیز متصور خواهد بود.