چهار سناریو محتمل برای صنعت خودروهای تجاری در سال آینده
اقتصاد ایران: وابستگی به چین میتواند بهعنوان یک شمشیر دولبه عمل کند؛ از یک سو نیاز فوری بازار را تامین کند اما از سوی دیگر، خودکفایی صنعتی را بیش از پیش به مخاطره بیندازد
صنعت خودروهای تجاری ایران بهعنوان یکی از ستونهای اصلی حملونقل و اقتصاد کشور، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است؛ از تحریمهای بینالمللی و نوسانات ارزی گرفته تا فرسودگی ناوگان و ضعف در زیرساختهای تولید، این صنعت در آستانه تحولات مهمی قرار دارد.
با نزدیک شدن به سال جدید، چهار سناریو محتمل برای آینده این بخش قابلتصور است که هر یک پیامدهای خاص خود را بر تولید، بازار و ناوگان حملونقل کشور به همراه خواهد داشت.
صنعت خودروهای تجاری ایران در سال جدید در یک پیچ تاریخی قرار دارد. تداوم وضع موجود، این صنعت را به ورطه نابودی میکشاند، اما با سیاستگزاری هوشمندانه و استفاده از فرصتها، میتوان به سمت خودکفایی و رشد پایدار حرکت کرد.
انتخاب مسیر درست نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه صنعتی است. آنچه مسلم است، این است که بیعملی دیگر گزینهای روی میز نیست؛ زمان تصمیمگیریهای بزرگ فرا رسیده است.
تداوم تحریمها و افزایش نرخ ارز؛ سناریوی غالب و محتمل
در حال حاضر، تداوم تحریمهای بینالمللی و افزایش بیوقفه نرخ ارز، محتملترین آینده برای صنعت خودروهای تجاری ایران به نظر میرسد. در این سناریو، دسترسی به قطعات وارداتی دشوارتر میشود و هزینههای تولید بهطور چشمگیری افزایش مییابد. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید خودروهای تجاری بهویژه کامیونها و اتوبوسها، خواهد بود. با کاهش عرضه، قیمتها به شکل نجومی بالا میرود و قدرت خرید شرکتهای حملونقل و رانندگان مستقل بیش از پیش تضعیف میشود. ناوگان حملونقل کشور که هماکنون نیز به دلیل فرسودگی بیش از حد در وضعیت بحرانی قرار دارد، در این سناریو آسیب بیشتری خواهد دید.
بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۶۰ درصد ناوگان تجاری کشور عمری بالای ۲۰ سال دارد و این روند، هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش داده و بهرهوری را کاهش میدهد. شرکتهای داخلی و تولیدکنندگان خودروهای تجاری در کشور، به دلیل محدودیت دسترسی به تکنولوژی روز، به تولید محدود با استفاده از پلتفرمهای قدیمی ادامه خواهند داد.
در این میان، خودروسازان چینی که سالهای اخیر حضور پررنگی در بازار ایران داشتهاند، سهم بیشتری از بازار را تصاحب خواهند کرد. این وابستگی به چین میتواند بهعنوان یک شمشیر دولبه عمل کند؛ از یک سو نیاز فوری بازار را تامین کند اما ازسویدیگر خودکفایی صنعتی را بیشاز پیش به مخاطره بیندازد.
کاهش تحریمها بدون اصلاحات اقتصادی؛ موجی از واردات و تضعیف تولید داخل
سناریو دوم به فرض موفقیت در مذاکرات بینالمللی و کاهش تحریمها وابسته است. در این حالت، اگرچه گشایشی در روابط خارجی ایجاد میشود، اما بدون اصلاح سیاستهای ارزی و اقتصادی داخلی، این فرصت به تهدیدی برای صنعت تبدیل خواهد شد. هجوم خودروهای تجاری وارداتی از برندهای اروپایی و آسیایی میتواند بهطور موقت، قیمتها را تعدیل کند و بخشی از نیاز ناوگان را برطرف سازد. اما این سناریو در بلندمدت به تضعیف تولیدکنندگان داخلی منجر میشود. شرکتهای داخلی که سالها با محدودیتهای مالی و کمبود دانش تولید دستوپنجه نرم کردهاند، توان رقابت با محصولات وارداتی باکیفیتتر و ارزانتر را نخواهند داشت. در نتیجه، وابستگی به واردات افزایش مییابد و فرصت طلایی برای بازسازی صنعت داخلی از دست میرود. این سناریو همچنین میتواند به خروج ارز از کشور منجر شود؛ موضوعی که در شرایط شکننده اقتصاد ایران، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.
