خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - آذر مهدوان: تحولات سیاسی در ترکیه، به ویژه در ارتباط با بازداشت «اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول توجهات زیادی را به خود جلب کرده است؛ در زمانی که در جامعه ترکیه درخواست انتخابات زودهنگام و کاندیدا شدن اکرم امام اوغلو مطرح است، بازداشت او نه تنها سؤالاتی را در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه به وجود آورده، بلکه تبعات سیاسی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این اقدام می‌تواند بر واکنش رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت کنونی دولت باشد.

به نظر می‌رسد که بازداشت سیاستمداران محبوب در ترکیه به یک سنت در سیاست این کشور تبدیل شده است. حبس «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق، و حالا بازداشت اکرم امام اوغلو عملاً موجب ایجاد شبهه‌ای در مورد روند قضایی و استفاده سیاسی از عدالت قضایی در میان جامعه می‌شود.

اکرم امام اوغلو که از سال ۲۰۱۹ به عنوان شهردار استانبول و عضو مهم حزب جمهوری‌خواه خلق فعالیت می‌کند، به عنوان مهم‌ترین رقیب اردوغان شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که یک شهردار در ترکیه از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است و اگر آن شخص، شهردار یک کلانشهر باشد، این قدرت دوچندان می‌شود. لغو مدرک تحصیلی امام اوغلو و سپس بازداشت او سروصدای زیادی در ترکیه ایجاد کرده است، تا جایی که دولت اقدام به فیلتر پیام‌رسان واتساپ و ممانعت از برگزاری تجمعات حمایتی از امام اوغلو کرده است.

در همین راستا و برای بررسی زمینه و پیامدهای سیاسی بازداشت امام اوغلو، خبرنگار مهر گفتگویی با «مصطفی کمال اردمول» روزنامه‌نگار و نویسنده ترکیه‌ای انجام داده که متن آن در ادامه می‌آید:

تبعات سیاسی بازداشت امام اوغلو به عنوان شهردار و رقیب سیاسی اردوغان چگونه خواهد بود؟

پیامدهای سیاسی این تحول تأثیرگذار خواهد بود، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، واکنش رأی‌دهندگان به این اتفاق است. نظر عمومی مردم این است که با اکرم امام اوغلو ناعادلانه رفتار شده است و این احساس ممکن است در صندوق‌های رأی نیز منعکس شود. در گذشته نیز وضعیت مشابهی پیش آمده است. امام اوغلو در انتخابات شهرداری که برای اولین بار در آن شرکت کرد، با اختلاف اندکی، یعنی ۱۵ هزار رأی، پیروز شد. اما حزب عدالت و توسعه این شکست را نپذیرفت و به طور غیرقانونی انتخابات را برای بار دوم برگزار کرد. در دور دوم، امام اوغلو با اختلاف ۸۰۰ هزار رأی پیروز شد. این نشان می‌دهد که وقتی مردم ترکیه بی‌عدالتی را مشاهده می‌کنند، در پای صندوق‌های رأی به آن واکنش نشان می‌دهند. مدت‌هاست که آرای حزب جمهوری خواه خلق (مهمترین حزب مخالف دولت اردوغان) افزایش چشمگیری داشته است.

در آخرین انتخابات شهرداری‌ها، یعنی در سال ۲۰۲۴، حزب عدالت و توسعه کلان‌شهرهایی را از دست داد که به عنوان پایگاه سیاسی آن‌ها محسوب می‌شد. دلایل این شکست‌ها به فساد و اختلاس در دولت، ناکامی‌های این حزب در سیاست خارجی، هزینه‌های بالای معیشت و مشکلات ناشی از رژیم تک‌نفره برمی‌گردد. همه این عوامل باعث شده‌اند که مردم به سمت حزب جمهوری خواه خلق روی آورند.

به همین دلیل، حزب جمهوری خواه خلق بارها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. از طرفی، امام اوغلو اعلام کرده که نامزد ریاست جمهوری خواهد شد. اردوغان نمی‌تواند در مقابل امام اوغلو به عنوان رقیب ظاهر شود.

