به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش آن برای سال بعد در ماه پایانی سال حاشیه‌های خود را دارد و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، زیرا میزان مزد آنها در یک سال را تعیین می‌کند. ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین مزد کارگران است که تعیین دستمزد باید برمبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و براساس هزینه سبد معیشت باشد، با این حال کارگران تاکید دارند این ماده قانونی به‌جز یک یا دو سال، در سال‌های دیگر به‌درستی اجرا نشده و امروز میزان حداقل دستمزد، حداقل‌های یک زندگی را تامین نمی‌کند و معتقدند حداقل دستمزد فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

 با این‌حال آخرین جلسات کمیته مزد شورای عالی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کار برای تعیین رقم سبد معیشت در ۲۹ بهمن تشکیل شد و بعد از آن جلسه‌ای تاکنون برگزار نشده است. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار تعیین دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم مراجع رسمی آماری هستند؛ البته برخی هم تاکید دارند که باید به کارفرمایان هم توجه شود تا در شرایط سخت اقتصادی با مشکل 
مواجه نشوند.

احتمال نهایی شدن دستمزد در هفته جاری

 احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد به شکل صنفی خبر داد و گفت: جلسات دستمزد ادامه دارد و فکر می‌کنم هفته جاری دستمزد تعیین شود و امیدواریم زودتر به تصویب برسد.

وی درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است بنده تا چهارشنبه هفته جاری نتیجه را در دولت مطرح کنم و به جمع‌بندی برسیم.

وزیر کار افزود: سعی ما این است که به سمت قانون که تعیین مزد را براساس سبد معیشت و میزان تورم اعلام کرده حرکت کنیم ولی این‌که چند درصد نزدیک به تورم باشد در حال بررسی است.

میدری تصریح کرد: ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم؛ زیرا مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد. وی درباره موافقت کارفرمایان با تعیین مزد براساس تورم نیز گفت: خوشبختانه کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند. ما از ۴۰۰۰ کارجو و کارفرما نظرسنجی کردیم و آنها تقریبا بیش از ۵۰ درصد به نرخ‌های نزدیک تورم توافق دارند.

پیشنهاد کارفرمایان به کارگران

 داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم، گفت: دو عقب‌ماندگی در بحث مزد وجود دارد که شامل عقب‌ماندگی از نرخ تورم و عقب‌ماندگی از نرخ سبد معیشت است که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. وی افزود: صددرصد نیازها در سبد معیشت به‌طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تامین می‌کند و حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد؛ بنابراین می‌توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر از حداقل پرداخت می‌کنند.

نرخ تورم، مبنای تعیین دستمزد باشد

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  در مورد تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: تورم در تعیین مزد معیار اصلی است و الان نرخ تورم حدود ۴۰ است که دستمزد هم باید بر همین اساس افزایش پیدا کند.

 وی افزود: در شرایط تورمی چانه‌زنی برای تعیین مزد خیلی معنا ندارد و برای این‌که سفره کارگران تا شش ماه آینده تامین باشد، دستمزد باید حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کند تا بخشی از دغدغه‌های کارگران جبران شود و از این طریق بهره‌وری هم افزایش پیدا کند.

 این نماینده مجلس در مورد این‌که برخی عنوان می‌کنند افزایش حقوق کارگران روی تورم اثرگذار است، گفت: این افراد بگویند میزان تأثیر تورم در افزایش دستمزد چقدر است درحالی‌که گردش پول در تولید و در چرخه افزایش قدرت خرید مردم سبب افزایش تورم نمی‌شود.

 بابایی تاکید کرد: علت تورم در اقتصاد ایران افزایش دستمزد کارگران نیست و سفته‌بازی و دلال‌ها، عدم‌استفاده کامل از ظرفیت بخش تولید و... علت افزایش تورم است که در بازار ارز، طلا و سکه رخ می‌دهد.

 وی گفت: برخی اقتصاددانان می‌خواهند این نظریه را به مردم تحمیل کنند و متاسفانه فقط کتاب‌های غربی خوانده و یاد گرفته‌اند درحالی‌که درست نیست و در چند سال گذشته این موضوع اثبات شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته تورم در این موضوع را رد نمی‌کنم ولی افزایش مزد با این عنوان که تورم به‌طور افسارگسیخته است و قدرت خرید مردم را نشانه گرفته، هیچ ارتباطی ندارد و علت اصلی بخش‌های دیگر است؛ با این حال برای افزایش قدرت خرید مردم باید تدبیری کرد.

 رقم سبد معیشت چقدر است؟

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و نماینده کارگران در مورد رقم نهایی سبد معیشت کارگران  گفت: در جلسات گذشته کمیته مزد رقم ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت نهایی شده بود اما پس از آن تاکنون جلسه رسمی کمیته مزد شورای عالی کار برگزار نشده است. وی افزود: با توجه به اعلام تورم بهمن‌، مقرر شد رقم سبد معیشت براساس تورم این ماه به‌روزرسانی شود که براساس محاسبات ما با افزایش ۴ درصدی به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد که این رقم جدید هنوز به تصویب شرکای اجتماعی نرسیده است. 

وی با بیان این‌که سبد معیشت با توجه به سبد حداقلی وزارت بهداشت و براساس حداقل قیمت‌های مرکز آمار ایران تعیین شده‌، تاکید کرد: این سبد مقرون‌به‌صرفه (حداقل‌ها) است و این باید حداقل دستمزد باشد تا هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و براساس مر ماده ۴۱ قانون کار است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد این‌که چه میزان از کارگران حداقل‌بگیر هستند پاسخ داد: ۲۲ درصد کارگران حداقل مزد را می‌گیرند و حدود ۵۱ درصد در سایر سطوح قرار دارند اما ۲۵ تا ۲۷ درصد کارگران حداکثر دستمزدبگیر هستند.

 باقری گفت: سبد معیشت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و هرکدام از اینها در کنار کالاهای بادوام و کم‌دوام و به همراه خوراکی‌ها ضریبی دارند؛ مثلا ضریب اهمیت خوراکی ۸/۳۸ درصد و بقیه ۲/۶۱ درصد است که به سایر کالاهای بادوام و کم‌دوام، حمل‌ونقل، مسکن و... مربوط است. 

وی ادامه داد: مثلا ۳۳ درصد هزینه دهک چهارم مربوط به مسکن است. این سبد تامین حداقل معیشت است.