سید مجتبی علوی مقدم ظهر امروز در دهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان گفت: باید راه و شهرسازی طرح جامع حریم را تهیه کند و تهیه این طرح از نان شب واجب تر است و بر تمامی طرح‌ها ارجحیت و اولویت دارد لذا با حضور مشاور این کار انجام گیرد.

وی افزود: تصمیمات ما در این کارگروه باید بر مبنای جایگاه قانونی آن و رعایت ضوابط و مقررات اعمال شود.

وی در ارتباط با موضوع واگذاری زمین‌ها و اراضی ملی اظهار داشت: برای واگذاری زمین اهلیت، مهم و آورده سرمایه گذار مهم‌تر است بنابراین باید منابع مالی فرد محرز شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری در ادامه گفت: ۳۵ درصد آورده از سوی سرمایه گذار الزامی است که با بررسی اولیه و شروط راه و شهرسازی جواب استعلام را باید پاسخ داد.

وی تاکید کرد: اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بر اساس آن آینده‌نگری داشته باشند.

علوی مقدم با بیان اینکه اثرات تصمیمات این کارگروه بر روی شهرستان‌ها هم تأثیرگذار خواهد بود، گفت: نظم این کارگروه در پذیرش درخواست‌ها باید دقیق باشد.

وی با تاکید بر این نکته که این کارگروه محل سفارش برای کسی نیست، ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تسریع در استعلام‌ها باید انجام و موافقت‌ها زمان دار باشد و برای رسیدگی به درخواست‌ها اداره راه و شهرسازی زمانی را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کند و در صورت عدم پاسخگویی، استعلام از دید ما مثبت خواهد بود.

وی با بیان اینکه تصمیمات نباید جزیره‌ای اعمال شود، تصریح کرد: تصمیمات باید متقن، جامع و بر اساس اسناد بالادستی باشد.

علوی مقدم اظهار داشت: برای واگذاری اراضی، اطلاعات بر مبنای طرح‌های بالادستی باشد تا در تصمیم گیری ها سهولت را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه ورودی شهرها به ویژه بجنورد در شأن مردم و استان نیست، اتخاذ تصمیمات لازم را مورد توجه قرار داد و گفت: در کمیته فنی باید تعیین تکلیف و رسیدگی شود.

گفتنی است؛ تقاضای تأسیس دو مرغداری در اراضی ملی شهرستان‌های گرمه و جاجرم، تأسیس واحد پرورش مرغ گوشتی ۴۰ هزار قطعه‌ای در فاروج، واحد پرورش مرغ گوشتی ۳۰ هزار قطعه‌ای در فاروج، واحد پروار بندی گوساله ۷۰ راسی در فاروج، درخواست جانمایی گلخانه و تقاضای تأسیس گلخانه مورد موافقت کارگروه قرار گرفت که علوی مقدم در ادامه این موافقت‌ها خاطرنشان کرد: دقت لازم در پاسخ به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های متولی انجام شود تا موضوعات باید ساختاری حل شود تا مشکلی برای مردم رخ ندهد و مغایر با قوانین و مقررات نباید کاری انجام بگیرد.