به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده طی سال جاری به منظور تثبیت مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها برای اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده با پیگیری کارشناسان حقوقی فنی و همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک تعداد ۱۲ فقره سند به مساحت حدود ۱۶۹ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های دماوند اخذ و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو تثبیت شد.

وی عنوان کرد: به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و جلوگیری از سودجویی متصرفان، صدور این اسناد در حفظ مالکیت بستر رودخانه و جلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی می‌باشد.

مدیر امور منابع آب دماوند گفت: همچنین، بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری‌های مستمر انجام شده توسط امور آب دماوند مقرر است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای باقیمانده بستر رودخانه‌های واقع در شهرستان‌های دماوند در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.

زحمتکش در پایان تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای تهران) هر گونه سو استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور منابع آب دماوند در راستای حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌های حوزه عملکرد با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون و با همکاری حوزه قضائی برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.