به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 27 آذر، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، از مفاد دو ماده باقی‌مانده از پیمان صلح میان ارمنستان و آذربایجان که هنوز بر سر آن‌ها توافق نشده است، پرده برداشت.

به گفته علی‌اف، این مواد خواستار پس گرفتن تمام شکایاتی است که دو کشور در دادگاه‌های بین‌المللی علیه یکدیگر ثبت کرده‌اند و تعهد به عدم استقرار نیروهای نظامی کشورهای ثالث در امتداد مرز ارمنستان و آذربایجان. در حالی که به نظر می‌رسد در مورد مسئله اول درک متقابلی وجود دارد، موضوع دوم بسیار بحث‌برانگیزتر از آب درآمده است.

به عنوان بخشی از این شرط، آذربایجان انتظار دارد که ارمنستان به مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان که بیش از دو سال است در مرز بین دو کشور گشت‌زنی می‌کند، پایان دهد.

مذاکرات زمانی پیچیده‌تر شد که اتحادیه اروپا اخیراً مأموریت نظارتی را برای دو سال دیگر تمدید کرد و بیش از 44 میلیون یورو برای ادامه آن تا 19 فوریه 2027 اختصاص داد. اگرچه استقرار نیروهای طرف ثالث همچنان مانع اصلی در مذاکرات صلح به شمار می‌رود، شورای اروپا این مأموریت را «جزء ضروری تلاش‌های اتحادیه اروپا در حمایت از صلح و ثبات در منطقه» توصیف کرده است.

اتحادیه اروپا و دولت ارمنستان، این مأموریت را عامل جلوگیری از تشدید تنش‌های عمده در امتداد مرز از زمان استقرار آن در اکتبر 2022 می‌دانند. با این حال، فرید شفی‌یف، رئیس مرکز تحلیل روابط بین‌الملل مستقر در باکو (یک اتاق فکر نزدیک به دولت آذربایجان) استدلال می‌کند که این دیدگاه محدودیت‌های مأموریت را نادیده می‌گیرد.

این مأموریت که تنها حدود 200 پرسنل غیرمسلح دارد، فاقد ظرفیت لازم برای گشت‌زنی مؤثر در کل مرز است. در نتیجه، اگر باکو قصد حمله به ارمنستان را داشت، این مأموریت نمی‌توانست مانع از عملیات نظامی آذربایجان شود. برعکس، استقرار آن تنش‌ها بین باکو و ایروان را تشدید کرده و در عین حال به رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر در منطقه دامن زده است.

فراتر از متن خود پیمان صلح، دو اختلاف‌نظر دیگر، زمینه گسترده‌تر برای امضای توافقنامه را پیچیده می‌کند. اختلافات در مورد انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و انتظار آذربایجان مبنی بر اینکه ارمنستان باید قبل از امضای پیمان صلح، ادعاهای ارضی را از قانون اساسی خود حذف کند، همچنان پابرجاست.

در مورد انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، دولت ارمنستان تمایلاتی برای همکاری نشان داده است.

پاشینیان در 12 بهمن اظهار داشت: «ما با انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا موافقیم، زیرا عدم وجود درگیری، قالب مبتنی بر حل مناقشه آن را بی‌ربط می‌کند. با این حال، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آذربایجان نیز به همین معناست».

این یک پیشرفت قابل‌توجه است، زیرا آذربایجان رسماً اعلام کرده که مناقشه ارمنستان و آذربایجان را حل‌شده می‌داند و هیچ ادعای ارضی علیه ارمنستان ندارد.

آذربایجان انتظار دارد که ارمنستان برای از بین بردن هرگونه احتمال شعله‌ور شدن مجدد مناقشه در آینده، ادعاهای ارضی نسبت به منطقه قره‌باغ را از قانون اساسی خود حذف کند.

این خواسته ناشی از نگرانی‌هایی است مبنی بر اینکه نیروهای ملی‌گرای ارمنی همچنان به بحث در مورد برنامه‌هایی برای تجدید ادعاها بر سرزمین‌های مستقل آذربایجان ادامه می‌دهند.

به عنوان مثال، هاروت ساسونیان، نویسنده ارمنی منتقد سیاست‌های پاشینیان، اخیراً نوشت: «اشتباه است که اعلام کنیم ما ارامنه هیچ خواسته ارضی نداریم، زیرا این امر حق ارامنه برای بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته خود را در آینده سلب می‌کند».

