به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و شروع به کار وزارت بهداشت، یکی از چالش‌های پیش روی حوزه سلامت کشور، مشکلات صنعت داروسازی بود که باعث بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو شده بود.

در همین حال، موضوع انتصاب رئیس جدید سازمان غذا و دارو، بر شرایط موجود دامن زده بود و اهالی صنعت در انتظار معرفی سکاندار دارو از سوی وزیر بهداشت بودند.

در چنین شرایطی، کمبودهای دارویی تشدید شده و در نتیجه آن، اوضاع بازار دارویی کشور خوب نبود.

شاید مهم‌ترین چالش بازار دارویی کشور و صنعت داروسازی، اجرای ناقص طرح دارویار بود که باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تأمین دارو شده بود.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که طرح دارویار پس از گذشت دو سال نیازمند بازنگری است، گفت: بودجه طرح دارویار برای سال آینده، حتی در صورت ثابت بودن نرخ یارانه ارزی داروها، با توجه به افزایش بار مراجعات (تعداد نسخ) که متأثر از عوامل مختلفی از جمله افزایش تعداد بیمه شدگان، افزایش داروهای تحت پوشش و…، به نظر می‌رسد، لازم است حداقل به میزان حدود ۴۰ درصد رشد یابد.

در همین حال، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو، اصلی ترین چالش اهالی صنعت برای حرکت رو به جلو است. زیرا، آنچه در تعیین قیمت داروها در نظر گرفته می‌شود، با واقعیت‌های روز اقتصادی، همخوانی ندارد. هرچند قرار بود با اجرای طرح دارویار، قیمت داروها به سمت واقعی شدن برود.

مرتضی خیرآبادی فعال صنعت دارو، گفت: امیدواریم در این دولت بحث قیمت‌گذاری دارو حل شود، چرا که اگر این موضوع حل نشود، صنعت دارو دچار مشکل می‌شود.

وی افزود: اگر موافقت شود پولی که در ابتدای زنجیره از شرکت‌های داروسازی می‌گیرند، در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت شود، حلقه مفقوده صنعت داروسازی حل می‌شود.

عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مورد ارز دارو نیز گفت: مواد اولیه دارو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مواد جانبی با ارز نیما و بسته‌بندی با ارز آزاد است. یعنی در یک دارو سه قیمت ارز داریم، اما متأسفانه همیشه نگاه دولت به همان ارز مواد اولیه است.

اکبر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به این مسئله که صنعت دارو به دست نظام سلامت کشور افتاده که هم خریدار است هم قانون‌گذار و هم قیمت‌گذار، گفت: چون جیب نظام سلامت خالی است سعی می‌کند کسب‌وکار را به اندازه جیب خود تنظیم کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌ها بر این است که صنعت را تا حد ممکن کوچک نگه دارند، افزود: این‌کوچک نگه داشتن با ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه تولید، تخصیص ارز اتفاق می‌افتد. در عین حال که یک آب‌باریکه برای ادامه راه به صنعت می‌دهند سعی می‌کنند در حد امکان آن‌را محدود نگه دارند. این مسئله کاملاً برنامه‌ریزی شده است و اصلاً اتفاقی نیست.

بهادر نایبی متخصص امور مالی در صنعت دارو، مهم‌ترین چالش صنعت دارو را پیش‌بینی ناپذیر بودن آن دانست و گفت: چالش‌های دیگر صنعت دارو، درآمد، هزینه و نقدینگی است که هر سه آنها چالش‌های مهمی به شمار می‌آیند.

وی افزود: چرخه تبدیل وجه نقد در این صنعت به بیش از ۳۸۰ روز می‌رسد. این اتفاقی نیست که در دیگر صنایع وجود داشته باشد.

نایبی گفت: در ۹ ماهه امسال شرکت‌های بورسی که حدود ۴۳ درصد صنعت دارو را تشکیل می‌دهند ۸ همت درآمد داشتند. شرکت‌های دارویی از ۸ همت، ۴.۵ همت بهره و ۲ همت سود نقدی سهام دادند. ۱.۵ همت هم مالیات دادند. با احتساب این ارقام پولی برای این صنعت نمی‌ماند که سرمایه‌گذاری کند.

وی، با نقد عملکرد سازمان غذا و دارو و جلوگیری از توسعه درمان‌های جدید از طریق قیمت‌گذاری دستوری، افزود: همین امروز قیمت داروهای پایه و جنرال قدیمی در ایران در مقایسه با کشورهای رفرنس مورد تأیید سازمان به طور متوسط ۴ تا ۱۶ برابر ارزان‌تر هستند. ما نمی‌گوییم قیمت‌گذاری نکنیم اول اینکه قیمت نزدیک به دنیا بدهیم دوم آنکه با بیمه‌ها مذاکره کنیم.

نایبی، راه سودآوری شرکت‌های دارویی را وفاداری، برندسازی و مهارت اقتصادی دانست و گفت: فشار خیلی زیادی وجود دارد که نباید در صنعت دارو برندسازی اتفاق بیافتد و کیفیت داروها با یکدیگر فرقی نمی‌کند در حالی که بسیاری از خطوط تولید شرکت‌های داخلی حتی استاندارد داخلی را هم ندارند.

در همین حال، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، سال ۱۴۰۳ را سالی پرچالش برای حوزه سلامت کشور دانست و گفت: نوسانات اقتصادی، تأمین مواد اولیه، مدیریت منابع ارزی و تأخیر در پرداخت مطالبات، موانعی بودند که فعالان این حوزه را با آزمون‌های دشواری روبه‌رو ساختند.