به گزارش سلامت نیوز، موضوع تدوین قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان نخستین‌بار در دوران محمود احمدی‌نژاد مطرح شد، اما اقدامی عملی برای آن صورت نگرفت. در دولت حسن روحانی، معاونت امور زنان و خانواده به ریاست شهیندخت مولاوردی، تدوین لایحه‌ای را با عنوان "لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" آغاز کرد. این لایحه در سال ۱۳۹۶ نهایی شد اما پس از بررسی در قوه قضاییه، تغییرات گسترده‌ای در متن آن اعمال شد و نام آن به "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" تغییر کرد. برخی مواد لایحه حذف یا تعدیل شدند که این موضوع با انتقادات فعالان حقوق زنان همراه شد چرا که معتقد بودند این تغییرات دست قانون را برای مجازات بسته نگه میدارد.

در نهایت، این لایحه در بهمن ۱۳۹۹ در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد، اما به دلیل تغییر دولت و مجلس، روند بررسی آن به تعویق افتاد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ لایحه را تصویب کرد.

خشونت علیه زنان همچنان قربانی میگیرد

در بهمن ۱۴۰۱، مردی در اهواز سر همسر ۱۷ ساله‌اش، غزل حیدری، را پس از قتل از بدن جدا کرد و آن را در خیابان‌های شهر چرخاند. این قتل به‌عنوان یک قتل ناموسی مطرح شد و تصاویری از قاتل که با سر بریده در خیابان راه می‌رفت، در فضای مجازی منتشر شد روح جامعه را عمیقا آزرد اما تغییری در اراده تصمیم گیرندگان برای شدت و حدت بخشیدن به مجازات خشونت علیه زنان نداشت.بطوریکه در بهت و حیرت افکار عمومی قاتل تنها به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و به علت ایراد ضرب و جرح عمدی،به ۸ ماه حبس اضافی محکوم گردید که پس از گذشت اولیای دم و لحاظ جنبه عمومی جرم صادر شد.

ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی،قربانی دیگری که در خرداد ۱۳۹۹ توسط پدرش به قتل رسید. این قتل یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ناموسی بود که به دلایل خانوادگی رخ داد. ریحانه قصد داشت از خانه فرار کند و تقاضای طلاق داده بود، اما پدرش که از سوی اطرافیان و جامعه تحت فشار بود، در اقدامی هولناک با میله آهنی به سرش ضربه زد و او را کشت.در این پرونده هولناک، به دلیل آنکه قاتل، پدر ریحانه بود حکم قصاص صادر نشد. بر اساس قانون پدر به عنوان ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود و مجازات او به پرداخت دیه و تعزیر تبدیل می‌شود.

رومینا اشرفی قربانی دیگری از خشونت علیه زنان است .این دختر ۱۴ ساله تالشی، قربانی جنایتی هولناک شد که توسط نزدیک‌ترین فرد زندگی‌اش رقم خورد؛ پدرش با داس سر او را در خواب برید. رومینا که به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش از خانه فرار کرده بود، پس از دستگیری، علی‌رغم التماس‌هایش مبنی بر در خطر بودن جانش، توسط پلیس به خانه بازگردانده شد.

چند روز بعد، پدرش با قساوتی باورناپذیر او را به قتل رساند؛ اما شوک این جنایت زمانی بیشتر شد که دادگاه به دلیل ولی‌دم بودن قاتل، او را تنها به ۹ سال حبس محکوم کرد. این حکم نشان داد که قانون، همچنان برای قاتلان ناموسی چندان سختگیری ندارد و حمایت از قربانیان، تنها یک شعار است.

قتل رومینا اشرفی،ریحانه عامری و غزل حیدری که تنها گوشه ای از خشونت علیه زنان را در کشور به نمایش گذاشت زخم عمیقی بر پیکر جامعه گذاشت و بار دیگر خلأهای قانونی در حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت‌های خانوادگی را فریاد زد.

تمام این قتل ها موجی از خشم عمومی را به همراه داشت و توجه‌ها را به مشکلات زنان در خانواده‌های سنتی و نبود حمایت قانونی کافی جلب کرد. هرچند در نهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" هم نتوانسته آنطور که باید از خشونت علیه زنان جلوگیری کند. با وجود تلاش‌هایی که در راستای تدوین و تصویب قوانین حمایتی انجام شده، هنوز هم آمارها نشان‌دهنده استمرار و حتی افزایش موارد خشونت علیه زنان هستند. بررسی آمارهای مربوط به قتل‌های ناموسی، خشونت خانگی، آزارهای اجتماعی و عدم حمایت کافی از زنان قربانی، ضرورت توجه جدی‌تر به این موضوع را برجسته می‌کند.

