به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در بسیاری از رسانه‌ها و محافل آموزشی و فرهنگی ترکیه، از بخشنامه جنجالی و عجیبی سخن به میان آمده است.

بخشنامه‌ای که از سوی وزارت آموزش ملی ترکیه صادر شده و بر اساس آن، به مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی مجوز داده که برای سال تحصیلی آینده، نرخ افزایش شهریه را در حد 55 درصد محاسبه کنند.

در حالی که پایین‌ترین میزان هزینه غذای دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی، سالانه از 40 هزار لیره شروع می‌شود، در مدارس مناطق اعیان شهر، هزینه غذا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده از 150 هزار لیره نیز بالاتر می‌رود.

چنین چیزی باعث می‌شود که هزینه تحصیل سالانه یک دانش‌آموز در بسیاری از دبیرستان‌های ترکیه، حتی از رقم یک میلیون لیره نیز فراتر برود. آن هم کشوری که میلیون‌ها کارمند و کارگر آن، کف حقوق و دستمزد ماهیانه را در سطح 22 هزار لیره دریافت می‌کنند.

طی چند سال گذشته، کاهش چشمگیر کیفیت آموزش در مدارس دولتی ترکیه زنگ خطر را به صدا درآورده و شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز آن قدر بالا رفته که بسیاری از خانواده‌ها، رفتن به خارج از کشور را بر ماندن در ترکیه ترجیح می‌دهند.

کمترین شهریه مدارس ابتدایی 300 هزار لیره
مدیران بسیاری از مدارس غیرانتفاعی ترکیه به ویژه در کلانشهرهای پرجمعیت استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، اعلام کردند که تورم روز افزون در اقتصاد ترکیه و افزایش مداوم هزینه‌ها، کاری کرده که بسیاری از مدارس غیرانتفاعی ورشکست شوند. چرا که آنان هزینه سرویس حل و نقل، وعده‌های غذایی دانش‌آموزان، دستمزد پرسنل و هزینه‌های جاری را بر اساس نرخ مهرماه تعیین می‌کنند، اما در نیمه سال تحصیلی، هزینه به جایی می‌رسد که مدرسه از طرفی امکان سود و ادامه فعالیت ندارد و از دیگر سو، از نظر قانونی اجازه افزایش قیمت ندارد.

انتقادات گسترده این مدارس، کاری کرد که معاونت بخش آموزش خصوصی وزارت آموزش ملی در ترکیه، اجازه دهد که در سال تحصیلی پیش رو، نرخ افزایش سالانه شهریه مدارس غیرانتفاعی، در حد 55 درصد محاسبه شود.

اگر چه نرخ افزایش مصوب دولت، تنها در حد 55 درصد اعلام شده اما صاحبان مدارس، در تعریف کلاس‌های فوق برنامه و برخی امکانات علمی، ورزشی و فرهنگی مدارس خود، در عمل کاری می‌کنند که قانون به راحتی دور زده شود و میزان افزایش شهریه حتی به 75 درصد برسد.

نکته جالب اینجاست که مهد کودک‌ها از محدودیت‌های قانونی افزایش شهریه معاف هستند. به همین دلیل افزایش شهریه در مهد کودک‌ها می‌تواند 2 تا 3 برابر باشد. همین حالا در استانبول، شهریه مهد کودکی که پارسال 250 هزار لیره بود، امسال به رقم 450 هزار لیره رسیده که در نوع خود بی‌سابقه است.

منتقدین دولت اردوغان می‌گویند: این بخشنامه به نفع یک رانت قدرتمند آموزشی است که بسیاری از آنها، در وزارت آموزش ملی دارای پست مدیریتی و مسئولیت هستند و در مهمترین و پردرآمدترین مدارس بخش خصوصی، شریک شده‌اند.

