به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

یکی از دغدغه‌های اصلی پرونده به موضوع استرداد منابع ارزی و رفع تعهد ارزی از حواله‌های ارزی بوده است که دادگاه این موضوع را در تمامی جلسات رسیدگی مورد توجه و پیگیری داشته است.

این موضوع از روزهای اول تشکیل پرونده چای دبش در دستور کار دستگاه قضائی و ضابط پرونده قرار داشته است.

در گزارشی که وزارت اطلاعات تهیه کرده است، طی چندین جلسه، مدیرعامل گروه دبش به وزارت جهاد کشاورزی دعوت شده است تا نسبت به عودت بخشی از ارزهای دریافتی به کشور جهت واردات کالاهای اساسی همچون گندم، گوشت، کنجاله سویا، برنج و … اقدامات لازم صورت گیرد، اما مالک شرکت دبش ادعا می‌کند که نسبت به خرید کلیه چای با ارز تخصیص داده شده اقدام کرده است.

از طرف دیگر، وی ادعا کرده بود که نسبت به کشت قراردادی چای در کشور هند اقدام کرده در حالیکه گیاه چای، گیاه چندساله بوده و در هیچ مکانی از دنیا، کشت قراردادی چای وجود ندارد و محصول در زمان برداشت، فروخته می‌شود و ادعاهای نامبرده در خصوص سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی مغایر با واقعیت بوده است.

یکی از نکات مهم پرونده به مغایرت اسناد مربوط به حواله‌های ارزی موضوع پرونده مربوط می‌شود. در اوراق پرونده اینگونه آمده است که به هیچ عنوان انطباق فرایندی بین اسناد مربوط به حواله‌های ارزی از ابتدای ثبت سفارش در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور در گمرکات در خصوص حواله‌های که کالای آنها وارد کشور شده است وجود ندارد. به عبارت دیگر اکثر قریب به اتفاق اسناد بازرگانی، حمل، گمرکی و اسناد دیگر مربوط به حواله‌های ارزی دارای مغایرت‌های متعدد می‌باشد که بسیاری از این مغایرت‌ها در پرتو جعل اسناد و تنظیم اسناد محقق شده است.

واردات چای مغایر با اظهارنامه گمرکی

یکی از رویه‌ها و شگردهای شرکت‌های متخلف، اظهار چای فاقد کیفیت (ارزان قیمت) به عنوان چای با کیفیت است.

از آنجایی که چای دارای درجات و مدل‌های مختلفی بوده و درجه بندی در هر گروه به لحاظ شکلی در موضوع استاندارد در کشور صورت نگرفته، شرکت‌های متخلف از این خلاء قانونی استفاده کرده و با اظهار بیشینه قیمت چای، از مابه‌التفاوت قیمت ارزی آن استفاده می‌کنند.

طی نمونه گیری‌های صورت گرفته از محصولات گروه دبش، مشخص شد چای وارداتی گروه دبش ارزش حدود ۱.۱ تا ۷.۱ دلاری داشته، اما شرکت مذکور ارزش آن را به طور میانگین حدود ۵.۴ الی ۵.۶ دلار اظهار کرده است که با محاسبه میزان چای وارداتی به کشور طی سال‌های اخیر، بطور متوسط هر کیلو ۴ دلار برای گروه دبش منافع مالی داشته است.

بررسی کمی و کیفی چای وارداتی گروه دبش بر عهده سازمان استاندارد و گمرک کشور بوده که به دلیل نفوذ اکبر رحیمی (مالک هلدینگ دبش) در بخش‌های مختلف، هیچگاه تخلفات مربوطه احراز نشده و چای بی‌کیفیت وارد کشور شده است.

ایجاد فضای گمرک اختصاصی برای هلدینگ چای دبش در مجموعه کارخانه واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، زمینه انجام تخلفات متعدد در واردات کالا و اظهار خلاف واقع را برای شرکت مذکور فراهم کرده است. در واقع تعیین میزان تناژ واردات یا صادرات چای توسط گروه مذکور، بررسی کمی و کیفی چای توسط نمایندگان گمرک و سازمان استاندارد تمامًا از طریق گمرک اختصاصی این شرکت صورت گرفته است..

همچنین بررسی مستندات و اوراق اظهار شده توسط هلدینگ دبش به گمرک با اوراق مکشوفه از منابع خرید چای این هلدینگ در خارج از کشور، موید تخلفات گسترده این شرکت در اظهار کالا به گمرک و سوءاستفاده ارزی این هلدینگ است. به طوری که وزن کالاهای اظهار شده و وارد شده به کشور مغایر با واقعیت بوده، زیرا که میزان تولید شرکت دبش با میزان واردات صورت گرفته تطابق ندارد. از طرف دیگر بررسی محصولات شرکت دبش، بیانگر کیفیت پایین محصولات عرضه شده در بازار با قیمت بسیار پایین است، به طوریکه قیمت مصرف‌کننده چای تولیدی گروه دبش با قیمت اظهاری این کالا به گمرک بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌های حمل و بسته بندی، سود تجاری شرکت و توزیع در مغایرت کامل است.

نمونه برداری از محموله‌های وارداتی گروه دبش

طی بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که ترخیص یک محموله چای از طریق بنادر جنوبی (ترانزیت به گمرک اختصاصی دبش در فرودگاه پیام) در دستور کار شرکت دبش قرار داشته، لذا در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۱ طی هماهنگی صورت گرفته با حراست گمرک کشور، محموله‌های حاوی چای گروه دبش در درب خروج گمرک شهید رجایی متوقف شد و طی سه روز، حدود ۱۴۰ کانتینر مورد بررسی قرار گرفته و نمونه برداری شد و نمونه شامل ۵۵ بسته حاوی چای (از هر بسته دو نمونه)، در حضور نماینده شرکت و حراست پلمب و برای اظهار نظر مراجع مرتبط ارسال شد.

بر اساس مشاهدات میدانی، تخلفات متعدد گروه دبش در واردات چای به کشور محرز بوده، به طوری که تمامی کانتینرهای بازگشایی شده، دارای تخلفاتی همچون مغایرت نوع کالای اظهار شده با کالای درون کانتینر، مغایرت مبدا کشور حمل کالا (هند، سریلانکا و کنیا) با نوع کالای وارد شده، مغایرت وزنی کالا، مغایرت کیفی کالای اظهاری با واقعیت و نقص نشانه‌گذاری به لحاظ استاندارد بودند، به طور مثال در کوتاژ یک محموله این شرکت نوع چای اظهاری دارجلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴.۴ دلار ثبت شده، در حالی که کالای درون کانتینر چایی کنیا به قیمت حداکثر ۳ دلار بوده که این مسئله، در عموم کانتینرها مشاهده شده است.

در واقع رویه واردات گروه دبش در سال‌های اخیر بر همین مبنا بوده و کالای وارد شده به کشور از لحاظ قیمت و ارزش، بسیار پایین‌تر از اظهارنامه مربوطه بوده و گروه دبش با سو استفاده از انبار اختصاصی و گمرک واقع در انبار شرکت، بارها را به همین شکل ترخیص کرده است.

شرکت دبش با سوءاستفاده از قیمت بالاتر اظهار چای هند در سامانه گمرک، نسبت به ثبت مبدا چای هند اقدام می‌کرد تا از منافع حداکثری نرخ ارز استفاده کند.