به گزارش سلامت نیوز در روزهای اخیر نامه ای با شماره ۷۵۵/۱۲۹ و تاریخ 06/11/1403 از"معاونت قضایی ریاست کل دادگستری استان مازندران" خطاب به "دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل" صادر شده که فعالیت یک شرکت معدنی را در محدوده ۸۸ هکتاری معدن و خارج از محدوده مورد موافقت اداره کل منابع طبیعی، بدون هرگونه محدودیت مجاز دانسته است. این در حالی است که این موضوع پیش از این در شعبات متعدد قضایی مورد رسیدگی فنی و قانونی قرار گرفته و حکم قطعی به نفع اداره منابع طبیعی آمل و علیه شرکت معدنی مذکور صادر شده است.

پس از مخالفت علی اصغر اسماعیل زاده مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آمل با فعالیت های خارج از قانون این شرکت معدنی، او در دو روز گذشته از سمت خود برکنار شد. به نظر می رسد ورود ریاست دستگاه قضا و نهادهای نظارتی به این رویداد بسیار حیاتی است و می تواند از خسارت به منابع و ثروت های عمومی و انفال جلوگیری کند.

آغاز ماجرا

ماجرا از آنجا آغاز شد که "اداره کل معادن و فلزات وقت استان مازندران" در سال 1376 مبادرت به صدور پروانه بهره برداری به شماره 91309 - 27/11/76 برای یک شرکت معدنی به مدت 6 سال و به مساحت حدود 80 هکتار اقدام کرد. بر اساس این پروانه، بهره بردار باید در محدوده 35/7 هکتاری موافقتنامه شماره 14/7/600 – 25/9/75 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه استخراج و بهرهبرداری کند.

"اداره کل معادن و فلزات وقت استان مازندران" براساس نامههای شماره 88906 – 16/9/1376 و 91652 – 7/12/1376 به "اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری" و "اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آمل" اعلام کرد تا اقدامات لازم نسبت به تحویل و تحول عرصه 35/7 هکتاری مورد موافقت را به شرکت معدنی مذکور معمول دارد.

طی کردن این روند نهایتاً منتج به تحویل عرصه موصوف طی صورتجلسه مورخ 9/10/1380 به بهرهبردار شد. ضمناً اداره کل معادن و فلزات وقت استان در سال 1379 نسخه اصلی کتابچه پروانه بهرهبرداری معدن مذکور به شماره 63334 – 1/6/1379 را بر اساس نامه شماره 63407 - 3/3/1379 به شرکت تعاونی معدنی آمل ماسه ارسال کرد که در خلاصه مشخصات معدن و بند آخر آن ذکر شده که « محدوده مجاز برداشت به مساحت 35/7 هکتار میباشد که مورد موافقت این اداره کل قرار گرفته است.» در ادامه طی نامه شماره 44/67109 - 30/11/80 مراتب تحویل و تحول عرصه موصوف به آن اداره کل اعلام شد.

رخدادهای خارج از عرف اداری

اما بر اساس شواهد و مدارک در سال 1394 بر مبنای برخی اتفاقات خارج از عرف اداری، مستند به دادنامه شماره 140247390010514809 – 16/11/1402 صادره از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با توجه به اتمام مهلت پروانههای بهرهبرداری معدن اشاره شده در بند یک، صرفاً به منظور تمدید مدت، نه صدور پروانه جدید و تغییر شرایط، برداشتن یا لغو قیود و الزامات قانونی مشـروحه که "اداره کـل صمت" به کرات به رعـایت آن تاکیـد کرده و اگر چنین بوده قطعاً باید تصـریح می شد؛ صادر شد که بهره‌بردار پایبند به محدوده مورد موافقت منابع طبیعی نبوده و محل انجام عملیات، استخراج مواد معدنی خود را در محدوده ۴۶ هکتاری وسعت داد.

پس از آن، اداره منابع طبیعی آمل، به دلیل تخریب اراضی ملی و برداشت غیرمجاز در خارج از محدوده 35/7 هکتاری مورد موافقت منابع طبیعی، گزارش تخلف های این شرکت معدنی را به مرجع ذیصلاح قضایی ارائه داد. این پرونده در شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل مورد رسیدگی واقع شد و پس از احراز مجرمیت، منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شد

صدور دادنامه

در ادامه پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهرستان آمل طی شماره بایگانی 981060 رسیدگی و با صدور دادنامه شماره 981315 – 08/10/98 صاحب معدن مذکور به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از فعالیت در زمینه معدن و انتشار محکومیت در جراید محکوم شد که رای صادره با توجه به اعتراض به عمل آمده در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران مورد رسیدگی و طی دادنامه شماره 990527 – 21/04/99 عیناً مورد تایید قرار گرفت.

