‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در سال ۲۰۲۴، اروپا شاهد تحولات سیاسی و انتخاباتی مهمی بود که به طور قابل‌توجهی به تغییرات در ترکیب سیاسی کشورهای مختلف و جهت‌گیری‌های سیاسی اتحادیه اروپا منجر شد؛ از انتخابات پارلمان اروپا گرفته تا تحولات داخلی در کشورهای بزرگ و کوچک این قاره از قبیل آلمان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و سوئیس.

این تحولات به ویژه در فضایی حساس که بحران‌های اقتصادی، تهدیدات امنیتی و تحولات جهانی در حال شکل‌گیری هستند، صورت گرفتند و نحوه تعامل کشورهای اروپایی با این مسائل را تحت تأثیر قرار دادند.

در این نوشتار به بررسی مهمترین رویدادهای انتخاباتی و سیاسی اروپا پرداخته می‌شود که به نوعی نمایانگر تحولات استراتژیک در سطح داخلی و خارجی این قاره هستند؛

پیروزی راست‌گراها و تغییرات چشمگیر در توازن قدرت پارلمان این قاره

انتخابات پارلمان اروپا در خردادماه ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی قاره اروپا بود که تأثیرات زیادی بر سیاست‌های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا داشت. در این انتخابات که از ۱۷ تا ۲۰ خرداد (۶ تا ۹ ژوئن) برگزار شد، ۷۲۰ نماینده برای دوره‌ای پنج‌ساله انتخاب شدند.

مشارکت عمومی در این انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافت و به حدود ۵۱.۵۹ درصد رسید که نشان‌دهنده توجه بیشتر شهروندان اروپایی به مسائل اتحادیه بود. نتیجه این انتخابات به‌ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر تغییرات توازن قدرت در پارلمان تأثیرگذار بود.

احزاب راست‌گرا و افراطی در بسیاری از کشورها موفق به کسب درصد قابل‌توجهی از آراء شدند. در فرانسه، آراء حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و در آلمان، آراء حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) به‌ویژه با رشد قابل‌توجهی مواجه شد.

در اتریش «حزب آزادی» که راست افراطی به شمار می‌رود، پیروز رأی‌گیری شد. در هلند نیز حزب راستگرای افراطی خیرت ویلدرز، سیاستمدار ضد مهاجران توانست ۷ کرسی از ۲۹ کرسی مجلس اروپا در این کشور را از آن خود کند. در بلژیک، کشوری که مقر اتحادیه اروپا است، حزب حاکم لیبرال ضربه سختی خورد و رقیب آن یعنی حزب ملی‌گرای N-VA در رده نخست ایستاد. حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری، جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور با کسب ۲۸ درصد آرا در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در ایتالیا پیروز شد.

این تغییرات در ترکیب پارلمان اروپا، قدرت ائتلاف‌های مرکزی و چپ‌گرا را کاهش داد و چالش‌هایی را برای دستیابی به اکثریت مطلق در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کرد.

از نگاه ناظران، افزایش حمایت از احزاب راست‌گرا منعطف به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که اتحادیه اروپا با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. این تحولات می‌تواند سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال مسائل جهانی، از جمله تغییرات اقلیمی، مهاجرت و سیاست‌های اقتصادی را به‌طور عمده تحت تأثیر قرار دهد و فضای جدیدی برای آینده اروپا ایجاد کند.

انتخابات زودهنگام فدرال آلمان (بوندستاگ)

در آلمان، انتخابات فدرال که به‌طور معمول هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، در سال گذشته در شرایط خاصی برگزار شد. در مهرماه ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴)، پس از فروپاشی ائتلاف دولتی که حزب سوسیال دموکرات (SPD) با حزب سبز و حزب دموکرات آزاد (FDP) تشکیل داده بودند، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفته شد.

این انتخابات پنجم اسفند ۱۴۰۳ (۲۳ فوریه ۲۰۲۵) برگزار شد و هدف از آن انتخاب ۶۳۰ نماینده برای بوندستاگ (پارلمان فدرال) بود. بحران سیاسی ناشی از اختلافات شدید درون ائتلاف حاکم و مشکلات اقتصادی باعث شد که انتخابات زودهنگام لازم شود. در این انتخابات، احزاب راست‌گرا مانند حزب «آلترناتیو برای آلمان» توانستند به حمایت‌های قابل‌توجهی دست یابند و حزب دموکرات مسیحی (CDU) نیز با کسب آرا بیشتر، جایگاه قدرتمندی در سیاست آلمان پیدا کرد.

انتخابات پارلمانی فرانسه و قمار بزرگ ماکرون

در پی نتایج ضعیف حزب حاکم امانوئل ماکرون در انتخابات پارلمان اروپا، رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس گرفت؛ انتخاباتی که در دو مرحله، دهم تیرماه (۳۰ ژوئن) و ۱۷ تیرماه (۷ ژوئیه ۲۰۲۴)، برگزار شد.

