کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، گفت: گفتمان رایج در مورد حداقل دستمزد، گفتمانی تقلیل‌یافته است؛ یعنی نمی‌تواند به وضعیت پایدار حقوق‌بگیران منجر شود.

وی افزود: موضوع حداقل دستمزد در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی، در حوزه توزیع قرار دارد. به عبارت ساده‌تر، حوزه توزیع، در واقع، "دم در کارگاه" است. وقتی یک کارگاه صنعتی درآمدی دارد، آن را توزیع می‌کند: بخشی را به نیروی کار می‌دهد و بخشی را به عنوان سود برمی‌دارد. (البته، نیروی کار می‌تواند شامل مدیریت نیز باشد.) این حوزه، سپس، به سیاست اجتماعی و تأمین اجتماعی گسترش می‌یابد که خود، یک مجموعه است.

وی افزود: در اروپا، که ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود (روندی که در ایران انجام نمی‌شود)، این ضریب بین 0.70 تا 0.80 است. اما پس از بازتوزیع در سیاست اجتماعی، ضریب جینی به 0.25 تا 0.35 می‌رسد. در اینجاست که پایداری وضعیت حقوق‌بگیران تأمین می‌شود. در این کشورها، هم احزاب چپ و سوسیال دموکرات وجود دارد و هم حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده است.

اطهاری تصریح کرد: وزارت کار، با وجود تمام امکانات خود، در این زمینه که چگونه اقتصاد کلان بر رفاه حقوق‌بگیران تأثیر می‌گذارد، این گفتمان را به حداقل دستمزد تقلیل داده است.

وی معتقد است: در نتیجه، حداقل دستمزد تأثیری در رفاه حقوق‌بگیران ندارد. این امر، منجر به شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی می‌شود که در حال گسترش است و به واکنش‌های سیاسی و عوام‌فریبی دامن می‌زند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش تصریح کرد:  از دیگر پیامدهای این وضعیت، پدید آمدن فضاهای فقر، رها شدن روستاها، و تلاش روستاییان برای تأمین حداقل معیشت با بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی و مراتع است؛ تلاشی که معمولاً بی‌نتیجه می‌ماند و در نهایت به مهاجرت می‌انجامد.

وی تاکید کرد: بنابراین، تقلیل این گفتمان به حداقل دستمزد، بسیار مضر است. به عنوان مثال، آموزش همزمان با کار، وظیفه‌ای مهم است که وارد اقتصاد دانش می‌شود. وقتی وارد اقتصاد دانش می‌شویم، باید جامعه دانش را شکل دهیم که این، یک سیاست اجتماعی نوین است. این سیاست، جایگزین دولت رفاه بوده و شعارش "زِ گهواره تا گور دانش بجوی" است. اگر وزارت کار این اقدام را در دستور کار قرار ندهد، روز به روز وضعیت کارگران بدتر می‌شود، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد و کارگران و صنایع ما نمی‌توانند با خارجی رقابت کنند. تحقیقات، این موارد را نشان داده و به اندازه کافی در این زمینه تحقیق شده است.

وی گفت: انتظارم از وزیر کار این است که به مقوله سیاست اجتماعی جامعه توجه کند و به بحث در مورد حداقل دستمزد بسنده نکند و نظرسنجی را وسیع‌تر در نظر بگیرند تا تأثیر مثبتی داشته باشد.

پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش  افزود: اینکه افزایش دستمزد بر اساس تورم باشد، امکان‌پذیر نیست. صاحبان کارگاه‌ها، به هیچ عنوان، امکان افزایش حقوق بر اساس تورم را ندارند؛ زیرا بخشی از قیمت‌ها، دستوری و تحمیلی است و برخی کارگاه‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. به عنوان مثال، کارگاه‌های کوچک و متوسط، به سیستم بانکی دسترسی ندارند.

اطهاری گفت: در مورد منطقه‌ای کردن مزد نیز باید گفت که تا زمانی که سیاست تأمین اجتماعی فراهم نشود ، این اقدامات مخرب خواهد بود؛ مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 100 نفر از قانون کار. این، یک گفتمان ناقص است که رواج یافته و به این نکته توجه ندارد که تورم در مناطق روستایی، از مناطق شهری پیشی گرفته است. زیرا سیستم‌های تعاونی درست کار نمی‌کنند. پس، وقتی نرخ تورم روستایی نسبت به شهری بیشتر شود، چگونه می‌خواهیم حداقل دستمزد را تعیین کنیم؟

انتهای پیام/