به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ادیب در نشستی با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفتادودومین سالگرد تشکیل کانون وکلا و به رسمیت شناختن استقلال نهاد وکالت از سال ۱۳۳۱، استقلال کانون‌های وکلا را مهمترین عامل در تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندان دانست و اظهار کرد: زمانی که کانون وکلا و وکیل در دعاوی از استقلال برخوردار باشند، فشارها و عوامل بیرونی نمی‌توانند تأثیری بر انجام وظایف وکیل داشته باشند.

وی استقلال کانون وکلا را دستاوردی برای کشور و گام اساسی جهت تضمین دفاع از حق مردم و تحقق عدالت، اعتماد به دستگاه قضا و حاکمیت به عنوان حافظان حقوق ملت عنوان کرد و گفت: هرگونه دخالتی که موجب خدشه در استقلال وکالت شود، موجب تضعیف اعتماد مردم به نهادهای قضائی می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در بیان نقش وکلا به عنوان پل ارتباطی بین مردم و قوه قضائیه با تمرکز بر اجرای قانون و تحقق عدالت، توضیح داد: وکیل باید بدون ترس از نهادهای بیرونی ایفای نقش کند، دیدگاه‌های مردم در به حاکمیت منتقل و در ارتباط با قانونگذار مداخله کند.

ادیب افزود: خوشبختانه در این دوره، رویکرد مجلس شورای اسلامی بسیار متحول شده است و اعضای کمیسیون قضائی مجلس نیز اعلام کرده اند که با رویکرد جدید آماده همکاری با کانون‌های وکلا در مباحث قانونگذاری هستند.

وی در بیان چگونگی محدود شدن استقلال کانون‌های وکلا، اعلام کرد: به دلیل فراز و فرودهای سال‌های اول انقلاب، موضوعات پاک سازی وکلا، عدم اجرای انتخابات کانون‌ها و موارد دیگر، سرانجام سال ۷۶ رئیس کانون وکلا از طرف دولت انتخاب شد و از زمانی که قانون اخذ پروانه وکالت بهبود یافت، برای اولین بار نظارت دادگاه انتظامی قضات نسبت به صلاحیت ورود وکلا پیش بینی شد و به طور تدریجی انتخاب هیأت مدیره ها را تحت الشعاع قرار داد.

ادیب ادامه داد: چالشی که اکنون با آن موجه هستیم، مربوط به تأخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور (اسکودا) است که قوه قضائیه حدود ۱۶ ماه است با برگزاری انتخابات مخالفت کرده است.

رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به توزیع وکلا طبق نیازسنجی توسط شعب دادگاه شهرستان‌ها، از راه اندازی کمیسیون تخصصی وکالت در ۳۲ رشته خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی تنوع موضوعات حقوقی، در رشته‌های مختلف جرم، املاک و مستقلات، خانواده، امور مالی و… وکلا را آموزش می‌دهیم. چنانچه، در دوره تخصصی املاک و مستقلات، ۷۹ نفر شرکت کردند و پس از گذراندن آموزش‌های لازم در رشته‌های تخصصی معرفی می‌شوند.

ادیب درباره وکالت تسخیری در دادگستری، از انجام ۴ هزار و۳۵۰ ساعت مورد وکالت تسخیری در سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه هنوز مبالغی توسط دولت پرداخت نشده است. همچنین، مشاوره‌های حقوقی رایگان در ساختمان‌های کانون وکلا و طبق تفاهمنامه با زندان و کانون اصلاح و تربیت به زندانیان و افراد نیازمند ارائه می‌شود.

به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان، ۳ هزار و۵۷۴ وکیل در استان اصفهان دارای پروانه هستند که شامل ۱۳۱۴ خانم و ۲۱۶۱ نفر آقایان هستند.

ادیب اضافه کرد: متأسفانه با افزایش ۱۰ درصدی (۲۳۲ نفر) تودیع پروانه وکلا مواجه هستیم. همچنین، ۱۱۹ نفر پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند که هشداری برای حرفه وکالت است.

در این نشست همچنین، روح الله محمدی نایب رئیس کانون وکلای اصفهان یه اهمیت استقلال کانون وکلا اشاره و اظهار کرد: گاهی بزنگاه‌هایی در جامعه اتفاق می‌افتد و نقش وکیل مستقل که بدون ترس بتواند از حقوق مردم در برابر حاکمیت دفاع کند، بارز می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، در برخی کشورها استقلال نهاد وکالت یک افتخار محسوب می‌گردد. ضمن آنکه، استقلال قاضی و قوه قضائیه، استقلال کانون وکلا و وکیل در دعاوی و تحقق عدالت در جامعه باید درنظر گرفته شود.

نایب رئیس کانون وکلای اصفهان از چالش‌های زیست محیطی، حق آبه کشاورزان و گسترش تهدید فرونشست بویژه در سطح مدارس و.. سخن راند و افزود: با تکیه بر استقلال وکیل توانسته ایم پیگیری‌هایی برای موارد فوق انجام دهیم و تخلفات نهادهای دولتی را مطرح کنیم. لذا، لازمه رسیدگی به چالش‌ها و حفظ عدالت، استقلال وکیل است.

محمدی با انتقاد از فعالیت نهادهای موازی وکالت که سعی در تضعیف استقلال وکلا دارند، گفت: با تصویب قانون تسهیل به عنوان تقویت کسب و کار و اشتغالزایی، کانون‌های وکلا اندکی از استقلال خود دور شده اند. ضمن آنکه پذیرش تعداد بالای وکیل، معضل بیکاری وکلا و آسیب‌های دیگر را به دنبال دارد.

وی افزود: انتقاد ما به قانون تسهیل به دلیل مقابله با تخلفات وکلایی است که از حداقل جایگاه علمی و آگاهی برخوردار نیستند و موجب تضعیف تحقق عدالت می‌شود. هرچند از طریق آموزش‌های مختلف، قوانین و مقررات را آموزش می‌دهیم ولی کافی نیست.

محمدی در باره برخورد با تخلفات وکلا یادآور شد: چنانچه تخلف وکیل محرز شود، رئیس کانون وکلا می‌تواند از دادگاه انتظامی درخواست لغو پروانه وکالت را بکند.

همچنین محمودرضا شجاعی، بازرس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به بحث تخلفات وکلا ازجمله عدم حضور وکیل در دادگاه پرداخت و گفت: در آئین نامه اجرایی برای وکیل وظایفی تعریف و موارد تخلف پیش بینی شده است.

وی افزود: عدم حضور وکیل در دادگاه موجب تخلف و مجازات تا حد تنزل درجه و ابطال پروانه وکالت در نظر گرفته شده است.