به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه پاریس با صدور حکمی تاریخی، مارین لوپن، رهبر جنجالی راست افراطی فرانسه و حزب اجتماع ملی را به دلیل سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخت. این حکم که شامل 5 سال محرومیت از فعالیت‌های دولتی و 4 سال حبس (با تعلیق 2 سال) می‌شود، ضربه‌ای سنگین به آینده سیاسی این چهره جنجالی وارد کرد.

به گزارش بی بی سی، پرونده از آنجا آغاز شد که لوپن به همراه 20 تن از اعضای ارشد حزبش متهم شدند با استخدام صوری دستیاران پارلمانی، از بودجه عمومی اروپا برای امور حزبی سوءاستفاده کرده‌اند. نکته قابل توجه حضور 8 نماینده سابق پارلمان اروپا و 12 دستیار پارلمانی در میان متهمان بود که همگی به اتهام اختلاس محکوم شدند.

لوپن که پیش از اعلام رسمی حکم، سالن دادگاه را ترک کرد، اکنون با ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی مواجه است. این حکم عملاً راه را برای کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 مسدود می‌کند، درحالی که پیش‌بینی‌ها او را از رقبای اصلی این دوره می‌دانستند.

در مورد چگونگی اجرای حکم زندان هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی احتمال می‌دهند لوپن دوران محکومیت را در زندان بگذراند، درحالی که دیگران معتقدند ممکن است با محدودیت‌هایی مانند پابند الکترونیکی مواجه شود. این پرونده نه تنها آینده سیاسی لوپن، بلکه موازنه قدرت در جناح راست فرانسه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

انتهای پیام/