در جریان این انتخابات، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن موفق شد در دور اول بیشترین آرا را کسب کند، اما در دور دوم نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد. در نهایت، ائتلاف میانه‌رو «همه با هم» به رهبری ماکرون توانست با کسب اکثریت نسبی، دولت جدید را تشکیل دهد.

وزارت کشور فرانسه آمار مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی را ۶۶.۶۳ درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش این وزارتخانه، «جبهه جدید مردمی» که ائتلافی از احزاب چپگرا است، ۱۸۲ کرسی و ائتلاف میانه‌روها «به سوی جمهوری» به رهبری ماکرون رئیس جمهور فرانسه ۱۶۳ کرسی به دست آورده‌اند. این در حالی است که ائتلاف راست‌های افراطی به رهبری حزب اجتماع ملی وابسته به لوپن ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد.

مجلس نمایندگان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و بدین ترتیب، هیچیک از ائتلاف‌ها نتوانستند حداقل ۲۸۹ کرسی که برای کسب اکثریت مطلق پارلمان نیاز است، دست پیدا کنند. از این رو، برای تشکیل دولت لازم شد که احزاب و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان ائتلاف کنند.

پیروزی چشم‌گیر سوسیالیست‌ها در انتخابات پارلمانی پرتغال

در پرتغال، انتخابات عمومی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ (دهم اکتبر ۲۰۲۴) برگزار شد. این انتخابات پارلمانی موجب انتخاب نمایندگان جدید برای پارلمان کشور شد. حزب «سوسیالیست‌ها» به رهبری آنتونیو کوستا، نخست‌وزیر پرتغال، توانست به پیروزی دست یابد و برای سومین دوره متوالی در قدرت بماند. گرچه کوستا موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشد، اما زمینه برای ایجاد یک دولت باثبات فراهم شد.

پس از شمارش صندوق‌های رأی در همه‌حوزه‌های رأی‌گیری، حزب سوسیالیست پرتغال (PS) موفق شده موقعیت خود را در پارلمان بهبود ببخشد. میزان آرای کسب شده توسط این حزب حدود چهار و نیم درصد در قیاس با انتخابات سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. این در حالی است که از آرای حزب محافظه‌کار سوسیال دموکرات پرتغال (PSD) کاسته شد. این حزب تنها حدود ۲۸ درصد از آراء را از آن خود کرد و همچنان بزرگ‌ترین فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان پرتغال باقی ماند. به این ترتیب، تعداد کرسی‌های حزب محافظه‌کار سوسیال دموکرات پرتغال از ۸۹ کرسی به ۷۷ کرسی کاهش یافت.

اقتصاد پرتغال از سال ۲۰۱۵ به این سو، از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و همین موضوع باعث تقویت جایگاه حزب سوسیالیست و رهبر آن، آنتونیو کوستا شده است. ضمن اینکه این پیروزی نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت سوسیالیست‌ها به‌ویژه در زمینه کاهش بیکاری و بهبود شرایط اجتماعی در کشور بود.

ناکامی جدایی‌طلبان کاتالونیا در اسپانیا برای کسب اکثریت پارلمانی

انتخابات پارلمانی در کاتالونیا در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۲ مه ۲۰۲۴) برگزار شد. در این انتخابات، احزاب جدایی‌طلب با ناکامی مواجه شدند. این در حالی است که سوسیالیست‌های کاتالان به رهبری «سالوادور ایلا» فراتر از انتظار ظاهر شدند و ۴۱ کرسی را به دست آوردند و حزب پیروز لقب گرفتند.

پارلمان کاتالونیا ۱۳۵ کرسی دارد و احزاب برای کسب اکثریت پارلمانی باید دستکم ۶۸ کرسی را تصاحب کنند. این نتایج نشان‌دهنده کاهش حمایت از جنبش استقلال‌طلبی در کاتالونیا و تمایل به حفظ وحدت با اسپانیا بود.

برگزاری همه‌پرسی در سوئیس

در سوئیس، همه‌پرسی‌ها به‌عنوان بخشی از دموکراسی مستقیم در این کشور شناخته می‌شوند و شهروندان مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت می‌کنند.

در جریان همه‌پرسی که ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ (سوم ژوئن ۲۰۲۴) برگزار شد، یک پیشنهاد جدید برای تغییرات در قانون مالیاتی کشور مطرح شد که به‌ویژه بر مالیات‌های شرکت‌ها و مشاغل بزرگ تمرکز داشت. هدف این اصلاحات کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها و ایجاد یک محیط اقتصادی رقابتی‌تر در سطح بین‌المللی بود.

این پیشنهاد با حمایت قابل‌توجهی از بخش‌های تجاری و اقتصادی مواجه شد. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات آن بر کاهش درآمدهای دولت و خدمات عمومی وجود داشت. در نهایت، این پیشنهاد با موافقت اکثریت مردم سوئیس به تصویب رسید.