محمدرضا رنجبر فلاح، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد گفت: نرخ ارز دستوری نیست و متصدی خاصی ندارد، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی است.

رنجبر فلاح در پاسخ به این سوال که «تصمیم‌گیر نهایی در مورد نرخ ارز بر عهده کیست؟» گفت: «نرخ ارز در ایران یک نرخ شناور مدیریت‌شده است و این شناور بودن به معنای تاثیرپذیری از عوامل متعدد است. شرایط تحریم‌ها، محدودیت‌های صادراتی، فشار بر درآمدهای ارزی و تصمیمات سیاسی، همگی بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی و تجارت خارجی تأثیر می‌گذارند و نهایتاً این تأثیرات در نرخ ارز نمایان می‌شود.»

وی افزود: «اقتصاد مانند مجموعه‌ای از ظروف مرتبط به هم است که هر تصمیم یا شوک در یک بخش، آثار خود را در بخش‌های دیگر نشان می‌دهد. بنابراین به جای جست‌وجوی مقصر یا یک فرد یا نهاد به عنوان متصدی نرخ ارز، باید به دنبال اصلاح سیاست‌ها بود. باید بررسی کرد که کدام تصمیمات غلط یا درست گرفته شده و چه تأثیری بر اقتصاد گذاشته است.»

این اقتصاددان با اشاره به نقش عوامل سیاسی و روانی در اقتصاد، تاکید کرد: «بخش عمده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی ما تحت تأثیر عوامل سیاسی و شوک‌های روانی است. علاوه بر این، سیاست‌های غلط اقتصادی و نابخردی در سیاست‌گذاری نیز به تشدید مشکلات دامن می‌زند.»

رنجبر فلاح در ادامه به تناقض سیاست‌گذاری در شرایط رکود تورمی اشاره کرد و گفت: «وقتی اقتصاد همزمان با تورم و رکود مواجه است، به طور طبیعی تناقض در سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود. بانک مرکزی برای کنترل تورم، به دنبال کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره است، اما این سیاست‌های ضد تورمی باعث تشدید رکود می‌شود. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت یا وزارت اقتصاد، برای مقابله با رکود، به دنبال کاهش نرخ بهره و افزایش منابع در دسترس بخش خصوصی هستند تا رشد اقتصادی بهبود یابد. این تعارض سیاست‌ها ممکن است به صورت اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمایان شود، اما این اختلاف، شخصی نیست، بلکه ناشی از تفاوت در سیاست‌گذاری‌هاست.»

وی در ادامه تاکید کرد: «برای حل این چالش‌ها، باید به جای تمرکز بر افراد، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی پرداخت. تنها در این صورت می‌توان به ثبات اقتصادی و بهبود شرایط کنونی امیدوار بود.»

وی با اشاره به تجربه تاریخی آمریکا در دهه ۱۹۷۰، تاکید کرد که حل بحران‌های اقتصادی پیچیده مانند رکود تورمی، تنها با سیاست‌های تک‌بعدی ممکن نیست و نیازمند تدابیر چندجانبه سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است.

رنجبر فلاح با مرور تجربه آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون گفت: «در آن زمان نیز دولت و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) دائماً در تعارض بودند. یک بار سیاست‌های ضد تورمی را تقویت می‌کردند و با تشدید رکود مواجه می‌شدند، سپس برای حمایت از تولید، از شدت این سیاست‌ها کم می‌کردند، اما تورم دوباره افزایش می‌یافت. این چرخه تعارض‌آمیز، بخشی از مشکلات سخت و پیچیده اقتصاد است که تنها با سیاست‌های کنترل تقاضا حل‌شدنی نیست.»

وی افزود: «برای حل چنین بحران‌هایی، نیاز به راهکارهای ساختاری، نهادی و سیاست‌های دیپلماتیک است. به عنوان مثال، در دوران نیکسون، آمریکا تنها به سیاست‌های اقتصادی اکتفا نکرد، بلکه هزینه‌های جنگ را کاهش داد، با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کرد، و با چین وارد پیمان‌های اقتصادی شد تا از نیروی کار و بازار این کشور استفاده کند. همچنین، با ایران و عربستان همکاری کرد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و از فروش اسلحه و نفت بهره‌برداری کند.»

این اقتصاددان با اشاره به نقض پیمان برتن‌وودز توسط آمریکا در آن دوران، گفت: «حتی رابطه دلار و طلا را قطع کردند و تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشتند. این نشان می‌دهد که برای حل بحران‌های بزرگ، گاهی نیاز به اقدامات جسورانه و چندجانبه است. علاوه بر این، آمریکا برای کنترل قیمت نفت که در آن زمان به دلیل جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی افزایش یافته بود، اقدامات گسترده‌ای انجام داد.»