این وضعیت سبب شده که حزب عدالت و توسعه در مقابل چشم جهانیان مرتکب یک عمل غیرقانونی شود. در واقع، هیچ بی‌قانونی وجود ندارد، زیرا رهبر این حزب یعنی اردوغان خود قانون است. به عنوان مثال، مدرک تحصیلی امام اوغلو که ۳۵ سال پیش دریافت کرده بود، باطل اعلام شد و رئیس دانشگاه که تصمیم به ابطال مدرک نداشت، مجبور به استعفا شد. به جای ریاست دانشگاه، هیئت اساتید تصمیم به ابطال مدرک گرفتند. این نقض آشکار حقوق است و به شدت خشم جامعه را برانگیخته است.

حزب عدالت و توسعه حتی اکثریت قاطع رأی‌دهندگان خود را نیز از دست داده است. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نه تنها رقیبان خود، بلکه تمام مخالفان خود را نیز بازداشت می‌کند و سال‌ها آن‌ها را در زندان نگه می‌دارد. او اتهامات عطف به ماسبق را به برخی افراد وارد می‌کند که خلاف قاعده است، زیرا قانون را نمی‌توان به گذشته تسری داد. دستگیری امام اوغلو یک نقطه عطف جدی از نظر سیاسی در کشور بود.

در سیاست ترکیه محوری شکل گرفته است که حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند قدرت خود را حفظ کند. حزب حاکم ترکیه مشروعیت خود را از دست داده است. اگر امام اوغلو با وجود همه این مشکلات نامزد شود یا شخص دیگری نامزد شود، شانس زیادی برای پیروزی دارد. در این صورت، کشور وارد مرحله جدیدی از بازگشت به نظام پارلمانی خواهد شد که می‌تواند بزرگ‌ترین پیامد سیاسی ممکن باشد.

آیا برای شهرداری استانبول انتصاب قیم از سوی دولت مطرح است؟

دولت حزب عدالت و توسعه سال‌هاست که تمام نهادهایی را که به‌عنوان اپوزیسیون می‌بیند، به‌ویژه شهرداری‌ها را از طریق انتصاب قیم (متولی) مدیریت می‌کند. بنابراین، او می‌تواند برای شهرداری استانبول نیز قیم تعیین کند.

این انتصاب قیم کمی برای حزب حاکم دشوار است و هنوز واکنش‌های شدیدی در جامعه سیاسی و عمومی وجود دارد. اگر اردوغان برای شهرداری استانبول قیم تعیین کند، هدف او اجرای پروژه کانال استانبول است؛ پروژه‌ای که استانبول را ویران می‌کند. دادگاه‌های ترکیه مانع تحقق این پروژه شده‌اند. اکنون دولت می‌تواند مجدداً این پروژه را از طریق شهرداری که تحت مدیریت قیم خواهد بود، اجرا کند.

رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه معتقدند نباید تحولات اخیر مربوط به امام اوغلو را به عنوان روند سیاسی تحلیل کنیم زیرا یک موضوع امنیتی است. نظر شما چیست؟ آیا بازداشت امام اوغلو اقدامی سیاسی نیست؟

کار رسانه‌های حامی دولت تحریف رویه‌های حکومت است. با توجه به اینکه اتهامات وارده به امام اوغلو به امور شهرداری مربوط نمی‌شود و اتهامات دیگری مطرح شده است، واضح است که این تصمیم کاملاً سیاسی است. زیرا در تمام انتخابات برگزار شده، امام اوغلو در برابر دولت پیروز شده است. از آنجایی که دولت نتوانسته امام اوغلو را از طریق انتخابات متوقف کند، تصمیم گرفته‌اند از طریق قوه قضاییه به او حمله کنند تا مانع حضور سیاسی‌اش شوند. به عبارت دیگر، بازداشت امام اوغلو از هر نظر یک تصمیم سیاسی است.