به گزارش خبرنگار مهر؛ در بحبوحه شتاب جهانی در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، دولتمردان، نهادهای سیاست‌گذار و مراکز علمی در اقصی نقاط جهان در پی یافتن الگوهایی نوین برای حکمرانی و تنظیم‌گری این فناوری هستند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی متخصصان، چالش اساسی در این مسیر، ایجاد تعادلی دقیق میان تسهیل نوآوری فناورانه، تضمین امنیت ملی، و پاسداشت عدالت اجتماعی و حقوق فردی است.

در چنین شرایطی، این معادله پیچیده، هم برای کشورهای توسعه‌یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، اهمیتی مضاعف یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از آثار شگرف و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر توسعه فناوری هوش مصنوعی، تلاش کرده تا رویکردی منسجم و بومی برای مواجهه با این تحولات اتخاذ کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین راستا، با انتشار گزارشی تحت عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی: نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور» کوشیده است تا ضمن بهره‌گیری از تجارب جهانی، چارچوبی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی کشور طراحی و پیشنهاد دهد. مهر در این یادداشت در پی تحلیل و تبیین محتوای گزارش مذکور و ارزیابی جایگاه آن در منظومه سیاست‌گذاری ملی در حوزه هوش مصنوعی است.

از تنظیم‌گری کلاسیک تا حکمرانی اقتضائی

گزارش مرکز پژوهش‌ها با مرزبندی دقیق میان دو مفهوم «قانون‌گذاری» و «تنظیم‌گری»، به تبیین دیدگاهی نوین در خصوص تنظیم‌گری می‌پردازد که متناسب با شرایط پیچیده، متغیر و چندذی‌ربطی فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی طراحی شده است. در این چارچوب پیشنهادی، تنظیم‌گری به مثابه ابزاری برای تحقق منفعت عمومی از مسیر مداخلات انعطاف‌پذیر، تخصص‌محور و نتیجه‌گرا در کنار قانون‌گذاری کلاسیک تعریف می‌شود.

در این نگاه، دولت تنها بازیگر صحنه حکمرانی نیست، بلکه تنظیم‌گری باید در بستری چندلایه میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و بازیگران بین‌المللی پیگیری شود. رویکرد نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تجارب جهانی هم‌خوان است و از سوی نهادهایی از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرو همچون سنگاپور و بریتانیا نیز دنبال می‌شود.

تنظیم‌گری دو سطح بخشی و فرابخشی

یکی از نوآوری‌های مهم گزارش مذکور، پیشنهاد طراحی نظام دو سطحی تنظیم‌گری شامل «تنظیم‌گری فرابخشی» و «تنظیم‌گری بخشی» است. بر اساس چارچوب پیشنهادی، سطح فرابخشی وظیفه ترسیم چارچوب‌های کلی، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت کلان را بر عهده دارد و در این زمینه نقش سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان تنظیم‌گر فرابخشی مورد توجه قرار گرفته است. سطح بخشی نیز مسئول طراحی مقررات تخصصی در هر حوزه (سلامت، حمل‌ونقل، مالی، آموزش و…) نهادهای ذی‌ربط بوده و پیشنهاد شده این نهادها با همکاری معاونت علمی ذیل وزارتخانه‌های مربوطه شکل گیرند.

این مدل از نظام‌های حکمرانی دو سطحی موجود در کشورهای مختلف مانند مدل «FEAT» در کشور سنگاپور، قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون داده و هوش مصنوعی «C-27» در کانادا الهام گرفته شده و متخصصان بر این باورند که قابلیت انطباق با ساختار حکمرانی ایران را نیز دارد.

از اصول سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا تدوین چارچوب بومی

گزارش مرکز پژوهش‌ها با بررسی دقیق اصول اخلاقی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی، نشان می‌دهد که این اصول می‌توانند به عنوان چارچوبی راهبردی برای الهام‌بخشی در تدوین سیاست‌های بومی مورد استفاده قرار گیرند. این اصول که شامل محوریت انسان در توسعه فناوری، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی نهادهای توسعه‌دهنده و بهره‌بردار، ایمنی سامانه‌ها و توسعه پایدار هستند، با بسیاری از اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی، امنیت داده و رشد پایدار هم‌راستا محسوب می‌شوند.

با این حال، گزارش به درستی تأکید می‌کند که انطباق این اصول با زیست‌بوم فناوری ایران نیازمند اتخاذ رویکردی تطبیقی و مبتنی بر «حق تحفظ» است؛ به‌ویژه در مواردی که ممکن است برخی ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های نهفته در این اصول، با مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی یا حتی فقهی نظام اسلامی در تعارض باشند. از این منظر، استفاده از تجربه‌های بین‌المللی باید همراه با فیلتر بومی‌سازی و بازنگری انتقادی باشد، به‌گونه‌ای که ضمن بهره‌گیری از مزایای آن‌ها، استقلال سیاست‌گذاری کشور و رعایت اصول فرهنگی و ارزشی آن نیز تضمین شوند.

