سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام خوراکی اظهار کرد: اگر در آینده از وزیر جهاد کشاورزی سوالی مطرح کردم، به خاطر مردم است، نه دشمنی شخصی. مهم‌ترین چالش ما ضعف مدیریت در حوزه کشاورزی است.

وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحصی که از سوی او تدوین شده و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اضافه کرد: مردم باید خودشان قضاوت کنند که بر چه مبنایی سیب‌زمینی با قیمت ۱۵ هزار تومان از کشور صادر می‌شود، در حالی که همان محصول در بازار داخلی به ۶۰ یا حتی ۸۰ هزار تومان رسیده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: همین سیب‌زمینی، بعداً با قیمت کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان مجدداً وارد کشور می‌شود، آیا این هم ناشی از تحریم است؟ خیر، این فقط و فقط نتیجه بی‌برنامگی و مدیریت نادرست در آمایش کشاورزی بوده که وظیفه‌ای که ذاتاً بر دوش وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: محصولی که باید زیر ۲۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار گیرد، صادر و دوباره با قیمت چند برابر وارد می‌شود تا مردم با قیمت‌های ۴۰، ۴۵ و حتی ۵۰ هزار تومان آن را بخرند، حبوباتی مانند لوبیا چیتی هم به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده که واقعاً قابل قبول نیست.

پاکمهر با ارائه آماری از وضعیت تولید سیب‌زمینی در کشور گفت: سالانه حدود پنج میلیون تن سیب‌زمینی تولید می‌شود. اگر هر ایرانی حدود ۴۰ کیلوگرم مصرف داشته باشد، با احتساب جمعیت ۸۰ میلیونی، مصرف داخلی حدود ۳.۲ میلیون تن خواهد بود و بنابراین حدود یک و نیم تا دو میلیون تن مازاد برای صادرات داریم، اما شرط عقل این است که ابتدا نیاز داخلی تأمین شود و سپس مازاد صادر شود.

وی تصریح کرد: اصل مدیریت می‌گوید باید به‌اندازه نیاز کشور دپو و ذخیره‌سازی شود، اما اکنون خلاف این اتفاق افتاده و مردم باید هزینه آن را بپردازند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پیاز را از کشاورز کیلویی ۵ تا ۸ هزار تومان می‌خرند، اما در بازار به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان می‌رسد و این یعنی هم تولیدکننده را داریم ساقط می‌کنیم و هم مصرف‌کننده را نابود می‌کنیم!

وی افزود: زنجیره دلالی و واسطه‌گری باید کاهش پیدا کند و این کار، وظیفه مستقیم وزارت جهاد کشاورزی است و باید عرضه مستقیم از طریق میادین یا سامانه‌های رسمی و نظارت‌پذیر گسترش یابد.

پاکمهر در پایان تأکید کرد: مسئولیت تأمین امنیت غذایی مردم شوخی‌بردار نیست و باید پاسخگوی این شرایط آشفته و نابسامان بود و مجلس این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد و مردم نیز باید نسبت به حق طبیعی خود آگاه باشند.