ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید برای رشد اقتصادی گفت: در دنیای امروز، اگر کشوری بخواهد کاهش فقر داشته باشد و وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشد، یکی از مهم‌ترین الزامات این مسیر، رشد شتابان و متوازن اقتصادی است. تحقق این هدف نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی آن است.

وی افزود: بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. سرمایه‌گذاران نیز تمایل چندانی به حرکت سرمایه‌های خود به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارند و منابع مالی موجود اغلب در بخش‌های غیر مولد به‌کار گرفته می‌شود.

شاه‌ویسی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در کشور طی یک و نیم دهه گذشته اظهار کرد: متأسفانه در این دوره، تشکیل سرمایه ثابت در کشور روندی کاهشی داشته و در برخی موارد حتی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، ظرفیت‌سازی‌های صورت‌گرفته نیز نتوانسته به تشکیل سرمایه متناسب با تولید ناخالص داخلی منجر شود، بنابراین شکاف بزرگی میان سرمایه ثابت ناخالص و خالص کشور ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ساختمان، ماشین‌آلات، صنایع، خدمات و کشاورزی نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی بین ۵ تا ۱۰ درصد، در حوزه گاز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد و در صنایع و معادن بیش‌از ۷۰ درصد کاهش داشته‌ایم. در بخش خدمات نیز کاهش بیش از ۴۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم.

شاه‌ویسی در خصوص موانع سرمایه‌گذاری در تولید گفت: یکی‌از مهم‌ترین موانع، عدم ثبات در اقتصاد کلان و نرخ بالای تورم است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به شدت دچار چالش می‌کند. همچنین، نبود نقدینگی مناسب و نرخ سود بالا، جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش داده است. از سوی دیگر، تحریم‌های خارجی و مشکلات مربوط به تأمین مالی، مسیر گردش سرمایه را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: جذابیت بالای بازارهای غیر مولد و چند نرخی بودن ارز نیز از دیگر عواملی است که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. تغییرات مداوم در مقررات ارزی و نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود به بازارهای تولیدی نداشته باشند.

شاه‌ویسی با اشاره به سخت‌تر شدن شرایط راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، اظهار کرد: این دشواری‌ها ناشی از تغییرات الزامات نهادی، ساختاری، کارکردی و فناوری بوده که در نهایت کیفیت کسب‌وکار را تضعیف کرده و انگیزه تولید و جریان سرمایه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

وی فضای نامناسب کسب‌وکار را یکی از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد، که از مهم‌ترین مؤلفه‌های سازنده محیط تولید هستند با چالش مواجه شده‌اند. زیرشاخص‌هایی همچون نظام مالی، نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، پویایی‌های کسب‌وکار، اندازه بازار، بازار کار، بازار کالا، مهارت‌ها و سلامت، همگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این امر بر محیط نهادی اثر منفی گذاشته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی، تغییرات قیمت مواد اولیه، رویه‌های ناعادلانه ممیزی، دریافت مالیات و دشواری دریافت تسهیلات بانکی، موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی شده است.

وی اضافه کرد: بانک‌ها در حالی که اقدام به خلق پول می‌کنند، اما تولیدکنندگان واقعی کمتر فرصت استفاده از این منابع را دارند. در نتیجه، سیاست‌گذاری‌های اجرایی در کشور دچار ابهام و عدم شفافیت شده و کیفیت‌بخشی به این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

شاه‌ویسی تأکید کرد: سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد را با هزینه‌های بسیار بالاتر از حد واقعی مواجه کرده و انواع ریسک‌های اقتصادی، از جمله ریسک نرخ سود، تورم، مالی، نقدشوندگی، نرخ ارز، سیاسی و تجاری را افزایش داده است. وی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاران به دلیل عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، یا از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند یا با احتیاط شدید وارد بازار می‌شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر همین اساس، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی که ریسک بالایی دارد و بازدهی پایینی ارائه می‌دهد، جذابیت خود را از دست داده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌هایی مانند سکه و ارز به دلیل بازدهی بالا و ریسک پایین، به گزینه‌ای مطلوب تبدیل شده و این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفته و از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری مضر یاد شده است.