موفقیت داخلیسازی با حمایت دولت؛ گامی بهسوی خودکفایی پایدار
سناریو سوم، خوشبینانهتر اما دشوارتر به موفقیت پروژههای داخلیسازی وابسته است. اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند با سرمایهگذاری هدفمند در تولید قطعات کلیدی مانند موتور، گیربکس و سیستمهای الکترونیکی، گامهای موثری بردارند، صنعت خودروهای تجاری میتواند به رشد پایدار دست یابد.
اما این سناریو نیازمند ثبات ارزی، مدیریت هوشمندانه منابع و حمایتهای مالی و قانونی از تولیدکنندگان است. در صورت تحقق این سناریو، نهتنها تولید افزایش مییابد، بلکه کیفیت محصولات داخلی نیز بهبود پیدا میکند و ناوگان حملونقل کشور بهتدریج نوسازی میشود. این مسیر همچنین میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش وابستگی به خارج منجر شود. با اینحال، چالشهایی مانند فساد اداری، ناکارآمدی بوروکراسی و کمبود منابع مالی، موانع بزرگی بر سر راه این سناریو هستند.
ترکیبی از خودکفایی و همکاری خارجی؛ بهترین حالت ممکن برای صنعت تجاریسازی
سناریو چهارم، ایدهآلترین آینده برای صنعت خودروهای تجاری ایران است. در این حالت، کاهش تحریمها با اصلاحات اقتصادی داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی همراه میشود. شرکتهای داخلی میتوانند با شرکای خارجی بهویژه از کشورهایی مانند چین، هند یا حتی اروپا، همکاریهای مشترک راهاندازی کنند. این همکاریها نهتنها به انتقال تکنولوژی کمک میکند، بلکه تولید را افزایش میکند و کیفیت محصولات را به استانداردهای جهانی نزدیکتر میکند.
در این سناریو، ناوگان فرسوده بهتدریج جایگزین میشود، هزینههای حملونقل کاهش مییابد و صنعت خودروهای تجاری به موتور محرکهای برای اقتصاد کشور تبدیل میشود. اما تحقق این چشمانداز نیازمند دیپلماسی فعال، سیاستگزاری منسجم و عزم جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
چالشها و راهکارها
هر یک از این سناریوها برای صنعت خودروی تجاری کشور پیش آید، راهکارهای کلیدی هم میتوان برای بهبود وضعیت صنعت خودروهای تجاری در سال جدید و نقشه راهی برای سیاستگزاران و فعالان این حوزه مدنظر قرار داد. به همین منظور تقویت داخلیسازی قطعات گلوگاهی مهم در این مسیر خواهد بود.
تولید قطعات حیاتی مانند موتور، گیربکس و سیستمهای پیشرفته الکترونیکی باید در اولویت قرار گیرد. استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان میتواند این فرآیند را تسریع کند.
دولت میتواند با ارائه مشوقهای مالی و معافیتهای مالیاتی، بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب کند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی یکی از بزرگترین موانع تولید در ایران است. ایجاد سازوکارهایی مانند صندوق تثبیت ارزی یا تضمین تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان میتواند ریسکهای مالی را کاهش دهد. همچنین، استفاده از بازار بورس برای جذب سرمایه و ارائه تسهیلات کمبهره به خودروسازان، راهکاری برای تأمین مالی پایدار است.
همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر، در این صنعت مغفول مانده است. در صورت کاهش تحریمها، دولت باید با تسهیل قوانین سرمایهگذاری و ایجاد مناطق ویژه صنعتی، شرکتهای خارجی را به مشارکت در تولید داخل ترغیب کند.
همکاری با کشورهایی مانند چین و هند، که تجربه موفقی در تولید خودروهای تجاری دارند، میتواند نقطه شروع خوبی باشد. وابستگی بیش از حد به برندهای خاص بهویژه چینی، صنعت را آسیبپذیر کرده است.
گسترش همکاری با کشورهای دیگر و توسعه سبد محصولات داخلی میتواند این ریسک را کاهش دهد و قدرت چانهزنی ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهد. در این میان، دولت هم باید طرح جامعی برای نوسازی ناوگان فرسوده تدوین کند. ارائه تسهیلات به رانندگان و شرکتهای حملونقل برای خرید خودروهای جدید، همراه با اسقاط خودروهای فرسوده، میتواند این چرخه را به حرکت درآورد.