آمار و داده‌های تکان‌دهنده از خشونت علیه زنان در ایران

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد از مراجعات همسرآزاری را زنان تشکیل داده‌اند. به عنوان نمونه، بنابر گزارش روزنامه «اعتماد» در فصل بهار ۱۴۰۳، ۱۵ هزار و ۷۶۴ زن که قربانی همسرآزاری شدند به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. این آمار تنها شامل زنانی است که توانسته‌اند برای شکایت اقدام کنند؛ موارد پنهان و گزارش‌نشده احتمالاً چندین برابر این رقم است.

قتل‌های ناموسی همچنان در ایران رخ می‌دهند و در بسیاری از موارد قاتلان یا مجازات نمی‌شوند یا احکام سبکی دریافت می‌کنند. برای مثال روزنامه «اعتماد» در گزارشی در تیرماه نوشت در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن‌کشی ثبت شده، و تنها در یک ماه (دی و بهمن ۱۴۰۳)، ۱۶ مورد گزارش شده است. این اعداد نه فقط یک فاجعه، بلکه زنگ خطری برای جامعه‌ای است که در آن خشونت علیه زنان عادی‌سازی شده است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق، چنین قتل‌هایی نه تنها نکوهش نمی‌شود، بلکه به نوعی به عنوان "حفظ قداست خانوادگی" مورد تأیید قرار می‌گیرد.

یکی از مشکلات جدی در سیستم قضایی ایران، عدم توجه به زمینه‌های خشونت علیه زنان در صدور احکام اعدام است. بسیاری از زنانی که به جرم قتل همسر یا اعضای خانواده خود اعدام می‌شوند، پیش‌تر قربانی خشونت‌های مداوم بوده‌اند. در اصل تعدادی از آن‌ها متهم به قتل در شرایطی بودند که ناشی از خشونت خانگی یا دفاع از خود بوده است.

نواقص لایحه تأمین امنیت زنان و ضعف حمایت‌های قانونی

در شرایطی که خشونت علیه زنان در ایران یک معضل جدی است، لایحه تأمین امنیت زنان که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، با تغییراتی همراه بوده که باعث نگرانی بسیاری از فعالان حقوق زنان شده است. برخی از این تغییرات شامل موارد زیر است:

حذف واژه "خشونت" در لایحه تامین امنیت زنان و جایگزینی آن با "سو رفتار"

این تغییر نه تنها دایره شمول قانون را محدود می‌کند، بلکه تعریف دقیق خشونت علیه زنان را نیز تضعیف کرده و امکان تفسیرهای سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد

عدم جرم‌انگاری روشن در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی

در بسیاری از کشورهای جهان، خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی جرایمی سنگین محسوب می‌شوند. اما در ایران، هنوز هم برای این جرایم، مجازات‌های تخفیفی و حتی معافیت‌های قانونی در نظر گرفته می‌شود.

نبود بودجه و ساختار اجرایی برای حمایت از زنان قربانی خشونت در ایران

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قوانین حمایتی در ایران، نبود زیرساخت‌های کافی برای اجرای آن‌هاست. اگر زنی مورد خشونت قرار گیرد، در بسیاری از موارد به دلیل نبود پناهگاه‌های کافی، حمایت‌های حقوقی ضعیف و فشارهای خانوادگی، ناچار به تحمل شرایط خود می‌شود.

عدم تغییر نگرش کلی حاکمیت به حقوق زنان

در حالی که بسیاری از کشورها به سمت ایجاد قوانین حمایتی قوی‌تر برای زنان حرکت کرده‌اند، در ایران همچنان نگاه سنتی به زن و خانواده بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم است. به همین دلیل، قوانین جدید نه‌تنها در جهت حمایت قاطع از زنان تدوین نشده‌اند، بلکه در برخی موارد، حتی محدودیت‌های بیشتری ایجاد کرده‌اند.

زنان چشم انتظار حمایت قانون

با توجه به آمارهای نگران‌کننده و بررسی لایحه جدید، روشن است که زنان در ایران همچنان نیازمند حمایت‌های حقوقی و اجتماعی گسترده‌تری هستند. برخی از اقدامات ضروری در این زمینه عبارت‌اند از:

1. تعریف روشن و دقیق خشونت علیه زنان و جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی و همسرآزاری در قوانین کیفری ایران، به‌گونه‌ای که عاملان این جرایم نتوانند با توجیهات سنتی و فرهنگی از مجازات بگریزند.
2. افزایش تعداد مراکز حمایت از زنان قربانی خشونت و تأمین بودجه کافی برای ارائه خدمات مشاوره، پناهگاه و کمک‌های حقوقی.
3. آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص حقوق زنان، با تأکید بر اصلاح نگرش‌های سنتی و مردسالارانه که خشونت علیه زنان را توجیه می‌کنند.
4. بازنگری در لایحه تأمین امنیت زنان و بازگرداندن مفاهیم حذف‌شده، مانند خشونت خانگی، به متن قانون.
5. افزایش نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق زنان در ایران و فشار به دولت برای اجرای تعهدات خود در زمینه حقوق بشر.