به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، چندی پیش خبر قتل دختری 17‌ساله به دست پدر و برادرش در حالی در رسانه‌ها منتشر شد که براساس گفته‌های منابع نزدیک به خانواده، نوزاد عاطفه، دختر کشته شده هنگام حمله، کنار او بود. هنوز همه ما قتل فجیع رومینا، دختری که با داس توسط پدر خود کشته شد را به یاد داریم. هر از چندگاهی چنین اخباری در رسانه‌ها پخش و پس از گذشت مدت زمانی به فراموشی سپرده می‌شود. وضعیت حقوق زنان در سراسر جهان دارای چالش‌ها، پیشرفت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی و قانونی است. برای فهم‌ بهتر این‌ وضعیت شاید تنها کافی است اخبار جهانی در خصوص خشونت علیه زنان، همسرکشی، قتل‌های خانوادگی، میزان خشونت خانگی‌ و آمارها را بررسی کنیم؛ اینکه به گفته‌ سازمان ملل متحد، «یک سوم زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود با نوعی از خشونت جنسی یا فیزیکی مواجه می‌شوند»، خود کافی است تا به این‌ امر اذعان کنیم‌ با یک‌ چالش جدی جهانی‌ به نامِ «خشونت علیه زنان» مواجه هستیم.

سال‌ها از تدوین لایحه‌ای با مضمون خشونت که امروز از آن با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» یاد می شود، گذشته است. در این رابطه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز از پیشبرد لایحه بعد از سکونی قریب به 14 سال خبر داده و گفته که با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، لایحه مذکور از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار گرفته و پس از دو جلسه بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قرار است به صورت فوق‌العاده و با قید فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود. لایحه حمایت از زنان، اگرچه در مجلس یازدهم تغییراتی کرده و حتی نام آن به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر کرده، اما دولت چهاردهم پیگیر همان لایحه مصوب سال ۱۳۹۹ است.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز اذعان دارد که لایحه منع خشونت از زنان در دستور کار مجلس قرار گرفته است و در لایحه منع خشونت از زنان واژه‌هایی مانند سوءرفتار وجود دارد و تلاش ما این است که روح قانون اساسی پیگیری شود و در این قانون تجلی یابد.

مریم‌ بهادری، پژوهشگر حقوق بشر و مدرس دانشگاه در حقوق بین‌الملل، با بیان اینکه خشونت علیه زنان به طور خاص در چندین متن مهم تعریف شده است توضیح می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین اسناد، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است که در سال ۱۹۹۲ با تصویب توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹، تعریفی جامع از خشونت علیه زنان ارائه داد؛ در این تعریف آمده است که خشونت علیه زنان به عنوان هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنسیت که منجر به آسیب یا رنج فیزیکی، جنسی یا روانی برای زنان می‌شود، از جمله تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت از آزادی، چه در زندگی عمومی و چه خصوصی است.»

البته تمامی این تعاریف در عرصه حقوق بین‌الملل به منظور ایجاد چهارچوبی بر اهمیت حقوق زنان است و برای حمایت و جلوگیری از خشونت علیه آنان در سطح جهانی طراحی شده‌اند و به امنیت زنان تأکید دارند. در برابر این‌ چالش و برای بهره‌مندی از تضمین‌های کافی و دریافت‌ امنیت لازم برای زنان، علاوه بر پیوستن‌ به اسناد بین‌المللی که در بیشتر اوقات همه‌شمولی نداشته، بر اساس اطلاعات موجود، هم‌اکنون‌ بیش از ۱۵۰ کشور در جهان به انحای مختلف در مقابله با خشونت علیه زنان در حقوق داخلی‌ خود قانون خاص یا ذیل قوانینِ دیگر، خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده‌اند.

عزم دولت چهاردهم برای پیشبرد لایحه

به گفته این فعال حوزه زنان و استاد دانشگاه، در کشور ما هم که از جهان بیرون‌ نیست و جامعه داخلی آن علاوه بر مسائل داخلی و متأثر از فرهنگ سیاسی و اجتماعی خود، از تأثیرات و تهدیداتِ بیرونی بی‌دریافت نبوده و نیست؛ اولین تکاپوها را برای داشتن یک قانون خاص در این حوزه از سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم آغاز کرده است. البته این تکاپو را نمی‌توان‌ بی‌ارتباط با کوشش‌های پژوهشی دولت‌های هفتم و هشتم نظیر بازپروری حقوق زن و سپس تلاش‌های دولت و مجلس ششم برای پیوستن به کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان تحلیل کرد. با اتمام‌ عمر دولت دهم، دولت یازدهم با تهیه چند سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ابتدا از ۸۱ ماده به بیش از ۹۰ ماده افزایش داد؛ اینجا بود که با توجه به جرم‌انگاری‌های موجود در متن لایحه، قوه قضائیه لایحه را دریافت و سپس لایحه‌ای به اصطلاح قضایی با ۷۷ ماده تحویل دولت داد.

با آغاز دولت دوازدهم‌ بر اساس لایحه ۷۷ماده‌ای، تدوین‌ لایحه با دقت بیشتری در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و کمیسیون لوایح دولت پی گرفته شد با تعامل مستقیم دولت با قوه قضائیه به‌ طوری‌ که کارشناسان حقوقی دستگاه قضا در کمیسیون لوایح دولت حضور می‌یافتند. بهادری سرانجام لایحه در دولت دوازدهم را به اختصار این گونه شرح می‌دهد: «نهایتاً در پنج فصل حاوی ۵۱ ماده قانونی به تاریخ 24/۱۰/1399 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در هیأت دولت تصویب و برای طی تشریفات قانونی از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم شورای اسلامی خبر از رأی به فوریت رسیدگی به ‎این لایحه داد. اکنون ۱۴ سال از شروع تکاپوها برای دست‌یافتن به یک‌ لایحه قانونی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان و بیش از ۳ سال از تصمیم‌ فوریت به رسیدگی لایحه و معطل ماندنِ آن در مجلس می‌گذرد. دولت جدیدی بر سر کار آمده است؛ پزشکیان‌ اولین‌ رئیس‌جمهوری است که در رقابت‌های انتخاباتی مانیفست حقوق زنان ارائه داده است، معاون رئیس‌جمهوری ‌در امور زنان و خانواده و همچنین‌ سخنگوی دولت بارها در خصوص عزم‌ جدی دولت چهاردهم مبنی بر به جریان‌انداختن لایحه خبر داده‌اند.»

کوشندگان حقوقی و مدنی در ایران در یک انتظار ۱۴ساله هستند و جامعه بیش از هر زمان‌ دیگر منتظر است تا قانونی به منظور مقابله با این نوع از خشونت و شروع یک‌ مسیر به سمت حمایت قانونی از زنان در جامعه داشته باشیم.