به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.