رنجبر فلاح تاکید کرد: «همه این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته کامل اجرا شد تا آمریکا بتواند پس از یک دهه، بحران را پشت سر بگذارد. اما در ایران، ما به‌صورت تک‌بعدی عمل می‌کنیم و دائماً به دنبال متهم می‌گردیم. آیا وزیر اقتصاد مقصر است؟ رئیس بانک مرکزی؟ وزارت نیرو یا شرکت نفت؟ این نگاه اشتباه است. ما نیازمند یک پکیج کامل سیاست‌گذاری هستیم که ابعاد دیپلماسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر بگیرد.»

وی گفت: «به جای ایجاد تنش و اختلاف بین نهادها، باید دست‌به‌دست هم دهیم و با نگاهی همه‌جانبه، مشکلات بزرگ اقتصادی را حل کنیم. تنها در این صورت می‌توانیم از بحران‌های کنونی عبور کنیم و به ثبات برسیم.»

وی با تاکید بر لزوم نگاهی جامع و چندبعدی به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: «بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ما با مسائل سیاسی گره خورده‌اند. فضای التهابات روانی و هیجانات موجود در اقتصاد نیز تحت تأثیر همین مسائل است. ما کشورهای دوست زیادی داریم که ثروتمند هستند و می‌توانند به ایران کمک کنند. به عنوان مثال، قطر و امارات تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، اما مشکل اینجاست که پازل کامل در یک جا جمع‌بندی نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی انجام نمی‌گیرد.

رنجبر فلاح با اشاره به تجربه چین در دوران ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا، افزود: «زمانی که نیکسون تصمیم گرفت به چین نزدیک شود، حزب حاکم چین به شدت نسبت به سیاست‌های استعماری آمریکا موضع داشت و بسیاری معتقد بودند که نباید با آمریکا همکاری کنند. اما چین با درایت و سنجیدگی وارد مذاکره شد و گام‌به‌گام مشکلات را حل کرد. امروز پس از ۵۰ سال، چین به اقتصاد دوم جهان تبدیل شده و حتی آمریکا از قدرت این کشور نگران است. این موفقیت نتیجه تصمیم‌گیری‌های درست و سیاست‌گذاری‌های جامع بود، نه ترس یا واکنش‌های احساسی.»

وی تاکید کرد: «چین با جذب سرمایه‌های آمریکایی، ایجاد اشتغال و افزایش دانش فنی، توانست از این فرصت‌ها به نفع خود استفاده کند. این در حالی است که اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی، به دلیل واکنش‌های نادرست، کاملاً تحت سیطره آمریکا قرار گرفت. چین با مدیریت قضایا به‌صورت سنجیده و بدون ترس، توانست به جایگاهی برسد که امروز شاهد آن هستیم.»

این اقتصاددان با اشاره به شرایط کنونی ایران، گفت: «در عرصه سیاست، گاهی فرصت‌هایی از دست می‌رود، اما مهم این است که در بلندمدت، روند کلی به نفع کشور باشد. با تعامل سه قوه و تحت تدابیر داهیانه رهبری، می‌توان این مسیر را به‌درستی پیش برد. مشکل اصلی ما این است که به‌صورت تک‌بعدی به مسائل نگاه می‌کنیم و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را نادیده می‌گیریم. تغییر یک وزیر یا رئیس بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد کند.»

رنجبر فلاح در ادامه به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: «حتی اگر نتیجه استیضاح مثبت یا منفی باشد، نقش آنچنانی در اقتصاد نخواهد داشت. در این مقطع، استیضاح گره‌ی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. حتی ممکن است زمان را نیز از دست بدهیم. تا زمانی که یک سرپرست جدید برای وزارتخانه معرفی شود، رأی اعتماد بگیرد و بدنه اجرایی تغییر کند، زمان زیادی تلف خواهد شد.»

وی با طرح این سوال که «در شرایط کمبود ارز، درآمد نفتی و فشار تحریم‌ها، چه تغییرات جدی می‌توان انجام داد؟» افزود: «این تغییرات نیازمند تصمیمات کلان سیاستی است که فراتر از قدرت مانور یک وزیر است. تغییر یک وزیر یا رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند معجزه کند. البته این به معنای عدم استفاده از افراد لایق و شایسته نیست، اما یک فرد شایسته به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. همه این‌ها باید در قالب یک بسته کامل سیاستی و با هماهنگی کامل پیش برود.»

رنجبر فلاح در پایان تاکید کرد: «نباید نگاه مقطعی به موضوعات داشته باشیم، چرا که این نگاه در آینده نوسان‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد. ما نیازمند نگاهی جامع، هماهنگ و جهت‌دار هستیم تا بتوانیم از بحران‌های کنونی عبور کنیم.»