به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، چهارشنبه، 22 اسفند) با تشریح اقدامات قوه قضاییه و اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره رفع تصرفات اراضی، اظهار کرد: برخوردها تنها به تصرفات غیردولتی محدود نشد، بلکه با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز مقابله شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشتند، با دستور رئیس قوه قضاییه به این موارد نیز ورود شد. نتیجه این اقدامات باعث شد همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کنند تا حقوق ملت حفظ شود.

جهانگیر در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در استان‌ها گفت: در استان آذربایجان شرقی، در 18 ماه منتهی به مهر سال 1403، حدود 3 هزار و 976 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است. همچنین در این استان، در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری، با تشکیل پرونده برای 2 هزار و 478 نفر متصرف، از تصرف حدود 3 هزار و 911 هکتار زمین به ارزش تقریبی 660 میلیارد تومان جلوگیری شده است.

وی افزود: در این مدت، در حوزه حفاظت از منابع آبی، نسبت به مسدود کردن 440 حلقه چاه غیرمجاز اقدام شده و هزار و 700 حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.

جهانگیر گفت: در استان آذربایجان غربی، با راه‌اندازی گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف به منظور صیانت از بیت‌المال، 82 هکتار اراضی در قالب 3 هزار قطعه زمین با کاربری غیرمجاز شناسایی شد. همچنین 15 هکتار از اراضی زراعی و باغی که به‌صورت غیرمجاز تصرف شده بودند، رفع تصرف شد و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی این استان، بیش از 2 هزار و 150 هکتار از اراضی رفع تصرف شد. حدود 350 هکتار از این اراضی بر اساس تبصره یک ماده 55 بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد. همچنین حدود 160 هکتار از این اراضی که در قالب 182 پرونده بود، با حکم قضایی قلع و قمع شد. پرونده هزار و 631 متصرف به مساحت حدود 2 هزار و 160 هکتار نیز به محاکم ارسال شد.

وی افزود: در استان اصفهان، در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی، در قالب 97 پرونده، 131 هکتار رفع تصرف شده است. همچنین در 218 پرونده، بیش از 1,655 هکتار از مراتع و 41 هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در استان قم، در قالب 203 قطعه، حدود 128 هکتار رفع تصرف شده و 9 هزار مترمربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته، 60 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و حدود 520 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

جهانگیر گفت: در استان کردستان، حدود 733 هکتار از اراضی به بیت‌المال اعاده شده و حدود 616 بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه نیز، در حوزه اراضی رودخانه‌ها، 5 هکتار از اراضی رفع تصرف شده و 450 چاه غیرمجاز پلمب شده است. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی، هزار مورد دستور موقت صادر شده، 250 مورد قلع و قمع انجام شده و 350 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. همچنین در حوزه منابع طبیعی این استان، 895 مورد قلع و قمع انجام شده که منجر به رفع تصرف 357 هکتار از اراضی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در استان اردبیل، از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف، بیش از 2 هزار و 360 هکتار اعاده شده و به وضع سابق بازگشته است. در این میان، بیش از 530 مورد قلع و قمع انجام شده و برای یک هزار و 141 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.

جهانگیر اضافه کرد: در استان البرز، در 5 ماهه ابتدایی امسال، نسبت به پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، 376 مورد به مساحت 60 هزار مترمربع شناسایی و از آنها جلوگیری شده است. همچنین 86 مورد قلع و قمع ابنیه غیرمجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، 268 مورد ویلاسازی به مساحت 45 هزار مترمربع قلع و قمع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان البرز، ضمن آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج، احداث پارک روب برای بهره‌مندی عمومی آغاز شده است. این طرح ملی در قالب سه مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست به مساحت 10 هزار متر به بهره‌برداری رسیده، مرحله دوم با مساحت 1.8 هکتار در دست اجراست و مرحله سوم نیز در حال احداث است.

جهانگیر ادامه داد: در 6 ماهه ابتدایی امسال، در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان البرز، 48 مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز انجام شده و 901 مورد انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران، نسبت به رفع تصرف 680 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، 210 هکتار از اراضی ملی در سطح شهر، 930 هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و 42 هکتار از بستر رودخانه‌ها و سدها اقدام قانونی شده است.

جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری، 701 پرونده در حوزه انفال و منابع طبیعی منجر به صدور حکم شده است که بر اساس این احکام، 752 هکتار از اراضی متصرفه به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین 84 بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی نیز 387 مورد قلع و قمع انجام شده و 727 هکتار در این بخش اعاده شده است. علاوه بر این، 51 هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده و 77 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خراسان رضوی، 180 هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته است. در این استان، 1,477 هکتار بر اساس تبصره 2 ماده 10، 175 هکتار بر اساس تبصره ماده 55، 430 هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و 143 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. همچنین 149 هکتار از اراضی ملی، دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. 290 هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ‌ویلاها به وضع سابق بازگشته، نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در 170 هکتار اقدام شده و 141 هکتار نیز قلع و قمع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خوزستان، در بازه یک‌ساله، 9,190 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال اعاده شده است. همچنین 2,370 هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع سابق بازگردانده شده است. علاوه بر این، 110 هزار هکتار از اراضی و املاک وقفی، پس از 100 سال، سند مالکیت دریافت کرده‌اند. صدور سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به مساحت 386 هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفته است. همچنین سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه به مساحت 12 هزار هکتار صادر شده است.

جهانگیر ادامه داد: در استان زنجان، 654 هکتار از اراضی از تصرف غیرمجاز پیشگیری شده و برای 3,688 هکتار بر اساس ماده 55 پرونده تشکیل شده است.

در استان سیستان و بلوچستان نیز 5,200 هکتار از مراتع رفع تصرف شده است. همچنین 545 حلقه چاه مسلوب‌المنفعه شده و 145 هکتار از اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها رفع تصرف شده است.

وی اضافه کرد: در استان فارس، در بازه زمانی یک‌ساله، در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، 1,937 هکتار به دولت اعاده شده است. همچنین در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی، 696 هکتار به دولت بازگردانده شده است. 76 هکتار از اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت‌المال اعاده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان گلستان، ممنوعیت ورود خودرو به مناطق طبیعی و جنگل‌ها اعلام شده است. همچنین با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی، از جمله منطقه زیارت که حدود 20 سال جولانگاه ساخت‌وساز غیرمجاز بوده، در حال حاضر حدود 2 سال است که هیچ ساخت‌وساز جدیدی در این منطقه انجام نشده است.

در این استان، در طول یک سال گذشته، 490 مورد قلع و قمع به مساحت 11 هکتار انجام شده و 145 حکم قطعی به مساحت 10 هکتار صادر شده است. همچنین 442 حلقه چاه مسدود شده و 30 هکتار از جنگل‌ها، 33 هکتار از منابع طبیعی و 2 هکتار از سواحل خلع ید شده است.

جلوگیری از تعطیلی 318 واحد تولیدی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق شعار سال جاری اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال، رویکردها و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این راستا، یک اداره کل با عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل شده است که مأموریت اصلی آن، حمایت از تولیدکنندگان است. همچنین قرارگاهی با عنوان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این سازمان راه‌اندازی شده تا مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را رصد و برطرف کند.

وی افزود: در همین راستا، سازمان بازرسی از ابتدای سال 1403 تا پایان دی‌ماه، با برگزاری 3,612 جلسه، بیش از 2 هزار مورد پیگیری و 17 هزار و 275 بازدید، موفق به احیا و راه‌اندازی 68 واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی 318 واحد، افزایش تولید در 307 واحد، تسریع در اخذ مجوز 496 واحد، تسهیل در تأمین مالی 555 واحد، رفع معارض قضایی از 35 واحد، خروج از ورشکستگی 10 واحد و اقاله 3 واحد تولیدی شده است.

جهانگیر در ادامه اظهار کرد: بازرسی‌های امور کل، در مجموع 535 نامه و گزارش هشدار با موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرده‌اند. بخشی از این موارد، تأثیرگذاری در سطح ملی داشته و اقدامات اثربخشی در پی داشته است که در مجموع، این فعالیت‌ها به تثبیت اشتغال بیش از 161 هزار نفر منجر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: با پایش 171 واحد تولیدی دانش‌بنیان، انجام 190 بازدید، برگزاری بیش از 450 جلسه و 28 مورد پیگیری، از تعطیلی 28 واحد دانش‌بنیان جلوگیری شده است. این اقدامات علاوه بر حفظ این واحدها، موجب افزایش تولید در 59 واحد، تسریع در اخذ مجوز 61 واحد، تسهیل در تأمین مالی 103 واحد دانش‌بنیان و رفع معارض قضایی از 3 واحد دیگر شده است.

