انواع کمبود دارویی در کشور

وی افزود: برخی داروها کاملاً وارداتی هستند و با توجه به شرایط موجود، تأمین آن‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است و گروهی دیگر از داروها تحت لیسانس تولید شده یا در داخل کشور بسته‌بندی می‌شوند که میزان توزیع و گردش آن‌ها در بازار دارویی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، داروهای حیاتی و داروهای ویژه بیماران خاص که معمولاً با فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شوند، عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شوند.

مشکلات مرتبط با آمار و اطلاعات دارویی

زمانی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارو، عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد است. نبود این اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های کلان را با مشکل مواجه کرده و موجب کاهش کارایی سیاست‌گذاری‌ها می‌شود. در جلسات مختلف کمیسیون دارو، تأکید شده است که باید آمارها ساماندهی شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرند.

مسائل مرتبط با تولید داخل و واردات

وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از مشکلات دارویی کشور به تعیین تکلیف داروهای تولید داخل و وارداتی مربوط می‌شود. برخی از بیماران و پزشکان نسبت به کیفیت برخی داروهای تولید داخل، به‌ویژه در حوزه درمان‌های خاص مانند شیمی‌درمانی، نگرانی‌هایی دارند. این موضوع نیازمند شفاف‌سازی است تا بیماران به دلیل کمبود دارو، مجبور به استفاده از برندهای نامطلوب نشوند.

چالش‌های اجرایی و بیمه‌ای چگونه است؟

زمانی گفت: یکی دیگر از معضلات موجود، تفاوت میان سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه و اجرای آن در سطوح پایین‌تر است. در بسیاری از موارد، سیاست‌های درستی تدوین می‌شود، اما در مرحله اجرا دچار مشکلات متعددی می‌شود. بخش عمده‌ای از مشکلات اجرایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها مشاهده می‌شود.

به گفته وی؛ یکی از مشکلات اصلی داروخانه‌ها، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، به داروخانه‌های خصوصی است. این بدهی‌های انباشته باعث شده که برخی داروخانه‌ها از تأمین داروهای گران‌قیمت برای بیماران خودداری کنند. به‌عنوان مثال، برخی داروها با قیمت‌های بسیار بالا، گاهی تا یک میلیارد تومان، به بیماران ارائه می‌شود، اما داروخانه‌ها در شرایطی قرار دارند که به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای، توان تأمین مجدد این داروها را ندارند.

راهکارهای پیشنهادی کمیسیون دارو

زمانی درباره ارائه راهکارها گفت: ساماندهی و یکپارچه‌سازی آمار دارویی و ارائه یک سیستم جامع و دقیق برای ثبت اطلاعات دارویی، شفاف‌سازی وضعیت داروهای تولید داخل و وارداتی که اطمینان از کیفیت مناسب داروهای داخلی برای بیماران بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: بهبود فرآیند اجرای سیاست‌های دارویی؛ افزایش هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط را بیشتر می‌کند و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ها؛ باعث تسریع در پرداخت بدهی‌ها به داروخانه‌های خصوصی و جلوگیری از کاهش عرضه داروها نیز می‌شود، همچنین افزایش نظارت فعالانه؛ رصد مداوم وضعیت توزیع و دسترسی به دارو برای جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود دارو را مدیریت می‌کند.به گفته زمانی؛ در مجموع، بهبود وضعیت دارویی کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای صحیح سیاست‌ها و نظارت مستمر است تا از بروز مشکلات در تأمین داروهای حیاتی جلوگیری شود.

نظارت فعالانه بر داروخانه‌ها و تسهیل فرآیندهای اجرایی ضروری است

وی افزود: لازم است برنامه‌هایی که مطرح می‌شوند، به سمت اجرای واقعی سوق داده شوند و از همه مهم‌تر، نظارت فعالانه‌ای بر داروخانه‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گیرد. در حال حاضر، داروخانه‌هایی مانند ۱۳ آبان و هلال احمر بخشی از داروهای نایاب و مورد نیاز بیماران خاص، از جمله داروهای شیمی‌درمانی را تأمین می‌کنند.به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ همچنین، در سطح استان‌ها داروخانه‌هایی مشخص شده‌اند که وظیفه تأمین داروهای مورد نیاز بیماران خاص را بر عهده دارند.

زمانی تأکید کرد: وزارت بهداشت گام مؤثری در اولویت‌بندی پرداخت مطالبات دارویی برداشته است و با دریافت لیست بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی، مستقیماً پرداخت این بدهی‌ها را بر عهده گرفته تا اطمینان حاصل شود که اعتبارات در محل مناسب هزینه می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیندهای اجرایی، اظهار داشت: بروکراسی پیچیده و دیوان‌سالاری‌های گسترده، سیستم را با چالش مواجه کرده و در برخی موارد، بیماران را برای دریافت دارو دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر، کمبود آگاهی در میان بیماران نیز بر این مشکلات می‌افزاید. بسیاری از بیماران از امکاناتی نظیر صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج بی‌اطلاع هستند؛ در حالی که بر اساس برنامه، بیماران مبتلا به ۱۰۷ بیماری خاص می‌توانند هزینه‌های درمانی خود را تا سقف مشخصی از این صندوق دریافت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأمین دارو در تعطیلات نوروزی گفت: در صورتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی تدابیر لازم را اتخاذ کنند، مشکل جدی در این زمینه پیش نخواهد آمد. میزان مصرف دارو مشخص است و دانشگاه‌ها می‌توانند بر اساس داده‌های سال‌های گذشته و میزان مسافران ورودی به استان‌ها، نیازهای دارویی را پیش‌بینی و تأمین کنند.

زمانی در پایان بر لزوم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی، عدم تصمیم‌گیری به‌موقع و همچنین فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای آن است که این امر ارزش تصمیمات را کاهش می‌دهد. باید تلاش شود این چالش‌ها برطرف شده و مصرف‌کنندگان در جامعه به خدمات مطلوب خود دست یابند.