به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این کارشناس درباره روند رویارویی میان ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی و دستگاه قضایی رژیم اسرائیل گفت: به طور کلی از زمان تشکیل کابینه بنیامین نتانیاهو در سال 2023، تقابل میان دستگاه قضایی و دولت اسرائیل در سه فاز اصلی جریان داشته است:

.

فاز اول: اصلاحات قضایی پیشنهادی کابینه که منجر به 39 هفته اعتراض شد و با آغاز جنگ در اکتبر 2023 متوقف گردید. دیوان عالی در ژانویه 2024 این اصلاحات را لغو کرد.

فاز دوم: کشمکش بر سر انتخاب رئیس دیوان عالی، که طی آن «یاری لوین» وزیر دادگستری تلاش کرد مانع انتخاب «اسحاق آمیت» شود و «یوسف الرون» محافظه‌کار را به این سمت برساند. پس از 16 ماه کارشکنی، سرانجام آمیت به ریاست دیوان عالی انتخاب شد.

فاز سوم: تقابل با «گالی-بهاراو میرا»، دادستان کل که اخیراً به اوج رسیده و لوین فرایند رسمی اخراج او را آغاز کرده است.

اقدام به اخراج دادستان کل در اسرائیل بسیار کم‌سابقه است و می‌تواند شکاف‌ها و دو‌دستگی‌های موجود در جامعه و نهادهای رسمی اسرائیل را تشدید کند. با توجه به اینکه انگیزه‌های سیاسی احتمالاً علت اصلی این اقدام خواهند بود، به نظر می‌رسد دیوان عالی نیز با این موضوع برخورد خواهد کرد و احتمالاً تصمیم کابینه را لغو و از دادستان کل حمایت خواهد کرد. دلیل اصلی این امر آن است که در چنین شرایطی، اولویت‌های سیاسی نسبت به مسائل تخصصی حقوقی ترجیح داده شده و این خود می‌تواند بحران جدیدی در ساختار حاکمیتی اسرائیل به وجود آورد.

اگر اخراج دادستان کل محقق شود، اقدام مذکور می‌تواند به یک فاز جدید از تقابل منجر شود و حتی احتمال بحران استعفاها در کابینه را نیز تقویت کند. هرچند که یاری لوین، همانند بنیامین نتانیاهو، اهل استعفا دادن و پذیرش مسئولیت نیست و تاکنون نشان داده است که در برابر فشارها از استعفا طفره می‌رود. برخلاف برخی از سیاستمداران یا نظامیان صهیونیست که در مواقع شکست یا اشتباه به‌راحتی استعفا می‌دهند، لوین چنین رویکردی ندارد. با این حال، احتمال می‌رود که این روند اختلافات سیاسی و قضایی به اعتراضات خیابانی و افزایش دو‌دستگی در جامعه صهیونیستی منجر گردد.

انتهای پیام/