وی افزود: در سامانه 136 که ویژه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است، بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص یافته است تا بتوانند به صورت مستقیم با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند. در صورت وصول شکایت، به این مسائل به صورت فوق‌العاده رسیدگی خواهد شد.

برنامه‌ قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش‌آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته، براساس تأکیدهای رئیس قوه قضاییه و در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی، بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. بنابراین، یکی از بخش‌هایی که به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته، آینده‌سازان یعنی دانش‌آموزان است. در این خصوص، همکاری‌های بین‌بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده است که در سال جاری، این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه یافته و جلساتی نیز برگزار شده است. در این جلسات، موضوعاتی مانند ارتقای آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای با عنوان سامانه نماد که با همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش‌آموزی در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه قضایی، به‌ویژه معاونت اجتماعی، اجرای طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است. در این طرح، آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمانه، و پیشگیری از موضوعاتی مانند اعتیاد، کنترل خشونت و افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تاکنون در سراسر کشور، در سال جاری، این دوره‌ها برای 238 هزار و 666 دانش‌آموز، 10 هزار و 927 مربی و 23 هزار و 143 ولی دانش‌آموز برگزار شده است. تلاش داریم این طرح را در سال آینده به‌صورت ملی دنبال کنیم؛ چراکه اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های آینده کشور، مؤثر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص این موضوع ورود کرده است. پرونده قضایی برای 15 نفر از متهمان تشکیل شده و متهم ردیف اول در بازداشت است. سایر متهمان نیز در پایان رسیدگی به پرونده، با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

جهانگیر گفت: چهار نفر از 15 متهم این پرونده به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند. همچنین متهم اصلی به اتهام تشویق به فساد و تحریک افراد به جرائم منافی عفت در بازداشت به‌سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل از افتخارات نظام است. از ابتدای پیروزی انقلاب، اولین فرد که در اجرای اصل 142 قانون اساسی لیست اموال خود را ارائه کرد، امام راحل (ره) بود که با دستخط مبارک خود، تمام دارایی‌هایشان را اعلام کردند. پس از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب این روند را ادامه دادند.

وی افزود: همه رؤسای جمهور و هیئت‌های دولت در مقاطع مختلف، پیش و پس از آغاز خدمت، فهرست دارایی‌های خود را ارائه کرده‌اند. در صورتی که مشخص شود اموال آنها در پایان دوره خدمت به‌صورت غیرحق افزایش یافته است، پرونده برای آنها تشکیل خواهد شد.

جهانگیر تصریح کرد: این تصور که فردی 30 سال قبل در موقعیتی بوده و اکنون پس از 30 سال اموالش افزایش یافته، نادرست است. اگر مشخص شود که اموال شخصی به‌صورت غیرقانونی افزایش یافته، این موضوع بررسی خواهد شد. در مورد دولت دوازدهم و دولت‌های مختلف، فهرست‌برداری اموال و ارائه دارایی‌ها انجام شده و به ریاست قوه قضاییه اعلام شده است.

پویش "نه به تصادف" را جدی بگیریم

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی با عنوان "نه به تصادف" راه‌اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم؛ چراکه متأسفانه در پایان سال، به دلیل افزایش سفرهای هموطنان به اقصی نقاط کشور، موضوع تصادفات جاده‌ای پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات، علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگ ناشی از فوت و مصدومیت افراد روبه‌رو هستیم، از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بر همین اساس، در قالب پویش "نه به تصادف"، از تمام افرادی که قصد مسافرت و گردش دارند، درخواست می‌کنیم که در رانندگی، به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل داشته باشند. همچنین پیش از حرکت، وضعیت جاده‌ها را از طریق مراجع مربوطه بررسی کرده و با سرعت مطمئن رانندگی کنند تا از وقوع تصادفات جلوگیری شود.

انتهای پیام/