نخستین کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق کشور آغاز به کار کرد
اقتصاد ایران: نخستین کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق کشور بعد از یک قرن فعالیت این بخش، طی مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کانون سران دفاتر ازدواج و طلاق کشور بعد از یک قرن فعالیت این بخش، طی مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت در مشهد آغاز به کار کرد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با اشاره به شکل گیری نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق که در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه به امضا و تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است، اظهار کرد: از این رو اساسنامه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در سال ۱۴۰۳ تدوین و به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید و این موضوع مورد ملاک و استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ نهاد نظارتی منسجمی برای سردفتران ازدواج و طلاق در کشور وجود نداشت و از این رو میتوان به مشکلاتی که در پروندههای شکل گرفته در دادگاههای انتظامی اشاره کرد که با توجه به کیفرخواستهایی صادر شده، به دلیل اینکه نمایندهای از سوی این کانون امکان حضور در جلسات دادگاه را نداشت، موجب ایجاد مشکلاتی برای سران دفاتر ازدواج و طلاق میشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق، با تشکیل این کانون به خوبی انجام خواهد گرفت و از سوی دیگر چتر حمایتی لازم برای بیش از چهار هزار نفر از سران دفاتر ازدواج و طلاق کشور فراهم خواهد شد.
وی گفت: متأسفانه برخی که از اهداف این کانون، مطلع نیستند، در فضای مجازی، مسائلی را مطرح میکنند تا چهره این صنف را مخدوش کنند، این در حالی است که وجود این کانون موجب تنظیم و تسریع اقدامها خواهد شد و لازم است تا نظارت لازم بر دفاتر ازدواج و طلاق ایجاد شود تا نسبت به هر تخلفی هم با جدیت برخورد لازم صورت گیرد.
بابایی با اشاره به انتخابات برگزار شده با مشارکت بیش از ۵۵ درصد شرکت کنندگان در خراسان رضوی برای اولین بار افزود: امروز شاهد هستیم که نخستین کانون دفتر ازدواج و طلاق کشور در خراسان رضوی تشکیل شد و امیدواریم تا ۶ ماه آینده این کانونها در تمام استانهای کشور با برگزاری انتخابات ایجاد شود.
وی اظهار کرد: باید کانون عالی سردفتران ازدواج و طلاق با حضور نمایندگان استانها تشکیل شود تا نیازهای لازم این صنف، با جدیت بسیار پیگیری شود و قطعاً اگر برخی از مسائل نیاز به بازنگری در آئین نامه را داشته باشد به ریاست قوه قضائیه اعلام خواهد شد.