با توجه به نرخی که وزیر آموزرش ملی تصویب کرده، مدارس ابتدایی در ترکیه در پایین‌ترین سطح، می‌توانند شهریه 300 هزار لیره دریافت کنند. (معادل 9 هزار دلار). اما با توجه به برخی امتیازات و امکانات مدارس، کلاس‌های فوق برنامه و امکانات آموزشی، شهریه سالانه در مقطع ابتدایی می‌تواند تا 800 هزار لیره هم بالا برود و برای مدارس راهنمایی و دبیرستان، بالاترین رقم در حد 1 میلیون و 500 هزار لیره خواهد بود که حتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی کشورهای اروپایی نیز، رقم خیره‌کننده و گزافی است.

این موضوع باعث شده آن دسته از خانواده‌های متمول ترکیه که والدین از امکانات کار در اروپا برخوردار هستند، همراه با خانواده از ترکیه بروند. در این صورت نه تنها دانش‌آموز کشور خود را ترک می‌کند، بلکه تخصص علمی، فنی و صنفی والدین نیز در کشور خارجی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

خطرات پولی شدن درس و مدرسه
بسیاری از متخصصین امر آموزش و تربیت در ترکیه، درباره وضعیت مدارس این کشور نگران هستند. خانم پروفسور دکتر سلوا دمیر الپ اقتصاددان و استاد دانشگاه کوچ می‌گوید: «نابرابری فرصت‌ها در آموزش و همچنین هزینه‌های بالای آموزش، ترکیه را در شرایط دشواری قرار داده است. حالا همه ما این واقعیت را می‌دانیم که کیفیت آموزش در مدارس دولتی ترکیه، به شدت کاهش یافته و به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها، مدارس خصوصی را برای فرزندان خود ترجیح می‌دهند. اما مساله اینجاست، حتی بخش قابل توجهی از این کودکان که با هزینه‌های گزاف تحصیل می‌کنند، باز هم در این اقتصاد بحران زده دچار مشکل هستند و در یافتن شغل مشکل دارند».

دمیرالپ در ادامه می‌گوید: «افزایش هزینه‌های آموزش در ترکیه و پدیدار شدن بالاترین میزان نابرابری و بی عدالتی در نظام آموزشی، کشور را دچار مشکلات بزرگی خواهد کرد و اجرای اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی ترکیه، گریزناپذیر است. در غیر این صورت، نه عدالت اجتماعی خواهیم داشت و نه امکان دستیابی به رشد پایدار و توسعه فراگیر. افزایش بی‌رویه هزینه‌های آموزش از یک سو و کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی از دیگر سو، نابرابری‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و در میان مدت، کیفیت منابع انسانی ترکیه را تهدید می‌کند».

هزینه‌های آموزشی، صدرنشین جدول تورم سالانه
بر اساس گزارش رسمی مرکز ملی آمار ترکیه، بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به هزینه‌های آموزش و پرورش بوده و تورم در این یک قلم، دقیقاً 99.93 درصد بوده است. بخش مسکن با 68.90 درصد و بخش بهداشت با 55.02 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

چنین چیزی به این معنی است که حتی برای خانواده‌های فقیر و کم درآمد، هزینه تحصیل و آموزش فرزندان اعم از لوازم التحریر و اقلام دیگر، دوبرابر شده و با ادامه روند فعلی، انتظار می‌رود که در مقطع دبیرستان و از سال آینده، سالانه دست کم 5 درصد از دانش‌آموزان از ادامه تحصیل صرف نظر کنند.

در پایان باید گفت: علاوه بر کاهش کیفیت آموزش در سطح عمومی پیش از دانشگاه، در تحصیلات مقاطع عالی و تکمیلی دانشگاهی نیز ترکیه سال به سال با افت و چالش‌های بزرگتری روبرو شده است.

کارشناسان بر این باورند که هیچگونه انطباقی بین محتوای کتب درسی و نظام آموزشی با دنیای امروز و بازار کار امروز وجود ندارد و ترکیه بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سرمایه گذاری آموزشی در بخش هنرستان‌های فنی و دانش روز است.
انتهای پیام/