وی همچنین به وابستگی بالای ساختار تولید کشور به سرمایه‌گذاری در واردات اشاره کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری صنعتی، کالاهای اولیه و واسطه‌ای دارد. وابستگی تولید به واردات موجب شده که نوسانات مقداری نرخ ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف کند. علاوه بر این، تخصیص ارز برای واردات با مشکلات فراوانی مواجه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه‌های سربار، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش بازدهی شده و در نهایت سرمایه را به سمت بازارهای موازی سوق داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دشواری‌های دسترسی به منابع بین‌المللی، بیان کرد: برخی سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات داخلی، به دنبال استفاده از منابع خارجی هستند. اما به دلیل نوسانات ارزش پول ملی و عدم امکان بازدهی مناسب، این روش نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی، عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور است. این مسئله بخشی به دلیل شرایط تحریمی و بخش بزرگ‌تری به دلیل ناهماهنگی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایجاد شده است.

شاه‌ویسی تصریح کرد: چشم‌انداز صنعتی و تولیدی کشور به شدت مبهم است و برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی که برای توسعه اقتصادی تدوین شده‌اند، کارایی لازم را ندارند. این عوامل باعث شده‌اند که بنگاه‌های اقتصادی قادر به برنامه‌ریزی مناسب برای آینده خود نباشند و در نتیجه، روند سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور با موانع متعددی مواجه شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از این مسیر عبور کنیم، باید بر اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی تمرکز کنیم. لازم است در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های روشنی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور تدوین شود. هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق دهد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر قرار باشد وضعیت بهتر شود، باید تولید را در سیاست‌گذاری‌ها محور قرار دهیم و انگیزش ملی را به نفع تولید اصلاح کنیم. اگر این موضوع در گفتمان ملی حاکم شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود. مسدود کردن درآمدهای سهل‌الوصول از فعالیت‌های سوداگرایانه می‌تواند بستر مناسبی برای حضور بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی، فراهم کند و روند سرمایه‌گذاری در تولید را بهبود ببخشد.

وی افزود: اولین راهکار این است که از جریان تشکیل سرمایه در بخش‌های تولیدی حمایت مالی شود. در سال‌های گذشته، واحدهای تولیدی دچار و کاستی شده‌اند. برای مثال، نوسازی و تکمیل خطوط تولید و کاهش هزینه‌های استهلاک اضافی می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت این واحدها کند. همچنین، می‌توان نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های دارای مجوز تولید را کاهش داد، اما این حمایت‌ها باید به واحدهایی تعلق گیرد که توان قوام و دوام تولید را دارند.

شاه‌ویسی ادامه داد: دومین محور پیشنهادی این است که شبکه‌سازی در سطح میانی صنعت و تولید شکل گیرد. به‌جای تلاش برای توسعه یکپارچه، می‌توان فرآیند خوشه‌سازی را فعال کرد. اگر نتوانیم یک جنگل بزرگ را توسعه دهیم، می‌توانیم آن را به باغچه‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم و برای هرکدام زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم کنیم تا رشد و بهره‌وری بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه یادآور شد: تنگناهای عرضه در بخش تولید نیز باید پوشش داده شود و ریسک‌ها حداقل‌سازی شوند. برای مثال، در شرایطی که نرخ ارز به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، دولت می‌تواند بخشی از این فشار را به عهده بگیرد و شرایطی را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا از این بحران‌ها عبور کنند. همچنین، باید شرایط تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کرد، از جمله از طریق اعتبارسنجی مؤثر، افزایش سقف تسهیلات بانکی، استفاده از اوراق بهادار برای بدهی دولت و تسریع در دسترسی به منابع مالی از بازار سرمایه.

شاه‌ویسی بیان کرد: ورود به پیمان‌های اقتصاد بین‌المللی می‌تواند نقش اساسی در بازاریابی محصولات تولیدی کشور و بهبود وضعیت تولید در سطح بین‌المللی ایفا کند. اگر این ورود به پیمان‌ها و معاهدات اقتصادی الزاماتی به‌همراه داشته باشد، حکمرانی باید بتواند این الزامات را به‌طور مؤثر به‌کار گیرد و شرایط مناسبی برای پیوستن به این پیمان‌ها فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای بهبود رقابت در اقتصاد باید از سازوکار بازار و نظام قیمت‌گذاری بازاری استفاده کنیم. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت به مشکلات بیشتری منجر می‌شود. تا زمانی که دولت نتواند مداخلات خود را در قیمت‌گذاری‌ها به‌طور مناسب کاهش دهد و نظام تنظیم‌گری بازار را به‌گونه‌ای ایجاد کند که منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تأمین کند، بهبود محیط تولید ملی از مسیر سرمایه‌گذاری و بازمهندسی سرمایه‌گذاری حاصل نخواهد شد.