برای تحقق شعار سال؛
صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر ایجاد شود
اقتصاد ایران: نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اهمیت جذب و هدایت سرمایههای مردمی به سمت پروژههای تولیدی کشور، بر لزوم ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و تسهیل مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی تأکید کرد.
وی افزود: در کنار این موارد، باید مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای اجرای پروژههای زیرساختی و تولیدی تسهیل شود، تقویت زنجیرههای تامین بومی و ایجاد خوشههای صنعتی نیز راهکاری است که میتواند ورود سرمایههای کوچک به بخشهای تخصصیتر را تسهیل کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص موانع پیش روی سرمایهگذاران در بخش تولید در کشور از جمله استان البرز، گفت: مشکلات بوروکراسی اداری و فرآیند طولانی دریافت مجوزها یکی از موانع اصلی است. همچنین، عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانکها و نهادهای مالی، کمبود زمین صنعتی و هزینه بالای انرژی و حملونقل نیز از چالشهای دیگر هستند. برای رفع این موانع، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و ارائه تسهیلات با شرایط مناسب و مشوقهای زیرساختی از سوی دولت ضروری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه، در ارزیابی نقش دولت در حمایت از سرمایهگذاریهای تولیدی در استان البرز گفت: دولت باید بیشتر نقش تسهیلگر داشته باشد و از مداخله مستقیم در اقتصاد دوری کند. ارائه معافیتهای مالیاتی برای صنایع اولویتدار، حمایت از تولیدکنندگان در تامین مواداولیه و تجهیزات و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی از جمله اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
او در ارتباط با تجربیات سال گذشته که به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده بود، گفت: یکی از مهمترین درسها این است که حمایت از تولید نیازمند برنامهریزی پایدار است. باید ساختارهای اجرایی مناسبی برای تحقق آن شکل گیرد و افزایش اعتماد عمومی به سرمایهگذاری در تولید از طریق شفافسازی و تضمین امنیت سرمایهگذاری ضروری است.
صادقی در بخش دیگری در خصوص برنامههای اجرایی مدنظر برای اتاق بازرگانی البرز به منظور تشویق و تسهیل سرمایهگذاری در سال 1404، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برنامههایی چون راهاندازی مراکز مشاوره سرمایهگذاری، برگزاری همایشها و رویدادهای سرمایهگذاری و ایجاد پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه را در دستور کار دارد. همچنین مذاکره با دولت برای ارائه مشوقهای مالیاتی و کاهش موانع قانونی از دیگر برنامهها است.