لومبارد پس از نشست وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار داشت: مصادره بدون توجیه قانونی ممکن است خطراتی برای ثبات مالی اروپا ایجاد کند.

وی همچنین تأکید کرد که مصادره دارایی‌های بانک‌های مرکزی سایر کشورها با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد.

سوفی پریماس، سخنگوی دولت فرانسه، پیش‌تر هشدار داده بود که توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد فرانسه ایجاد کند و تبدیل به نقض قوانین بین‌المللی شود.

بر اساس این گزارش، در پی تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه به‌دلیل درگیری‌های اوکراین، اتحادیه اروپا دارایی‌های مسکو را به ارزش حدود 210 میلیارد یورو مسدود کرده است. این اقدام با هدف فشار بر روسیه و حمایت از اوکراین صورت گرفته است.

با این حال، برخی مقامات اروپایی نسبت به پیامدهای قانونی و مالی ناشی از مصادره این دارایی‌ها هشدار داده‌اند.

به‌عنوان مثال، وزیر دارایی بلژیک تأکید کرده که کشورش از مصادره دارایی‌های روسیه که توسط اتحادیه اروپا به‌عنوان بخشی از تحریم‌ها مسدود شده‌اند، خودداری می‌کند.

همچنین، بانک مرکزی اروپا هشدار داده که برداشت سود حاصل از دارایی‌های بلوکه شده روسیه می‌تواند اعتماد به یورو به‌عنوان یک ارز جهانی و ثبات مالی جهانی را تضعیف کند.

با وجود این نگرانی‌ها، اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به‌دنبال راه‌هایی برای استفاده از سود حاصل از دارایی‌های بلوکه شده روسیه به‌نفع اوکراین بوده است. به‌عنوان مثال، در ماه مه 2024، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تسلیح اوکراین و تأمین مالی بازسازی این کشور پس از جنگ موافقت کردند.