مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استیضاح حق طبیعی مجلس است و صحبت‌هایی هم که مخالفین استیضاح مطرح می‌کنند نفی اختیار استیضاح نیست، اظهارداشت: موضوع بر سر زمان و دلایل مطرح شدن آن است، در این راستا مجلس شورای اسلامی ابزار متعددی برای اعمال نظارت بر ارکان دولت دارد که آخرین آنها استیضاح است و باید در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: قبل از استیضاح، نمایندگان مجلس باید از روش‌ها و ابزارهای دیگر برای اعمال نظارت و اصلاح اشتباهات یا احیاناً اگر تخلفی وجود دارد استفاده کنند و قانونگذار در آئین نامه داخلی و قانون اساسی هم که اشاره به اعمال نظارت نمایندگان مجلس کرده ابزار متعددی مثل سوال، تحقیق و تفحص و گزارش‌های نظارتی را تعیین کرده است و در نهایت اگر اشکال مدنظر سوال کنندگان برطرف نشد به عنوان آخرین راه حل موضوع استیضاح می‌تواند راه حل باشد.

وی ادامه داد: درمورد وزیر اقتصاد، این فرایندها طی نشده و اصرار بر استیضاح در ابتدای فرایند اعمال نظارت همتی می‌تواند آفات متعددی را داشته باشد که یکی از این آفات، تحت تأثیر قرار دادن نظام اداری حاکم بر وزارت اقتصاد است.

نصیرپور افزود: طبیعی است وقتی بحث استیضاح وزیر مطرح می‌شود، همه ارکان مدیریتی و حتی کارشناسی معطل می‌ماند که آیا سیاست‌های وزارت خانه را باید انجام بدهند؟، در این صورت اوضاع کشور در آن حوزه متزلزل می‌شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: فقط ۶ ماه از عمر دولت گذشته واقعاً در این مدت کوتاه فرصت مناسبی برای دولت فراهم شده که دیدگاه‌های خود را با انتصاب افراد مد نظر برای اجرای امور داشته باشد، ما واقعاً اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم باید بگوییم که ۶ ماه فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه آن هم وزارتخانه مهم اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم در شرایطی مستقر شد که آیت الله رئیسی و همراهانشان به شهادت رسیدند قطعاً نگرش سیاسی و مبانی نظری اقتصادی مدنظر دولت جدید در بسیاری از حوزه‌ها با دولت قبلی متفاوت بوده است و ما باید این فرصت را به دولت بدهیم که تغییرات مورد نظر خود را انجام دهد و بعد در فرصت مناسب موضوعات را ارزیابی کنیم.

نصیرپور افزود: ما در قانونگذاری هم مبحثی داریم که هر قانونی بعد از یک سال می‌تواند ارزیابی شود اگر ما همین موضوع را برای دولت در نظر بگیریم حداقل باید یک سال به دولت زمان بدهیم.

وی اضافه کرد: همه دوستان در کشور چه موافقین و چه مخالفین استیضاح در یک موضوع وحدت نظر دارند و آن این است که جمهوری اسلامی هم اکنون در حال یک جنگ تمام عیار اقتصادی است ما از طرف استکبار جهانی مورد تحریم هستیم و این جنگ در همه شئون اقتصادی کشور و گلوگاه‌های اقتصادی ورود کرده، متأسفانه دشمن در حال فشار وارد کردن برای کاهش تاب آوری جامعه است و ما نباید این اجازه را به آنان بدهیم.

نماینده مردم سراب در مجلس گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در نوک پیکان مبارزه با جنگ اقتصادی امروز کدام دستگاه ما قرار دارد، آیا مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ آیا کلیت دولت مدنظر است، کدام بخش است به طور طبیعی، اصلی‌ترین دستگاهی که در این مبارزه اقتصادی پیشرو است وزارت اقتصاد می‌باشد، این خیلی منطقی است که ما باید از افسران اقتصادی خود حمایت کنیم و استیضاح به معنای خالی کردن زیر پای این افسران اقتصادی است که نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه ضربه اساسی وارد خواهد کرد.

نصیرپور اظهار داشت: کدام یک از استیضاح کنندگان می‌توانند ادعا کنند که با تغییر وزیر، وضعیت اقتصادی کشور ما تغییر خواهد کرد حتماً این اتفاق نخواهد افتاد، اتفاقاً تزلزل بیشتری در حوزه‌های اقتصادی ما اتفاق می‌افتد، یکی از نکاتی که استیضاح کنندگان دنبال رفع آن هستند این است که چرا بازار ارز کنترل نمی‌شود و به تبع این نابسامانی در بازار ارز، اقتصاد ملی ما دچار چالش شده، سوال اینجاست مگر کنترل بازار ارز در اختیار وزارت اقتصاد است.

وی با تاکید بر این که استیضاح در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست بیان کرد: دوستانی امضا کنندگان این استیضاح بیشتر در فراکسیون انقلاب اسلامی هستند و طبیعتاً از این دوستان انتظار می‌رود بیشتر موضوعات را رصد کنند، به خصوص این که مقام معظم رهبری از آغاز دولت بارها توصیه کردند همه باید به دولت کمک کنیم و موفقیت دولت موفقیت همه است.