برخورد قانونی با کشت گیاهان ممنوعه در لرستان
اقتصاد ایران: خرمآباد - رئیسکل دادگستری لرستان از برخورد قانونی با کشت گیاهان ممنوعه در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز یکشنبه دز دیدار با فرمانده انتظامی لرستان، اظهار داشت: همگان اذعان داریم که امنیت امروز جامعه ما مرهون مجاهدت، فداکاری و تلاشهای مجموعه انتظامی است و خداوند را بر این نعمت بزرگ، یعنی امنیت، شاکر و سپاسگزار هستیم.
وی گفت: قدردان همه مجموعه انتظامی هستیم که این امنیت را برای جامعه به ارمغان میآورند و همه ما میدانیم که چه خونهای گرانقدری که در مجموعه انتظامی برای تأمین امنیت ریخته میشود و خودمان را باید پاسدار این خونها بدانیم.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: برای تأمین نظم و امنیت جامعه باید تعامل، تعاون، همکاری و همافزایی بین مجموعه انتظامی و مجموعه قضائی وجود داشته باشد، اینکه هر یک از ما، چه دستگاه قضائی و چه انتظامی، با حفظ استقلالی که مطابق قانون دارند و وظایفی که باید در راستای اجرای قانون انجام دهند، برای پیشبرد امور، پیشگیری در حوزه جرایم و تأمین امنیت، این تعامل و همکاری یک ضرورت است.
حجتالاسلام شهواری، گفت: خوشبختانه این تعامل و همکاری در عالیترین سطوح، سطوح میانی و پایینتر، وجود دارد، کاهش آمار جرایم، یقیناً مرهون همین تعامل و همکاریها است.
وی گفت: خوشبختانه ما در سالی که پشت سر گذاشتیم، به لحاظ آمار ورودی پروندهها نیز آمار کاهشی داشتیم و این نیز نتیجه همان همکاری است.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به کشت گیاهان ممنوعه، گفت: این امر یک پدیده مجرمانه است و دادگستری بهعنوان مدعیالعموم و نیروی انتظامی بهعنوان ضابط، وظیفه برخورد دارند، اما در حوزه پیشگیری، دامنه مسئولیت فراتر میرود، یعنی از حوزه مأموریت دادگستری و نیروی انتظامی فراتر میرود، همانطوری که قانون نیز پیشبینی کرده که دستگاههای دیگری هم باید در امر پیشگیری ورود پیدا کنند.
حجتالاسلام شهواری، بیان داشت: ما شورایعالی پیشگیری را داریم، قانون پیشگیری را داریم و دستگاههایی که در آن قانون بهعنوان متولیان امر پیشگیری تعریف شدهاند، این نشان میدهد که مسئله پیشگیری فقط بر عهده دادگستری و انتظامی نیست، بخشهای مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نیز در مسئلهٔ پیشگیری نقش دارند.
وی گفت: دررابطهبا کشت گیاهان ممنوعه، یک بخش کار مطالبهگری است، یعنی دادگستری بهعنوان مدعیالعموم و انتظامی بهعنوان مرجع کشف جرم، باید مطالبهگری کنند.