به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و در ۲۹ اسفندماه ابلاغ شد، ابلاغ تعرفه‌های درمان هر ساله معمولاً پس از عید نوروز انجام می‌شد اما امسال با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی طبق قانون ایجاد شد.

این اقدام گامی مؤثر در جهت ساماندهی نظام سلامت و کاهش نارضایتی‌های جامعه پزشکی محسوب می‌شود. در ابتدا پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌ها محدود شده بود، اما در نهایت، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت بیمه‌ها و بیماران، این افزایش به ۴۶ درصد رسید.

این میزان رشد تعرفه‌ها در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، تغییر قابل توجهی به شمار می‌رود.

ضرورت افزایش تعرفه‌ها و چالش‌های موجود

تعرفه‌های پزشکی همواره یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری سلامت کشور بوده است. افزایش هزینه‌های درمانی، تورم، مالیات، قیمت تجهیزات پزشکی و دستمزد کارکنان مراکز درمانی از جمله عواملی هستند که تعرفه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، عدم تناسب تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌های واقعی، طی سال‌های اخیر باعث فشار مضاعف بر پزشکان و مراکز درمانی شده است.

نقش بیمه‌ها در اجرای تعرفه‌های جدید

با وجود افزایش تعرفه‌ها، نقش بیمه‌ها در اجرای صحیح این سیاست بسیار حیاتی است. اگر بیمه‌ها نتوانند پوشش خود را متناسب با افزایش تعرفه‌ها ارتقا دهند، بار مالی بیشتری به بیماران تحمیل خواهد شد. بسیاری از مراکز درمانی، خصوصاً بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌های کوچک، همچنان با مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه‌های سربار، مالیات و قیمت تجهیزات روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در پرداخت‌های بیمه‌ای می‌تواند باعث افزایش پرداختی از جیب مردم و کاهش مراجعه بیماران به پزشکان شود.

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، هشدار داده است که اگر بیمه‌ها تعهدات خود را به درستی اجرا نکنند، این افزایش تعرفه‌ها به جای بهبود وضعیت، ممکن است فشار بیشتری به بیماران وارد کند. بنابراین، اجرای این سیاست نیازمند همکاری دقیق بیمه‌ها و دستگاه‌های نظارتی است.

تفکیک جز فنی و حرفه‌ای در تعرفه‌های جدید

یکی از مهم‌ترین تغییرات در تعرفه‌های ۱۴۰۴، تفکیک ویزیت پزشکان به دو بخش «جز فنی» و «جز حرفه‌ای» است. جز فنی شامل هزینه‌هایی مانند اقلام مصرفی، نیروی انسانی، مالیات و سایر هزینه‌های تورم‌زا است، در حالی که جز حرفه‌ای مستقیماً به دستمزد پزشکان مربوط می‌شود. در تعرفه‌های جدید، جز حرفه‌ای رشد ۳۵ درصدی داشته که نشان‌دهنده تلاش برای جبران کاهش قدرت خرید پزشکان است.

این تغییر به‌ویژه در برخی رشته‌های تخصصی که طی سال‌های گذشته با کاهش تعداد متقاضیان مواجه بوده‌اند، می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. به عنوان نمونه، ظرفیت تخصص اطفال در دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها به میزان یک‌سوم تکمیل شده که نشان‌دهنده کاهش علاقه به این حوزه است. افزایش تعرفه‌ها در بخش حرفه‌ای می‌تواند انگیزه پزشکان را برای ادامه فعالیت در این رشته‌ها افزایش دهد.

چالش‌های هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی

یکی دیگر از مشکلات اساسی در نظام سلامت کشور، هزینه‌های مربوط به هتلینگ بیمارستانی است. در حالی که هزینه اقامت در هتل‌های گردشگری چندین بار در سال افزایش می‌یابد، تعرفه‌های بیمارستانی چنین انعطافی ندارند. این موضوع، خصوصاً در بیمارستان‌های خصوصی، باعث کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های غیررسمی شده است.

تعرفه‌های هتلینگ بیمارستانی باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شوند تا بیمارستان‌ها بتوانند خدمات استاندارد و باکیفیت ارائه دهند. بدون چنین اصلاحاتی، مراکز درمانی برای جبران هزینه‌های خود ممکن است به روش‌هایی مانند دریافت هزینه‌های اضافی از بیماران متوسل شوند که در نهایت باعث نارضایتی عمومی خواهد شد.

لزوم نظارت دقیق بر اجرای تعرفه‌های پزشکی

افزایش تعرفه‌های پزشکی، هرچند گامی مثبت در جهت حمایت از پزشکان و مراکز درمانی است، اما بدون نظارت کافی، می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف شود. رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرده است که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نظارت خود را بر اجرای تعرفه‌ها افزایش دهند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

تأثیر افزایش تعرفه‌ها بر اقشار کم‌درآمد

با وجود اینکه افزایش تعرفه‌ها اقدامی قانونی و در راستای بهبود نظام سلامت است، اما نباید از اثرات آن بر اقشار کم‌درآمد غافل شد. بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که درآمد ثابت دارند مانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت، توان پرداخت هزینه‌های درمانی بالاتر را ندارند. اگر بیمه‌ها سطح پوشش خود را افزایش ندهند، فشار مالی بر مردم بیشتر شده و در نتیجه، میزان مراجعه بیماران به پزشکان کاهش خواهد یافت.

اما واکنش مسئولان نسبت به ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ چه بود؟

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعلام کرد که تعرفه‌های درمانی سال ۱۴۰۴ در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با پیگیری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این روند که در گذشته با تأخیرهای چندماهه همراه بود، امسال برای اولین بار قبل از پایان سال انجام شد و از زیان سالانه ۸۰۰ میلیارد تومانی به حوزه سلامت جلوگیری کرد.

