به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه، دادگاه پاریس، مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه را به اتهام اختلاس از بودجه پارلمان اروپا به دلیل استخدام دستیاران ساختگی برای اعضای حزب مجرم شناخته و این سیاستمدار را به پنج سال محرومیت از نقش‌های عمومی منتخب محکوم کرد که بلافاصله اعمال می‌شود و این به معنای رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری 2027 است.

لوپن همچنین جریمه نقدی و چهار سال حبس از جمله دو سال تعلیق و دو سال با دستبند الکترونیکی در خارج از زندان دریافت کرد.

انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه در آوریل 2027 برگزار می‌شود. لوپن در سال 2022 در دور دوم انتخابات از امانوئل ماکرون رئیس جمهور فعلی شکست خورد.

به نوشته هفته نامه اشپیگل چند روز پس از صدور این حکم، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از فرانسوی‌ها همچنان خواهان نامزدی این پوپولیست راست‌گرا برای ریاست جمهوری آینده کشورشان هستند.

به این ترتیب بر اساس این نظر سنجی محکومیت مارین لوپن، پوپولیست راست‌گرای فرانسوی به دلیل اختلاس از منابع مالی اتحادیه اروپا تاکنون تأثیری بر محبوبیت او نداشته است.

بر اساس نظرسنجی که روز جمعه توسط موسسه تحقیقاتی Ifop-Fiducial منتشر شد، تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان - 49 درصد - مایلند که رهبر فراکسیون حزب اجتماع ملی فرانسه در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شرکت کند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که در عرض یک ماه، میزان محبوبیت لوپن در این زمینه به میزان قابل توجهی و حدود هفت درصد افزایش یافت. بر این اساس تنها 37 درصد از افراد مورد بررسی بر این عقیده اند که او واقعاً می تواند رقابت کند.

در این نظر سنجی حدود 1000 فرانسوی بالای 18 سال به صورت آنلاین مصاحبه شدند.

دادگاه فرانسه در حکم خود اعلام کرد که لوپن و 23 متهم دیگر به طور سیستماتیک از حقوق دستیاران پارلمان اتحادیه اروپا بین سال‌های 2004 تا 2016 برای بهبود وضعیت مالی جبهه ملی راست‌گرای افراطی، استفاده کرده‌اند. خسارت حاصله حدود چهار میلیون یورو برآورد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا هم از حکم صادر شده علیه مارین لوپن، پوپولیست راست‌گرای فرانسوی ابراز خشم کرده و آن را با مشکلات حقوقی مربوط به خود قیاس کرد.

ترامپ در این باره نوشت: محاکمه بی‌دلیل علیه مارین لوپن نمونه دیگری از این است که چگونه چپ‌های اروپایی از قوه قضائیه به عنوان ابزار جنگی برای خاموش کردن آزادی بیان، سانسور مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند و این بار حتی تا آنجا پیش می‌روند که آن مخالف را به زندان می‌اندازند.

حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه به رهبری لوپن که امیدوار بود در انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه پیروز شود علیرغم ناکامی ها شرایط خوبی داشت و امیدوار بود در انتخابات بعدی بتواند به کرسی ریاست جمهوری نزدیک شود.

انتهای پیام/