به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم تسهیل تجارت، گام‌های مثبت و اقدامات متعدد و متکثری در استان هرمزگان انجام شده است.

وی افزود: در این خصوص، محموله‌های سنگین کالاهای اساسی که با موانع و مشکلاتی روبرو بودند پس از پیگیری دستگاه قضائی تعیین تکلیف و ترخیص شده اند. از جمله مهمترین محموله‌هایی که با پیگیری دستگاه قضائی ترخیص شده اند می‌توان از محموله بزرگ برنج، کالاهای اساسی و محموله اتوبوس‌های وارداتی نام برد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به انجام بازدیدها و جلساتی که با فعالان اقتصادی برگزار شده است، گفت: شصت و سومین بازدید مقامات قضائی استان از حوزه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۳ انجام شد و جلسات متعددی با فعالان اقتصادی، مردم و تجار داشتیم که خروجی بسیار خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای بازدیدهای مسئولان قضائی از حوزه بنادر و گمرکات، شنیدن گلایه فعالان اقتصادی بوده است، گفت: در یکی از جلسات، فعالین اقتصادی از افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر و انبارداری گلایه مند بودند که این مشکل با پیگیری دستگاه قضائی و همکاری دولت حل شد و تعرفه انبارداری ۳۰۰ درصد کاهش یافت. علاوه بر این در خصوص دوره زمانی چند ماهه ای که این تعرفه ناموجه و گران با عددی کلان از فعالان اقتصادی اخذ شده بود نیز مقرر شد که مبالغ دریافت شده به ذینفعان اصلی و واقعی مسترد شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از بحث‌های مهم در حوزه تسهیل تجارت که دستگاه قضائی استان هرمزگان به آن ورود داشته است موضوع حذف آزمون‌های تکراری، ناموجه، غیر ضروری و بی فایده است.

وی تصریح کرد: برای نمونه پیش از این در خصوص خودروهای جدیدی که وارد می‌شدند و از استانداردهای بالایی برخوردار بودند از تک تک این خودروها آزمایش صورت می‌گرفت، که دستگاه قضائی به صورت جدّی به این موضوع ورود کرد و پرونده‌ای تشکیل داد و در نتیجه آن از سوی سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در مرکز و در استان قدم‌های خوبی برداشته شد و در اولین گام اخذ آزمون از خودروهای برقی وارداتی لغو شد.

قهرمانی خاطر نشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که همان طوری که از محصولات داخلی فقط یک نمونه آزمایشی گرفته می‌شود و پس از اخذ تأییدیه به سایر نمونه‌ها و مصادیق مشابه هم تسری می‌یابد در مورد کالاهای وارداتی به ویژه خودروها نیز همین رویه ادامه داشته باشد و این معطلی و آزمون‌های مکرر بی‌نتیجه لغو شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: بر اساس آمار و ارقامی که گرفته شده از هزاران آزمایشی که در طول سالیان متوالی در مورد خودروها گرفته شده است فقط به صورت انگشت شمار تعدادی از خودروهای وارداتی رد شده است.

این مقام قضائی گفت: در حوزه تسهیل تجارت در خصوص هزاران دستگاه خودرو وارداتی که در بنادر و گمرکات استان هرمزگان معطل بودند پیگیری‌هایی صورت گرفت که با ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و سازمان‌های استانی میانگین انجام تشریفات اداری و زمان ترخیص این خودروها که قبلاً شاید ۳ الی ۴ ماه طول می‌کشید به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با پیگیری دستگاه قضائی استان هرمزگان محموله ۵ هزار دستگاه خودروی خارجی دپو شده در بنادر و گمرکات استان هرمزگان به دستور مقام قضائی تعیین تکلیف و ترخیص شد.

قهرمانی گفت: یکی از موارد دیگر در خصوص ترخیص تجهیزات اولیه خط تولید خودروی هایما بود که در بنادر و گمرکات استان هرمزگان معطل مانده بود و موجب شده بود که خط تولید این خودرو در شرف تعطیلی قرار گیرد ولی خوشبختانه با پیگیری دستگاه قضائی و ترخیص به موقع محموله‌های این شرکت، خط تولید دوباره راه افتاد و کار به روال عادی برگشت.