وی با اشاره به افزایش تدریجی تعرفه‌ها طی سال‌های اخیر، بیان کرد که میزان رشد تعرفه در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد، در ۱۴۰۳ برابر با ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴۶ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین رشد تعرفه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده و با تورم همخوانی نداشته است.

رئیس‌زاده تأکید کرد که عقب‌ماندگی تعرفه‌ها باعث افزایش پرداختی از جیب مردم، کاهش انگیزه پزشکان و تضعیف نظام سلامت شده بود. همچنین، تفکیک ویزیت به دو بخش «جز حرفه‌ای» (دستمزد پزشک) و «جز فنی» (هزینه‌های جاری) انجام شده تا پزشکان بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند.

وی بر ضرورت نظارت دقیق و پایبندی بیمه‌ها به تعهدات خود تأکید کرد تا از افزایش پرداختی بیماران جلوگیری شود.

اما طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

انتقاد شهریاری از بودجه غیرواقعی سلامت و مشکلات دارویی

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است که افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی از ۴,۲۰۰ به ۳۸,۵۰۰ تومان باعث بحران در تأمین دارو شده و داروخانه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. وی از تأخیرهای طولانی در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها و دولت به صنعت دارو انتقاد کرد و خواستار نشست فوری با رئیس‌جمهور و مسئولان مربوطه شد.

شهریاری همچنین اظهار داشت که عدم هماهنگی میان ارگان‌های دولتی منجر به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی پرداختی از جیب مردم شده، در حالی که مجلس بر ثابت ماندن این هزینه‌ها تأکید کرده بود. وی اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و افزایش هماهنگی در حوزه سلامت را ضروری دانست.

به نظر می‌رسد، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرایط را به نفع مردم و بیماران بهبود نبخشد؛ باید منتظر روزهای سخت‌تری برای سلامت باشیم. این در حالی است که حوزه سلامت را باید متفاوت با سایر حوزه‌ها و بخش‌های دیگر نگاه کرد. زیرا، سلامت مردم شوخی بردار نیست.

لزوم تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور در نظام سلامت

رئیس‌جمهور و پزشک کشور، بارها تأکید کرده است که سلامت مردم و کاهش پرداختی از جیب آن‌ها از اولویت‌های دولت اوست. با این حال، شرایط فعلی نظام سلامت نشان می‌دهد که هنوز چالش‌های جدی در این حوزه وجود دارد. افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، و رشد چشمگیر هزینه‌های درمانی باعث شده است که مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.

دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی، تأمین منابع مالی پایدار برای بیمه‌ها، و کنترل هزینه‌های درمانی، از افزایش بیش از حد پرداختی مردم جلوگیری کند. وعده‌های رئیس‌جمهور درباره تقویت نظام سلامت تنها زمانی محقق خواهد شد که میان بخش‌های مختلف دولت هماهنگی بیشتری ایجاد شده و منابع کافی به این حوزه اختصاص یابد و سلامت مردم نباید قربانی مشکلات بودجه‌ای شود.

اما، آنچه مسلم است اینکه بودجه‌ای که برای سلامت به تصویب می‌رسد، با خواسته‌ها و نیازهای وزارت بهداشت، فاصله زیادی خواهد داشت. بنابراین، می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد که اوضاع حوزه سلامت در سال آینده، بهتر از سال ۱۴۰۳ نخواهد بود.

محسن فتحی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اینکه نارضایتی مردم از حوزه سلامت افزایش یافته و وزارت بهداشت در این رابطه منفعلانه عمل می‌کند، گفت: مردم به صورت مداوم مشکلات حوزه سلامت از جمله کمبود دارو و تعلل در پرداخت‌ها را به نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند و ما هم وظیفه داریم مشکلات مردم در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سلامت را پیگیری کنیم.

برای جلوگیری از چنین پیامدهایی، دولت باید سیاست‌های حمایتی مناسبی را در نظر بگیرد. ارائه یارانه‌های درمانی، گسترش پوشش بیمه‌ای و ایجاد بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثرات منفی افزایش تعرفه‌ها را کاهش دهد. در غیر این صورت، این افزایش ممکن است به جای بهبود وضعیت، به کاهش سطح سلامت عمومی جامعه منجر شود.

بحران گرانی خدمات درمانی و مشکلات پرداخت بیمه‌ها

در سال گذشته، هزینه‌های درمانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از مردم برای دریافت خدمات پزشکی با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. گرانی دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفه‌های درمانی فشار زیادی به بیماران وارد کرده است، در حالی که سازمان‌های بیمه‌گر همچنان در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها تعلل می‌کنند.

تأخیر در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها نه‌تنها باعث کاهش توان مالی بیمارستان‌ها و پزشکان شده، بلکه منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و حتی تعطیلی برخی مراکز درمانی و داروخانه‌ها شده است. در این شرایط، بسیاری از بیماران مجبورند هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که برای اقشار کم‌درآمد و بیماران خاص، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اگر دولت و نهادهای بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نکنند، بحران سلامت عمیق‌تر خواهد شد و میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی کاهش می‌یابد. برای حل این معضل، تأمین منابع پایدار برای بیمه‌ها، نظارت دقیق بر پرداخت‌ها و حمایت از مراکز درمانی و داروخانه‌ها ضروری است، نباید اجازه داد که سلامت مردم قربانی مشکلات مالی و عدم مدیریت صحیح شود.