خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با آغاز سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود، بار دیگر بر اهمیت مسائل اقتصادی تأکید کردند و شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری نمودند. این نام‌گذاری که امتداد سیاست‌های اقتصادی کلان کشور در سال‌های اخیر است، نشان‌دهنده ضرورت توجه به تولید ملی، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد بستری مناسب برای رونق اقتصادی است.

رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی با تشریح چالش‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری را کلید حل بسیاری از مشکلات تولید، اشتغال و معیشت مردم دانستند. ایشان تصریح کردند که بدون سرمایه‌گذاری مناسب، تولید ملی تقویت نخواهد شد و در نتیجه، رشد اقتصادی و پیشرفت کشور با موانع جدی مواجه خواهد بود. به گفته معظم‌له، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و زیربنایی، علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، موجب کاهش تورم و بهبود معیشت مردم خواهد شد.

در سال‌های گذشته، کشور با موانع متعددی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید روبه‌رو بوده است. از تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی گرفته تا موانع بوروکراتیک، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و فساد اداری، همگی دست‌به‌دست هم داده و موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تردیدهایی جدی در ورود به عرصه تولید مواجه شوند. با این حال، تأکید مکرر رهبر انقلاب بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نشان از این دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، این موانع را برطرف کرده و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار ساخت.

رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود، به نقش اساسی سرمایه‌گذاری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردند و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانون‌گذاری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری تأکید نمودند. ایشان همچنین خاطرنشان کردند که حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و ایجاد محیطی امن و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند کشور را از وابستگی به منابع نفتی رها کرده و اقتصاد را به سمت پایداری سوق دهد.

سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی، زیربنای توسعه و رشد پایدار محسوب می‌شود. کشورهای پیشرفته جهان با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های گسترده داخلی و خارجی توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش داده، اشتغال‌زایی کنند و رفاه عمومی را بهبود بخشند. در ایران نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما تحقق این امر نیازمند رفع موانع موجود، اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار است. به همین دلیل، تأکید رهبر انقلاب بر سرمایه‌گذاری برای تولید، نه‌تنها یک شعار، بلکه نقشه راهی برای عبور از مشکلات اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه ملی است.

اکنون که سال جدید آغاز شده، وظیفه دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط این است که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، بستری امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند و از ظرفیت‌های بالقوه کشور برای تولید و اشتغال حداکثر استفاده را ببرند. تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همگانی است تا بتوان به سمت اقتصادی قوی‌تر، مستقل‌تر و پویاتر حرکت کرد.

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ راهبرد اساسی تحقق پیشرفت اقتصادی

امیر مهتران دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این موضوع را نشانه‌ای از توجه ویژه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تولید و سرمایه‌گذاری دو رکن اساسی در پیشرفت اقتصادی کشور هستند، گفت: بدون سرمایه‌گذاری مؤثر، تولید رونق نخواهد گرفت و بدون تولید پایدار، سرمایه‌گذاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ازاین‌رو، ضروری است که سیاست‌گذاری‌ها در جهت تقویت این دو بخش کلیدی باشد.

لزوم شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد در مسیر سرمایه‌گذاری

مهتران با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید، تصریح کرد: عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، مشکلات بوروکراتیک، موانع قانونی، فساد اقتصادی و نبود حمایت‌های مالی کافی از تولیدکنندگان، ازجمله عواملی هستند که باعث کندی حرکت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند. برای تحقق شعار سال، باید این چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه بر لزوم شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد در مسیر سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارد، افزود: اگر بسترهای لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم شود، می‌توان از این پتانسیل‌ها برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید بهره برد.

مهتران در پایان تأکید کرد: تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی، مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را هموار کنند تا شاهد رونق اقتصادی و پیشرفت کشور باشیم.

موانع سرمایه‌گذاری و تولید باید با راهکارهای علمی و عملی برطرف شود

علی محمدیان، یکی از سرمایه‌گذاران حوزه تولید و صنعت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی برای حل آن‌ها پرداخت.

محمدیان با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که سرمایه‌گذاران را از ورود به عرصه تولید دلسرد می‌کند، نوسانات شدید اقتصادی است. نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به شکل غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را بر مبنای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تنظیم کند. ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم، شفافیت در سیاست‌های مالی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در قوانین اقتصادی، اقداماتی هستند که می‌توانند امنیت روانی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

این سرمایه‌گذار بروکراسی پیچیده و طولانی‌مدت را از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: متأسفانه برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی، باید از ده‌ها نهاد مجوز دریافت کرد که این فرآیند نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد فساد اداری نیز می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل همین مشکلات، عطای سرمایه‌گذاری را به لقایش می‌بخشند.

محمدیان پیشنهاد کرد: باید یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا متقاضیان بتوانند از طریق یک سامانه یکپارچه، تمامی مراحل اداری را طی کنند. این کار هم شفافیت را افزایش می‌دهد، هم از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان، دشواری در دریافت وام‌های بانکی است. سود بالای تسهیلات، تضامین سنگین و عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران، باعث شده است که بسیاری از طرح‌های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی نیمه‌کاره بمانند.

این سرمایه گذار افزود: برای رفع این مشکل، بانک‌ها باید سیاست‌های حمایتی خود را تغییر دهند و تسهیلات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند. همچنین، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارائه تسهیلات کم‌بهره به کارآفرینان، می‌تواند انگیزه بیشتری برای ورود سرمایه به بخش تولید ایجاد کند.

مشکلات زیرساختی و هزینه‌های تولید

وی در ادامه به مشکلات زیرساختی در بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعی برق، کمبود گاز، مشکلات حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه، از دیگر موانعی هستند که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارند. این مشکلات باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

محمدیان تصریح کرد: دولت باید برای حمایت از تولیدکنندگان، زیرساخت‌های لازم را تقویت کند. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق و گاز، توسعه راه‌های ارتباطی و کاهش هزینه‌های گمرکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات حقوقی سرمایه‌گذاران گفت: متأسفانه برخی قوانین و مقررات در کشور به جای حمایت از سرمایه‌گذاران، مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. قوانین پیچیده مالیاتی، عدم حمایت از مالکیت فکری، دشواری در حل اختلافات حقوقی و نبود قوانین شفاف در حوزه قراردادهای سرمایه‌گذاری، از جمله مشکلاتی هستند که باید برطرف شوند.

وی تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری، باید قوانین حمایتی تدوین شود که حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین کند. همچنین، ایجاد یک سیستم قضائی کارآمد و تخصصی برای حل اختلافات اقتصادی، می‌تواند اعتماد بیشتری در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

فرهنگ‌سازی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید

محمدیان به نقش فرهنگ‌سازی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی در کشور، نبود فرهنگ حمایت از تولید داخلی است. مردم باید به این باور برسند که حمایت از تولید ملی، به معنای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است.

وی پیشنهاد کرد: رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی باید برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و سرمایه‌گذاری تلاش کنند. همچنین، مسئولان باید با اقدامات عملی، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را جلب کنند تا سرمایه‌ها به جای خروج از کشور، در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد.

محمدیان سرمایه‌گذار بخش تولید، در پایان خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیازمند یک حرکت همه‌جانبه از سوی دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی است. باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش موانع اداری، حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت زیرساخت‌های تولید، شرایط را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم کرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق واقعی شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» امیدوار بود و کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی پایدار سوق داد.