به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در نظام اقتصادی ایران، تفاوت‌های قابل توجهی در دستمزد و مزایای کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که این تفاوت‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌های مختلفی میان کارگران این دو بخش شده است. در حالی که کارگران بخش خصوصی معمولاً با شرایط متغیرتری روبه‌رو هستند، کارگران دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند که این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد.

 دستمزد کارگران دولتی معمولاً بالاتر از کارگران بخش خصوصی است. کارگران دولتی به دلیل پوشش‌های قانونی و ساختارهای بوروکراتیک که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد، معمولا از حقوق پایه بیشتری برخوردار هستند. این دستمزدها غالباً به‌طور منظم و بدون تأخیر پرداخت می‌شود. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است در پرداخت حقوق با مشکلاتی مواجه شوند و دستمزد آنها بسته به وضعیت اقتصادی و درآمد شرکت‌ها نوسان داشته باشد.

 یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان کارگران دولتی و خصوصی، مزایای اضافی است که به کارگران دولتی تعلق می‌گیرد. کارگران دولتی علاوه بر حقوق ماهانه، از مزایای دیگری چون بیمه درمانی کامل، حقوق بازنشستگی مستمر، پاداش‌های سالیانه، تعطیلات بیشتر و شرایط کاری با ثبات‌تر برخوردار هستند. این در حالی است که در بخش خصوصی، به‌ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، کارگران ممکن است از برخی مزایای مشابه محروم باشند و یا این مزایا به صورت محدودتر ارائه شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, تعیین دستمزد یکی از وظایف شورای عالی کار است که هر ساله با حضور شرکای اجتماعی مطابق ماده 41قانون کار می بایست تعیین شود. از آنجایی که دولت همواره به عنوان کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده و مجبور بوده است مطابق بودجه ای که دارد حقوق کارکنان خود را تعیین کند, افزایش مزد به صورت واقعی برای دولت خوشایند نبوده است. چرا که به طور مثال در بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت حدود 20درصد تعیین شده است و به دلیل اینکه نمی توانند به کارگران خود بیشتر از این مبلغ را پرداخت کنند, در مقابل تعیین دستمزد واقعی مقاومت می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضرحقوق کارگران حداقل بگیر حدود 7میلیون تومان است که با دریافت تمام مزایا حدود 10میلیون تومان است که احجاف بزرگی به این دسته از کارگران در تأمین معاش آنها شده است.

گلپور افزود:فاصله حقوق کارگران حداقل بگیر و کارگران دولت بسیار زیاد است. کارگر حداقل بگیر با هزینه های معیشت فاصله بسیاری دارد. حقوق کارگران دولتی در مجموعه های نفت, پتروشیمی و... بسیار بیشتر از حقوق کارگر حداقل بگیر است اما میزان افزایش دستمزد آنها یکسان است. یعنی اگر قرار باشد  حقوق هر میزان درصدی افزایش یابد, برای کارگر حداقل بگیر و کارگر دولتی یکسان است. این موضوع پیوست عدالت ندارد.

وی گفت:باید فرایند تعیین دستمزد برای کارگران دولت با کارگران حداقل بگیر مجزا باشد. یعنی تصمیم سازی برای کارگری که 7میلیون تومان دریافت می کند با کارگری که 15تا20میلیون تومان دریافت می کند باید فرق کند. چرا که کارگری که 7میلیون تومان دریافت می کند,باید چند درصد افزوده شود, تا به حقوق کارگر دولت برسد؟ کارگر دولت هم منطبق با شرایط دولت باید حقوق دریافت کند. دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگ است, تصمیم گیری اش برای کارگران در شورای عالی کار اثر دارد و تصمیم دولت در شورای عالی کار همواره چون با لحاظ شرایط کارگران خودش است باعث سرکوب مزدی می شود .

وی اظهار داشت: دولت باید مطابق با شرایط خود و بودجه خود باید حقوق کارگران خود را تعیین کند, کارگر حداقل بگیر در یک فرآیند عدالت محور حقوقش تعیین شود.دستمزد کارگران حداقل بگیر و دولتی متفاوت است, دولت باید این مسئله را در نظر بگیرد و با مقاومت خود در جلسه شورای عالی کار مانع ازتعیین دستمزد واقعی نشود. روند تعیین دستمزد به صورت فعلی که میزان افزایش دستمزد کارگران حداقل بگیر و کارگر دولتی یکسان است , باعث فربگی دولت شده است, چرا که کارگران دولتی با هر تعطیلی و آلودگی هوا و سرما تعطیل می شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند. اما کارگر حداقل بگیر از تمام مزایایی که کارگران دولتی بهره مند می شوند محروم است. همین مسائل باعث رغبت نیروی کار برای فعالیت در مجموعه دولتی می شود. بنابر این ضرورت دارد در روند تعیین افزایش دستمزد, روش تعیین مزد برای این دو گروه تغییر کند تا شاید دستمزد کارگران حداقل بگیر عادلانه تر تعیین شود.

به گزارش تسنیم,‌ یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان کارگران دولتی و خصوصی، امنیت شغلی است. کارگران دولتی از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند و معمولاً تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌مانند. این در حالی است که کارگران بخش خصوصی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی یا تغییرات مدیریتی شغل خود را از دست دهند.

 کارگران دولتی به دلیل ساختار اداری و پیوستگی‌های قانونی معمولاً در محیط‌های کاری با شرایط استانداردتری فعالیت می‌کنند. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است با فشار کاری بیشتر و ساعات کاری طولانی‌تری روبه‌رو شوند.

 تفاوت‌های موجود میان این دو بخش به‌ویژه در زمینه دستمزد و مزایای جانبی، نیاز به توجه و اصلاحات بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاری دارد تا به ایجاد تعادل در بازار کار کمک کند.

 انتهای پیام/