سندباکس؛ بستری برای تنظیم‌گری آزمایشی و نوآورانه

استفاده از «سندباکس» به عنوان محیط آزمون تنظیم‌گری، یکی دیگر از پیشنهادهای راهبردی این گزارش است که با الگوبرداری از تجارب موفق کشورهایی چون بریتانیا، سنگاپور و اتحادیه اروپا ارائه شده است. سندباکس‌ها در اصل محیط‌های کنترل‌شده‌ای هستند که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهند نوآوری‌های فناورانه خود را در چارچوبی موقت و قابل ارزیابی، با حمایت تنظیم‌گران و بدون نیاز به عبور کامل از مجاری پیچیده مقرراتی، مورد آزمون قرار دهند.

این مدل تنظیم‌گری تدریجی و آزمون‌محور، به‌ویژه برای فناوری‌های نوظهور و پرریسک مانند هوش مصنوعی، بسیار سودمند تلقی می‌شود؛ زیرا هم امکان شناسایی پیامدهای ناخواسته پیش از ورود گسترده به بازار را فراهم می‌کند و هم به تنظیم‌گران اجازه می‌دهد به جای واکنش‌های سلبی، مداخله‌ای هدفمند، مرحله‌ای و داده‌محور در زمینه هوش مصنوعی داشته باشند.

گزارش مذکور پیشنهاد می‌دهد که سندباکس‌های بخشی با نظارت مستقیم تنظیم‌گران تخصصی در حوزه‌هایی نظیر سلامت، خدمات مالی، آموزش و حمل‌ونقل طراحی شوند. این سازوکارها می‌توانند بستر مناسبی برای ارتقای ظرفیت‌های بومی، ایجاد گفت‌وگوی سازنده میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی، کاهش مقاومت نسبت به مقررات جدید و ایجاد اعتماد متقابل باشند. همچنین سندباکس‌ها از منظر اقتصادی، می‌توانند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را افزایش داده و زمینه را برای رقابت‌پذیری و توسعه محصولات بومی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای فراهم آورند.

چالش‌های ساختاری و راهبردهای پیشنهادی

گزارش مرکز پزوهش‌های مجلس در بخش دیگری مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران را فهرست کرده است که بدون حل آن‌ها، امکان استقرار یک نظام کارآمد و پایدار وجود نخواهد داشت. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فقدان نگاشت نهادی روشن و مورد اجماع میان نهادهای حاکمیتی، تداخل وظایف و نبود تقسیم‌کار شفاف میان دستگاه‌های مختلف، کمبود منابع انسانی متخصص و زیرساخت‌های فناورانه به‌روز، ضعف فرهنگ‌سازی عمومی و آموزشی، و همچنین فقدان تعاملات مؤثر بین‌المللی اشاره کرد. به عقیده کارشناسان، این معضلات، نه‌تنها مانع توسعه پرشتاب فناوری هوش مصنوعی می‌شوند، بلکه خطر شکل‌گیری مقرراتی نامنسجم، بازدارنده یا بی‌اثر را نیز در پی دارند.

گزارش حکمرانی هوش مصنوعی در پاسخ به این موانع، مجموعه‌ای از راهبردها و ابتکارات سیاستی را پیشنهاد می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیشنهاد تشکیل مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد چابک، تخصص‌محور و میان‌بخشی اشاره کرد که وظیفه تدوین سیاست‌ها، نظارت بر اجرای مقررات و هماهنگی بین نهادهای مختلف را بر عهده گیرد. در این گزارش تخصصی همچنین، بر بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی تأکید شده است تا از نقش صرفاً تقنینی به نهادی راهبردگذار در حوزه سیاست‌گذاری کلان فناوری ارتقا یابد. ایجاد سازوکارهای منسجم برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نهادهای دولتی، تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی با مشارکت در ائتلاف‌ها و نهادهای منطقه‌ای مانند بریکس و پیمان شانگهای و ارتقای آموزش تخصصی در حوزه هوش مصنوعی از دیگر پیشنهادهای کلیدی این گزارش به شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گامی مؤثر، آینده‌نگر و کارشناسانه در مسیر تدوین چارچوبی منسجم برای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران به شمار می‌رود. این گزارش با نگاهی تطبیقی-تحلیلی، ضمن بهره‌گیری از آموزه‌ها و تجارب کشورهای پیشرو در عرصه سیاست‌گذاری فناوری، به درک عمیقی از الزامات بومی در سطح نهادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده است. تأکید بر مدل‌های اقتضائی تنظیم‌گری، معرفی دو سطح تنظیم‌گری بخشی و فرابخشی و توجه به ظرفیت ابزارهایی چون سندباکس، از نشانه‌های رویکرد مسئله‌محور و انعطاف‌پذیر در این گزارش است.

در عین حال، گزارش مذکور با واقع‌بینی به پیش‌شرط‌های تحقق این الگوها از جمله ضرورت اراده سیاسی قوی در سطح حاکمیت، هماهنگی بین‌نهادی، اجماع نخبگانی و سرمایه‌گذاری مادی و انسانی پایدار نیز اشاره دارد. متخصصان معتقدند که تنها در صورت تحقق این بسترها می‌توان به شکل‌گیری نظامی متوازن، چابک، تسهیل‌گر و پاسخ‌گو در حوزه تنظیم‌گری هوش مصنوعی امیدوار بود؛ نظامی که نه مانع نوآوری باشد و نه از مسئولیت‌های حاکمیتی خود غفلت کند.