در تمامی مراحل رسیدگی و آرای صادره، موضوع با این استدلال اساسی که « گرچه پروانه بهربرداری معدن در محدوده 88 هکتاری صادر شده ، اما حق برداشت ماده معدنی به استناد مدارک موجود و موافقت اداره کل منابع طبیعی استان، تنها در 5 نقطه مجزا مجموعاً با مساحت 35/7 هکتار بوده که محدوده با پیکهکوبی مشخص و تحویل تجدیدنظرخواه (بهرهبردار شده است.... و نکته قابل توجه اینکه حسب نظریه کارشناسان مقوله بهرهبرداری و مقوله محدوده قابل برداشت در واقع مجزا از هم بوده و بهرهبردار مراعات نکرده است).

همچنین در ادامه با تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره نیز طی دادنامه شماره 998118 – 09/12/99 شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور رد شده است که نتیجتاً ادعای این شرکت معدنی مبنی بر اینکه حق فعالیت معدنی در کل محدوده ۸۷ هکتاری و عدم لزوم رعایت محدوده 35/7 هکتاری مورد موافقت منابع طبیعی رد شده است.

در ادامه اداره کل صمت استان مازندران در راستای نامه شماره 1742068 – 30/09/1402 معاون وزیر و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، بدون توجه به مفاد نامه و سوابق پیگیری دستگاه اجرایی و متولی ( اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل) در محاکم قضایی و آراء قطعی صادره و تایید ادعای منابع طبیعی مبنی بر ضرورت رعایت فعالیت معدنی در محدوده 35/7 هکتاری مورد موافقت منابع طبیعی توسط مراجع قضایی یاد شده در دادنامههای صادره، فعالیت معدنکاری در محدوده پروانه را توسط شرکت مذکور بدون محدودیت اعلام کرده است؛ در حالی که مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقباً طی نامه ای خطاب به تمامی مدیران کل صمت استانها مقرر کرده که به جهت حداقل رساندن تخریب عرصههای منابع ملی، تمامی عملیاتهای اکتشاف و معدنی که خارج از محدوده مورد موافقت منابع طبیعی در حال انجامند، دستور توقف صادر شوند.

نامه ای خلاف رای های پیشین

پس از پیگیری بهره بردار مذکور، اخیراً نامهای با شماره ۷۵۵/۱۲۹ مورخ 06/11/1403 از"معاونت قضایی ریاست کل دادگستری استان مازندران" خطاب به "دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل" صادر شده با این مضمون که فعالیت شرکت معدنی فوق را در محدوده ۸۸ هکتاری معدن و خارج از محدوده مورد موافقت اداره کل منابع طبیعی، بدون هرگونه محدودیت مجاز دانسته است. این در حالی است که موضوع همچنان که در بالا شرح داده شد پیش از این در شعبات متعدد قضایی مورد رسیدگی فنی و قانونی قرار گرفته و حکم قطعی به نفع اداره منابع طبیعی آمل و علیه شرکت معدنی مذکور صادر شده است.

و اما قبل ....

در گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران که در روز 21 مردادماه 1399 درباره ی این شرکت معدن کاو منتشر شد آمده است:« به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر این شرکت طی 4 سال فعالیت، برابر ۱۰ سال شن و ماسه از دل کوه استخراج کرد.

گزارش صدا و سیما می افزاید: تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه، دراین چند سال اخیر، سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعترضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد.

حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.

گزارش صدا وسیمای مرکز مازندران می افزاید:« کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب ماموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضایی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضایی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضایی مدیر متخلف شرکت فوق را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد و دادگاه، مدیر این شرکت را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضایی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

به نظر می رسد ورود ریاست قوه قضایی و نهادهای نظارتی به ماجرا حیاتی است و می تواند در راستای صیانت از منابع طبیعی و ثروت های عمومی و اجرای منویات رهبری بسیار موثر افتد.