به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، تنها چند روز پس از آغاز آشوب و فتنه 1401 در پاییز آن سال، وحشیانه‌ترین اقدامات عناصر میدانی و پیاده نظام جریانات ایرانی و غیرایرانی ضدانقلاب که در عرصه تقابل رسانه‌ای نمونه‌ای از جنگ احزاب را پیاده‌سازی کرده بودند را شاهد بودیم. شهادت دردآور و همراه با شکنجه شهیدان آرمان علیوردی و روح‌الله عجمیان، بریدن گلوی ماموران پلیس و نیروهای بسیج، شلیک از فاصله صفر به صورت نیروهای حافظ امنیت و آتش زدن مأموران تنها بخشی از رفتار عاری از بدیهیات انسانی فتنه‌گران بود.

اما در کنار این اقدامات، آنچه که بیش از آن وحشی‌گری‌هایی که شاید از انسان‌های بدوی هم انتظار نمی‌رفت، موجب بهت و حیرت جامعه ایرانی شد، رفتارهای غیراخلاقی از سوی این جریانات بود.

هتک تمام اصول اخلاقی صرفنظر از اینکه ارتباطی با دین و حاکمیت و سیاست‌های اجرایی دارند یا نه، به دستورالعمل واحد جریان‌های فتنه‌گر تبدیل شده بود و هر فرد یا گروهی به فراخور امکان و بستر قابل فعالیت (رسانه، دانشگاه، خیابان، محل کار و فضای مجازی) درصدد لگدمال کردن تمام اصول اخلاقی جامعه ایرانی که به درازای تاریخ به آن بالیده است، برآمدند.

اما با پایان جنبه سخت و خشن فتنه 1401 و بازگشت آرامش کامل به پوسته بیرونی جامعه و حداقلی شدن تهدیدات در این زمینه، غفلت متولیان در حوزه‌های مختلف از حرکت زیرپوستی این جریان آغاز شد و به تلاش آنها برای ریشه دواندن آن در عرصه‌های مختلف حتی سوءاستفاده از دانش‌آموزان توجهی نشد.

اینستاگرام و توئیتر در ایران فیلتر هستند اما به لطف فیلترشکن‌های ارزان، تقریبا هرکه اراده کرده بود و می‌کند، به راحتی به تمام بسترهای فیلترشده دسترسی داشته و تمام محتوای داخل آن را به نظاره می‌نشیند‌.

اینستاگرام و توئیتر از دو سال پیش ترویج بی‌بندوباری در حد اعلی و عریان‌ترین شکل ممکن را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

انتشار آزاد محتواهای جنسی، داستان‌سرایی‌ها با محوریت روابط آلوده مثل ارتباط همزمان با چند شریک جنسی، ترویج عجیب و تلاش برای عادی‌سازی ساخت پورن در کشور، ترویج علنی همجنس‌بازی و ... مواردی است که پس از آشوب و اغتشاشات 1401 به سرعت در حال پیاده‌سازی است و به لطف انفعال مسئولان، حتی مسائلی که در کشورهای اروپایی اصطلاحا برای مردم و مسئولان قفل است، در ایران به لطف موهبت‌هایی چون فیلترشکن، در اختیار طیف‌های مختلف جامعه ازجمله کودکان و دانش‌آموزان قرار گرفته و ما هنوز اندر خم نخستین کوچه برای اشتراک نظر و سیاست در اجرای قوانین و اعمال سیاست‌ها هستیم.

در کنار تمام موارد پیش‌گفته که عزم جدی برای مقابله و کنترل را می‌طلبد و نیازمند وحدت نظر بدون تعارف و وفاق ملموس، عینی و مداوم بین دولت و ملت است، مسئله بی‌توجهی برخی نهادها و ارگان‌ها به وقوع جرایم شنیع در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست که اگر با اقدام فوری، قاطع و بدون اغماض جلوی این سونامی را نگیریم، دیر نیست زمانی که اخلاق و عفاف و حیای جامعه ایرانی را باخته‌ایم.

همانطور که گفته شد، از سال گذشته این جریانات با هدف بسترسازی عمقی و نهادینه‌کردن ایده‌ها و تئوری‌های خود شروع به اقدام کردند اما نکته عجیب، غیرقابل باور و هضم‌نشدنی این است که بسیاری از این اقدامات و اتفاقات مقابل چشمان نهادهایی چون پلیس اماکن، پلیس فتا، اتحادیه‌ها و اصناف، دادستانی‌ها و مراجع امنیتی، رخ داده که اساساً وظایف ذاتی عمده آنها نظارت بر همین موارد است؛ مدت‌هاست بسیاری از واحدهای صنفی برای تبلیغ کالا یا خدمات خود، ارائه تخفیفات، اعلام فروش ویژه و ... به استفاده علنی و بدون هیچگونه نگرانی از محتواهای جنسی به‌‌ویژه تبلیغ و ترویج مسائل جنسی مثل همجنس‌بازی مشغول هستند.

فروش آلات جنسی به اسم ماساژور، تبلیغ گسترده ماساژ افراد توسط جنس مخالف، برگزاری تورهای مختلف برای انجام ماساژ گروهی و مختلط در نقاطی خاص مانند جنگل‌ها، انتشار بی‌دغدغه و عیان فیلم‌‌های

مربوط به جراحی‌های زیبایی به‌ویژه پیکرتراشی‌ها و لمس آزادانه بدن زنان توسط جراحان زیبایی و دیالوگ‌های مشمئزکننده بین آنها، ترویج انجام شوخی‌های زشت و زننده جنسی جوانان با پدر و مادر و رفتارهای تحقیرآمیز با آنها، تولید آزادانه ویدئوهایی با محتوای جنسی در سطح شهر توسط افراد مختلف، ضبط و تولید سریالی برنامه‌‌هایی تحت عنوان استندآپ کمدی با محتواهای شنیع و جنسی در نقاطی از پایتخت که نه‌تنها مخفی نیستند، که حتی با ارائه لوکیشن، اقدام به پذیرش افراد برای اجرا یا حضور در برنامه‌ها می‌کنند؛ صرفاً بخشی از اقداماتی است که به شکل عجیبی در بسترِ به اصطلاح فیلترِ اینستاگرام و توئیتر در حال وقوع است و با سرعتی فراتر از رشد قارچ، در حال گسترش هستند.

اما نهادهایی مانند پلیس اماکن، پلیس فتا، پلیس امنیت اخلاقی و حتی مراجع قضائی از جنبه حفظ حقوق عامه که اتفاقا مسئولیت‌ها و وظایف کاملا مشخص و مستقیمی در این زمینه دارند، باید پاسخگو باشند که چرا باید تعداد زیادی از واحدهای صنفی بدون هیچ نگرانی‌ای اقدام به تولید محتواهای به‌شدت غیراخلاقی و حتی عرضه آلات جنسی کنند؟ سازمان نظام پزشکی و مدیریت کلان آن یعنی وزارت بهداشت چرا اجازه می‌دهند جراحان زیبایی با هدف جذب فالوئر و جلب مشتری و نهایتا درآمدهای فوق‌العاده سنگین، اقدام به پخش تصاویر برهنه زنان کنند و بعضا برای جلب موافقت در انتشار چنین تصاویری، وعده انجام جراحی رایگان را بدهند؟

انتهای پیام/