به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با اشاره به رویکرد موجود در ایران درباره موضوع تابعیت دوم و راهکار موجود برای اصلاح این نگاه، گفت: اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی و مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران، به تابعیت و یا عدم‌تابعیت اختصاص دارد. اصل ۴۱ قانون اساسی به‌صراحت می‌گوید که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند به‌جز در مواردی که خود شخص درخواست دهد یا به تابعیت کشور دیگری درآید. در واقع قانون مدنی ایران، اصولاً تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد و قوانین ایران راهکاری در جهت حل پدیده دو تابعیتی ارائه نکرده‌اند. ترک تابعیت به اقدامی اطلاق می‌شود که طی آن فرد با قبول تابعیت کشوری دیگر، روابطش با دولت متبوعش قطع می‌شود.

وی ادامه داد: قانون ایران هم ترک تابعیت را با توجه به اصل آزادی افراد جایز دانسته ولی در عین حال سختگیری‌هایی در این مورد نشان داده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران، شرایط ترک تابعیت شامل این موارد است؛ داشتن حداقل ۲۵ سال سن، اجازه هیئت وزرا جهت خروج از تابعیت، انجام خدمت نظام وظیفه، انتقال اموال غیرمنقول ظرف مدت یک سال، خروج از ایران ظرف مدت سه ماه. ولی این ماده به‌صورت ضمنی تشریح می‌کند که با درخواست ترک تابعیت ایرانی زمانی موافقت می‌شود که فرد تابعیت خارجی را بگیرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: با بررسی قوانین تابعیت در کشورهای مختلف جهان، می‌توان دریافت که موضوع تابعیت مضاعف در اکثر کشورها به‌عنوان یک چالش حقوقی مطرح است و فعالین مدنی و حقوقدان‌ها به دنبال یافتن یک راهکار حقوقی برای حل این مسئله هستند ولو این روند وقت‌گیر و زمان‌بر باشد. در حالی‌که در ایران، به دلیل‌عدم به رسمیت شناختن افراد دو تابعیتی از سوی دولت، داشتن تابعیت مضاعف جرم تلقی می‌شود و برای این پدیده راهکار کیفری اتخاذ می‌کنند (این در حالی است که در هیچ‌کدام از قوانین جزایی ایران داشتن تابعیت مضاعف جرم تلقی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع پس از گذشت دهه‌ها و سال‌های متمادی و آشکار شدن مشکلات تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط کماکان برای رفع این مشکلات اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند و خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف نکرده‌اند. در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه توجه به مسائل امنیتی دوتابعیتی‌ها باید موردتوجه دستگاه‌های امنیتی کشور قرار گیرد اما حل مسئله تابعیت مضاعف بیش از آنکه نیازمند نگاه امنیتی باشد، نیازمند نگاه ملی است.

جلالیان تاکید کرد: امروزه با گسترش فراگیر فناوری اطلاعات و پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژی‌های ارتباطی و تأثیر آن در گزینش و جذب سازمان یافته مغزها و منابع انسانی متخصص مورد نیاز کشورهای توسعه یافته، ازدیاد شکاف اقتصادی و تکنولوژیک، عدم تعادل جمعیتی کشورها، اشتیاق مهاجرت به کشورهای ثروتمند که معمولاً با وجود روند نقصان جمعیت به پذیرش کنترل شده نیروی کار می‌پردازند، بسط داد و ستدهای بازرگانی، تولیدی، آموزشی و کارشناسی و همچنین توسعه روزافزون وسایل نقلیه زمینی و هوایی، به تدریج مرزهای جغرافیایی کشورها تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند و طبعاً موضوع سیاسی تابعیت نیز از مقوله‌هایی است که از تعرض تحولات فوق‌الذکر مصون نمانده است.
وی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران هم علیرغم عدم پذیرش قانونی تابعیت کشورهای دیگر توسط اتباع ایرانی، مع‌الوصف با توجه به ریشه‌های عمیق فرهنگ ملی کشورمان، سیاست‌های موسعی در این خصوص اعمال می‌شود و در جهت تسهیل مراودات و حل مشکلات ایرانیان دو تابعیتی با اخذ یک تعهدنامه ساده برای ایرانی‌تبارهای دارای شناسنامه ایرانی، گذرنامه ایرانی را به سهولت صادر می‌کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: با این حال باید توجه داشت که سیاست‌های تسهیل‌کننده کشورمان در خصوص مسئله تابعیت خارجی، علی‌الاصول می‌بایست موجب تحکیم هر چه بیشتر تعهد ملی، میهنی و دینی هموطنان ایرانی شهروند کشورهای دیگر و دستمایه تلاش آنان در راستای قدرت روزافزون مادی و معنوی کشور عزیزمان قرار گیرد.