به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی عدالت‌خواهانه برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است.

وی به حمایت تشکل‌ها از افزایش حقوق در سال ۱۴۹۴ اشاره کرد و افزود: تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آورده‌اند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، نگاه عدالت‌محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است، گفت: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محور دولت و نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود.

توصیفیان عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی را یکی دیگر از مصوبه افزایش حقوق عنوان کرد و ادامه داد: این سیاست گامی است در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم‌آوردن زمینه‌ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه است.

وی تصریح کرد: این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است؛ ازاین‌رو، افزایش دستمزد به‌عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های انسانی، به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌های دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دولت به ایجاد جامعه‌ای برابرتر متعهد شده است، بیان کرد: این توافق عدالت‌خواهانه، نشانه‌ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف‌های درآمدی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار می‌رود.

وی افزایش حقوق کارگران را به نفع بازنشستگان عنوان کرد و گفت: این توافق به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تأمین اجتماعی تأثیر مستقیم می‌گذارد و باعث افزایش حقوق ماهیانه بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی می‌شود. بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع می‌برند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، به جذب کارگر ماهر و بهره‌وری بیشتر اشاره کرد و گفت: این طرح می‌تواند دست کارفرمایان را برای جذب کارگر ماهر را باز کند و دولت هم یک گام به سمت مهارت‌آموزی کارگران برای تخصصی‌شدن بیشتر مشاغل طی می‌کند.