به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش‌های غیرمنطقی قیمت بلیت‌های هواپیما و نارضایتی عمومی از این افزایش‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شده است تا با بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری، این مشکل را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهد.

سید یاسر رایگانی؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابلاغ مصوبه معاون اول رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌ها و انجمن‌های مرتبط شده و بر این اساس، هرگونه قیمت‌گذاری باید با تأیید ستاد تنظیم بازار کشور صورت گیرد.

این اقدام تعزیرات حکومتی در پی سوءاستفاده برخی از شرکت‌های هواپیمایی از مصوبات قانونی و اصرار بر افزایش قیمت‌هاست که به شکایت‌های متعدد مردم انجامیده است. این افزایش‌ها به‌ویژه در شرایطی که قیمت‌گذاری خدمات هوایی باید تحت نظارت دولت باشد، به یک بحران جدی تبدیل شده است.

بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری

یاسر رایگانی همچنین تأکید کرده که با توجه به سوءاستفاده‌های انجام شده از مصوبه دیوان عدالت اداری، شرایط بازنگری در رأی دیوان فراهم شده است. به گفته وی، شرکت‌های هواپیمایی با سوءتفسیر این مصوبه، قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی و بی‌ضابطه افزایش داده‌اند که این مسأله منجر به شکایت‌های متعدد از سوی مردم شده است.

استناد سازمان تعزیرات حکومتی برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، ماده 48 برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن، شرکت‌های هواپیمایی که سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، موظف به رعایت قیمت‌گذاری مناسب و مصوب هستند.

قیمت‌گذاری این خدمات به‌عنوان خدمات انحصاری باید تحت نظارت دولت و با توجه به شرایط بازار انجام شود و هرگونه تخلف از این قواعد، باید توسط سازمان تعزیرات رسیدگی شود.

چالش‌ها و تأکید بر نظارت دقیق‌تر

در حالی که در نظر گرفتن شرایط بازار و عوامل اقتصادی برای تعیین قیمت‌گذاری خدمات هوایی اهمیت دارد، اما افزایش‌های غیرمنطقی و ناعادلانه قیمت‌ها در این بخش باعث ایجاد فشارهای اقتصادی بیشتری بر مردم شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی که مسئول نظارت بر این حوزه است، با توجه به وضعیت پیش‌آمده، درخواست کرده است که هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری خدمات هوایی باید با تأیید ستاد تنظیم بازار کشور صورت گیرد.

رایگانی همچنین از بی‌توجهی برخی شرکت‌های هواپیمایی به دستور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متأسفانه برخی از این شرکت‌ها با استناد به رأی دیوان عدالت اداری همچنان بر افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها پافشاری دارند که این موضوع به ضرر مردم تمام می‌شود.

مصوبه معاون اول رییس‌جمهور خطاب به تمامی دستگاه‌ها و انجمن‌ها ابلاغ شده که باید هرگونه قیمت‌گذاری با تأیید ستاد تنظیم بازار کشور صورت بگیرد.

ضرورت قیمت‌گذاری منطقی و معقول

در این شرایط، تأکید بر این نکته که قیمت‌گذاری بلیت هواپیما باید منطقی و بر اساس اصول قانونی و نیازهای بازار انجام شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه خدمات هوایی در کشورمان به‌عنوان خدمات انحصاری شناخته می‌شوند، نظارت دقیق و تعیین قیمت‌های منصفانه از سوی نهادهای مربوطه، برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است.

سازمان تعزیرات حکومتی، به‌عنوان نهاد مسئول در زمینه نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات مختلف، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری برای ایجاد قیمت‌گذاری عادلانه و منطقی در این بخش است. این اقدام به‌منظور جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه و ایجاد رضایت عمومی در پیوست با توسعه عدالت اقتصادی برای مردم در نظر گرفته شده است.

در شرایطی که افزایش قیمت بلیت هواپیما باعث نارضایتی مردم شده است، تلاش‌های سازمان تعزیرات حکومتی برای بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری و نظارت بیشتر بر قیمت‌گذاری این خدمات نشان‌دهنده اهمیت مدیریت صحیح بازار خدمات هوایی است. در این میان، تنظیم قیمت‌ها بر اساس اصول منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، می‌تواند منجر به رضایت عمومی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم شود.

انتهای پیام/