به گزارش خبرگزاری مهر، اظهارات جدید وزیر اقتصاد ژاپن مبنی بر اعلام پایان کاهش تورم، بیانگر خوش‌بینی دولت نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور است و می‌تواند بر زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تأثیر بگذارد.

بااینکه تورم ژاپن طی سه سال گذشته بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی‌مانده، دولت هنوز به‌طور رسمی پایان تورم‌زدایی در ژاپن را اعلام نکرده است. این پدیده معمولاً به یک دوره طولانی رکود اقتصادی همراه با رشد کند دستمزدها و کاهش مصرف اطلاق می‌شود.

آکازاوا در یک کنفرانس خبری، با اشاره به داده‌های اخیر که نشان می‌دهد شکاف تولید ژاپن در سه‌ماهه پایانی سال گذشته مثبت شده است، اظهار داشت که هر چهار شاخص اصلی که برای ارزیابی خروج ژاپن از تورم مورداستفاده قرار می‌دهیم، اکنون مثبت شده‌اند. وی همچنین افزود که دولت امیدوار است بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با دولت حفظ کند و همچنان سیاست‌های مناسبی را برای دستیابی به هدف تورم ۲ درصدی دنبال کند.

داده‌های دولتی جدید نشان داد که شکاف تولید ژاپن، در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر، برای نخستین بار در شش فصل گذشته مثبت شده است. این امر نشان‌دهنده آن است که به دلیل افزایش تقاضا، تولید واقعی از ظرفیت کامل اقتصاد فراتر رفته است.

سه شاخص دیگری که دولت برای ارزیابی خروج کامل از تورم در نظر می‌گیرد، عبارت‌اند از شاخص قیمت مصرف‌کننده، کاهنده تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نیروی کار واحد.

بانک مرکزی ژاپن سال گذشته از یک دهه سیاست‌های محرک اقتصادی گسترده خارج شد و در ژانویه نرخ بهره را به ۰.۵ درصد افزایش داد، زیرا اقتصاد ژاپن در مسیر رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی قرارگرفته است.

بااین‌حال، دولت در اعلام پایان رسمی تورم‌زدایی محتاطانه عمل کرده، زیرا این اقدام می‌تواند دلایل تداوم سیاست‌های حمایتی مالی را از بین ببرد. برخی تحلیلگران بر این باورند که اعلام رسمی پایان کاهش تورم می‌تواند به دولت در کسب امتیازات سیاسی پیش از انتخابات مجلس نمایندگان در ماه ژوئیه کمک کند.