آذربایجان، اصلاح قانون اساسی را به عنوان یک ضمانت در برابر چنین ادعاهای ارضی در آینده تلقی می‌کند. با این حال، به دلیل موانع مختلف قانونی و سیاسی، اصلاح قانون اساسی ارمنستان همچنان یک چالش است.

مسئله دیگری که در ماه‌های اخیر روند صلح ارمنستان و آذربایجان را پیچیده کرده، مربوط به ابتکارات برای بازگشایی مجدد کانال‌های حمل‌ونقل و ارتباطات منطقه‌ای است.

در 7 ژانویه، علی‌اف در مصاحبه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی محلی، بار دیگر خواستار ایجاد یک گذرگاه زمینی بین مناطق غربی سرزمین اصلی آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق منطقه مغری در جنوب ارمنستان شد. این مسیر که به عنوان کریدور زنگه‌زور به نام تاریخی منطقه شناخته می‌شود، همچنان یک نقطه کلیدی مورد اختلاف است.

علی‌اف تأکید کرد: «کریدور زنگه‌زور باید و باز خواهد شد».

وی با رد مسیرهای جایگزین پیشنهادی ارمنستان برای اتصال به نخجوان، اظهار داشت: «چرا باید برای رفتن به نخجوان، بخش جدایی‌ناپذیر آذربایجان، از مسیرهای غیرمستقیم عبور کنیم؟ ما باید یک ارتباط مستقیم داشته باشیم».

او همچنین به بیانیه سه‌جانبه امضاشده توسط روسیه، آذربایجان و ارمنستان در 9 تا 10 نوامبر 2020 اشاره کرد که ارمنستان را موظف می‌کرد یک گذرگاه زمینی «بدون مانع» تحت نظارت سرویس گارد مرزی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) فراهم کند.

وی تأکید کرد: «به زبان ساده، آن‌ها باید مفاد بیانیه 10 نوامبر را اجرا کنند. همه‌چیز به‌وضوح در آنجا مشخص شده است».

در همین حال، ارمنستان از باز کردن کریدور تحت شرایط ذکر شده در بیانیه سه‌جانبه خودداری می‌کند. ارمنستان با استناد به هزینه‌های بالای ساخت راه‌آهن از طریق شمال ارمنستان، برای شکستن بن‌بست، با ایجاد یک ارتباط ریلی از طریق منطقه مغری موافقت کرده است.

پاشینیان پیشنهاد داد که ابتدا حمل‌ونقل بار در اولویت قرار گیرد و پس از تثبیت روابط بین دو کشور، حمل‌ونقل مسافر نیز مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، پاشینیان درخواست‌ها برای گذرگاه «بدون مانع» را رد کرده و استدلال می‌کند که بیانیه سه‌جانبه حاوی چنین مفادی نیست. ایروان رویه‌های ترانزیتی ساده‌ شده‌ای را در امتداد این کریدور پیشنهاد کرده، اما بعید است که این امر آذربایجان را راضی کند. باکو اصرار دارد که بازرسی‌ها و عوارض گمرکی تنها زمانی اعمال شود که محموله‌ها و مسافران به کشورهای ثالث سفر می‌کنند، نه زمانی که بین بخش‌های مختلف آذربایجان جابجا می‌شوند.

با وجود برخی پیشرفت‌ها در مسائل جزئی، روند صلح ارمنستان و آذربایجان همچنان در بن‌بست باقی مانده و اختلافات اساسی در مورد مفاد کلیدی پیمان همچنان ادامه دارد. اختلاف بر سر کریدور زنگه‌زور و حضور نیروهای طرف ثالث در امتداد مرز همچنان مانع مذاکرات است.

در حالی که تمایل محتاطانه ایروان برای انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و پس گرفتن شکایات از دادگاه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده یک گام رو به جلو است، وجود ادعاهای ارضی در قانون اساسی ارمنستان همچنان یک مسئله حل‌نشده باقی مانده است. بدون توافق در مورد این مسائل، مسیر رسیدن به یک پیمان صلح جامع احتمالاً همچنان پر از چالش و ابهام خواهد بود.

انتهای پیام/