به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، انتشار گزارشی از دادسرای دیوان محاسبات کشور با این عنوان که فقط ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه، تصویب و ابلاغ شده حکایت از آن دارد که تاکنون وعده‌های دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه به خوبی جامعه عمل نپوشیدند؛ اما چرا؟

با نگاهی به اهمیت و اهداف برنامه توسعه در ادوار مختلف در می‌یابیم که برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود شاخص‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تدوین می‌شوند. با این حال، بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های توسعه پیشین نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف تعیین‌شده محقق نشده‌اند. برنامه هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقدهای متعددی بر عملکرد دولت در اجرای آن وارد است.

البته طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به ویژگی های قانون برنامه هفتم توسعه منتشر کرده بود، ۹۴.۸ درصد احکام معادل ۱۲۴۷ مورد از احکام ماهیت «تکلیفی» دارند و تنها ۶۸ مورد از احکام معادل ۵.۲ درصد احکام دولت یا دستگاه‌های مسئول مجاز به انجام کاری شده‌اند و ماهیت ارشادی دارند.

همچنین ۶۰۹ حکم معادل ۴۶ درصد از احکام قانون برنامه واجد بار مالی بوده و لذا لازم است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد و در مقابل آن ۷۰۶ حکم یعنی ۵۴ درصد فاقد بار مالی است. البته در همین گزارش آمده بود که ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده‌است که موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۶ حکم تا پایان ۱۴۰۵ و ۲۹۰ حکم تا پایان اجرای برنامه است.

همچنین در خصوص گزارش‌ها یا اقدامات ادواری ۶ مورد به‌صورت ماهانه، ۷ مورد فصلی، ۷۱ مورد شش ماهه و ۲۲۶ مورد سالانه هستند که در فواصل قابل نظارت و پیگیری هستند. همچنین تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و حجم ۴۶ درصدی احکام واجد بار مالی نسبت به‌کل احکام، تدوین «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون هم مورد تأکید قرار گرفته است و فرصت شش ماهه از ابلاغ برای آن در نظر گرفته شده‌است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود،

بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی تدوین کند. با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به‌صورت گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و لازم است در صورت ضرورت اولویت بندی یا بازبینی تکالیف برنامه هفتم این موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت انجام شود.

عدم تطابق بودجه با اهداف برنامه

یکی از نقدهای اساسی به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، عدم تطابق بودجه سالانه با اهداف تعیین‌شده در برنامه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۲۲ درصد از احکام بودجه سال ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل دارند، در حالی که ۵۷ درصد از احکام بودجه هیچ انطباقی با احکام برنامه ندارند.

این عدم تطابق نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع است که می‌تواند به ناکارآمدی در اجرای برنامه منجر شود. موضوع «کنترل تورم» در بودجه سال آتی موضوعی جدی است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نرخ تورم پنج سال برنامه می‌بایست تک رقمی شود. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، نرخ تورم طی سال آینده، دو رقمی است و با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد. در موضوع کنترل تورم نیز اعضای هیئت عالی نظارت، به عدم انطباق بودجه ۱۴۰۴ با بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم رأی دادند.

طبق برنامه هفتم توسعه ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده‌است که موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا پایان سال ۱۴۰۴

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه با اشاره به تلاش دولت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: تمام ظرفیت‌های کارشناسی دولت و مجلس را در تدوین بودجه استفاده کرده‌ایم و از نظرات اعضای هیئت عالی نظارت برای ارتقا این بودجه استقبال می‌کنیم.

وی در همچنین در گفتگوی دیگری بیان کرده بود: اغلب آئین‌نامه‌های برنامه هفتم هم که باید طی ۳ ماه تهیه می‌شد، تدوین و در دولت به تصویب رسیده است. برخی نیز مهلت ۶ ماهه داشت که آنها نیز در دستور کار قرار دارد و بعد از نهایی شدن در دولت به تصویب می‌رسد.

اما در واقعیت در ۱۵ بهمن ماه بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد.

اهداف غیرواقع‌بینانه و عدم تعیین اولویت‌ها، عدم تحلیل عملکرد برنامه‌های قبلی‌، گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی‌، فقدان جدول منابع و مصارف‌، عدم توجه به موانع اجرایی برنامه‌های توسعه و بسیاری از دلایل در کنار بی‌توجهی دولت به شفافیت و ارائه گزارش جامع و منظم از میزان تحقق اهداف برنامه و یا حرکت در مسیر آن همگی دست به دست هم می‌دهد تا به سادگی نتوان متوجه اقدام دولت در برنامه هفتم توسعه شد.

رابطه دولت با برنامه هفتم توسعه

در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تعیین ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه، اولویت بندی احکام و موضوعات فصل «اصلاح نظام بانکی»، پیاده سازی و اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه و وضعیت آئین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت را با توجه به منابع موجود مورد تاکید قرار داد و استفاده از نظرات کارشناسان برای اجرای این برنامه را توصیه کرد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در اظهار نظری تصریح کرد: برنامه هفتم برای اجرایی شدن نیازمند آئین نامه‌هایی است که به صورت پشت سر هم در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود و در نهایت در صحن دولت بررسی و تصویب می‌شود. حامل‌های انرژی در نیروهای مسلح و صرفه‌جویی در آنها نیز به تصویب دولت رسید.

با توجه به اینکه قانون برنامه جزئیات بسیاری دارد انتظار می‌رود دولت در حوزه عملکرد خود پیام‌های منظم و گزارش‌های دقیق و جمع بندی شده‌ای را در مواعد مشخص مخابره کند. البته یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، عدم ارائه گزارشی تحلیلی از عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای قبلی و علت موفقیت‌ها و ناکامی‌های آن‌ها است. این فقدان تحلیل، امکان استفاده از تجربیات گذشته را محدود کرده و احتمال تکرار اشتباهات را افزایش می‌دهد. ارائه چنین گزارشی می‌توانست به بهبود فرآیند تدوین و اجرای برنامه هفتم کمک کند.

گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی

تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم توسط مجلس، منجر به تعریف بیش از ۲۷ ساختار اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت شده است. این تغییرات، بار مالی جدیدی بر دوش دولت تحمیل کرده و می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. این در حالی است که یکی از اهداف برنامه‌های توسعه، کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی آن است.

یکی دیگر از نقدهای وارد بر برنامه هفتم توسعه، عدم وجود جدول کمّی منابع و مصارف است. این جدول می‌توانست نحوه تأمین مالی برنامه را طی سال‌های برنامه مشخص کرده و در تعیین مسیر توسعه کشور مؤثر باشد. نبود چنین جدولی، برنامه‌ریزی مالی را دشوار کرده و می‌تواند به ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شود.

عدم توجه به موانع اجرایی برنامه‌های توسعه با توجه به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار دولت سیزدهم، مسئله‌شناسی و تبیین موانع اجرای برنامه‌های توسعه پیشین اهمیت ویژه‌ای دارد. عدم توجه به این موانع می‌تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته و ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه شود.

بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که عدم تطابق بودجه با اهداف برنامه، تعیین اهداف غیرواقع‌بینانه، عدم تحلیل عملکرد برنامه‌های قبلی، گسترش تشکیلات دولتی، فقدان جدول منابع و مصارف و عدم توجه به موانع اجرایی، از جمله نقدهای اساسی وارد بر این برنامه هستند. برای بهبود عملکرد در اجرای برنامه‌های توسعه، لازم است دولت با رویکردی واقع‌بینانه‌تر و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به تدوین و اجرای برنامه‌های آتی بپردازد.