به گزارش سلامت نیوز، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت: توسعه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یکی از نیازهای اساسی کشورها است. نه تنها جمعیت جهان مدام در حال افزایش است بلکه همه‌گیری کووید نشان داد که سایه پاندمی‌ها بسیار سنگین است و هر لحظه می‌توانم نظم جهان را تحت تاثیر قرار بدهد. اما در سال‌های اخیر، روند تکمیل پروژه‌های بیمارستانی در کشور با مشکلات زیادی مانند کمبود بودجه رو به رو بوده است. بیمارستان‌های نیمه‌کاره بیماران را از دریافت خدمات درمانی محروم می‌کنند. در همین شرایط است که بسیاری از بیمارستان‌ها تخت کافی برای بستری بیماران ندارند و کادر درمان فشار زیادی را متحمل می‌شود.

توقف و تاخیر در اجرای پروژه‌ها

بسیاری از پروژه‌های بیمارستانی به دلیل تخصیص ناکافی بودجه متوقف شده‌اند. برای مثال، بیمارستان 600 تختخوابی آیت‌الله طاهری در گلستان با گذشت بیش از ۱۲ سال از آغاز ساخت، تنها ۲۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین بیمارستان 700 تختخوابی قزوین و بیمارستان 300 تختخوابی روانپزشکی ایران نیز به دلیل مشکلات تأمین بودجه متوقف شده‌اند. ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه بوده است که تأثیرات آن در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه سلامت نمایان شده است. دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی» نظریه‌پرداز اقتصاد سلامت، در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین چالشی که پیش‌روی دولت قرار دارد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان است. افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و در کنار آن، کسری بودجه دولت به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. محاسبات اقتصاددانان نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، افزایش نرخ ارز بار مالی طرح‌های عمرانی را به شدت افزایش داده است؛ به‌طوری‌که دولت ناگزیر شده حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه هزینه کند تا پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند. اما همین افزایش هزینه‌ها باعث توقف یا تأخیر در اجرای طرح‌ها شده است.»

کند شدن سرعت ارائه خدمات

‌طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله پروژه‌های بیمارستانی، چالش‌های متعددی را به همراه داشته است. به گفته دکتر واعظ مهدوی، سرمایه‌ای که باید ظرف دو تا سه سال به بهره‌برداری برسد، اکنون ممکن است بیست سال به طول انجامد. او ادامه می‌دهد:‌ «در نتیجه، پروژه‌ها مستهلک می‌شوند و هزینه نهایی اجرای آن‌ها افزایش می‌یابد. امروزه، قیمت تمام‌شده هر تخت بیمارستانی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است و با توجه به محدودیت بودجه عمرانی، امکان اتمام این پروژه‌ها کاهش یافته است. این وضعیت، سرعت ارائه خدمات درمانی را به شدت کند کرده و کیفیت نظام سلامت را تحت تأثیر قرار داده است.»

تغییر مسیر هدف‌گذاری در حوزه سلامت

واعظ مهدوی می‌گوید: «علاوه بر این، مشکل جدی دیگری نیز در حال شکل‌گیری است. دولت، به دلیل ناکارآمدی در تأمین مالی، نمی‌تواند از مسیر مالیات‌ها درآمد کافی کسب کند. این مسئله موجب شده که شرکت‌ها، به‌جای دولت، نقش تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را بر عهده بگیرند و به‌عنوان مسئولیت اجتماعی خود در این طرح‌ها مشارکت کنند. اما این روند، پیامدهای منفی بسیاری دارد.» دکتر واعظ مهدوی در این رابطه هشدار می‌دهد که وقتی شرکت‌ها جایگزین دولت در تأمین مالی پروژه‌ها می‌شوند، مسیر هدف‌گذاری تغییر می‌کند و به‌جای اولویت‌های دولت، اولویت‌های شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حاکم می‌شود. این مسئله در حوزه سلامت تأثیرات آشکاری بر جای گذاشته است.

تحمیل هزینه‌های سنگین درمان

او ادامه می‌دهد: «در دهه اول پس از انقلاب، دولت ساخت بیش از ۵۰ بیمارستان در مناطق محروم را در اولویت قرار داد. اما اکنون، عمده بیمارستان‌های جدید توسط بخش خصوصی و خیّران احداث می‌شوند. این امر باعث شده است که بیشتر این پروژه‌ها در تهران و شهرهای بزرگ متمرکز شوند، درحالی‌که مناطق محروم از توسعه زیرساخت‌های درمانی بازمانده‌اند. نتیجه این روند آن است که بیماران مجبور می‌شوند برای دریافت خدمات درمانی راهی پایتخت شوند و هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند. بسیاری از بیماران که قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند، در نهایت از درمان خود صرف‌نظر می‌کنند.»

ریشه اصلی بحران کجاست

دکتر واعظ مهدوی، ریشه اصلی این بحران را کاهش ارزش پول ملی می‌داند: «عدم برنامه‌ریزی دولت برای توسعه بیمارستان‌های دولتی و تمرکز بیمارستان‌های خصوصی در پایتخت، یک رفتار ضدعدالتی را در نظام سلامت شکل داده است. این روند، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را دشوارتر کرده و موجب شده است که فاصله طبقاتی در بهره‌مندی از خدمات سلامت افزایش یابد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخش قابل‌توجهی از مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، از حداقل خدمات درمانی محروم خواهند شد.»

به تعویق افتادن پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌های ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها شده که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران می‌شود. بسیاری از بیماران نمی‌توانند منتظر تکمیل پروژه‌های بیمارستانی برای درمان خود بمانند. حفظ سلامت جامعه یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها است و به همین دلیل باید دسترسی عادلانه برای عموم مردم به خدمات درمانی مهیا شود. نیاز است دولت بودجه‌های مورد نیاز پروژه‌های ساخت بیمارستان‌ را تامین کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز باید به میدان حفظ سلامت و درمان مردم بیاید تا هرچه زودتر این پروژه‌ها تکمیل شوند و سیستم بهداشت و درمان کشور بیش از این تضعیف نشود. توقف و تأخیر در تکمیل پروژه‌های بیمارستانی، علاوه بر افزایش هزینه‌های ساخت و تجهیز، فشار مضاعفی را به بیماران و نظام سلامت تحمیل کرده است. نبود بودجه کافی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌های درمانی و کمبود ظرفیت بیمارستان‌ها شده که در نهایت بیماران را با هزینه‌های گزاف و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق محروم، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را دشوارتر کرده و شکاف طبقاتی در بهره‌مندی از امکانات سلامت را تشدید کرده است.

دولت موظف است برای تأمین سلامت شهروندان، منابع مالی کافی را برای اتمام پروژه‌های بیمارستانی اختصاص دهد. در کنار آن، نقش بخش خصوصی و خیّران می‌تواند در تسریع روند تکمیل پروژه‌ها مؤثر باشد، اما نباید جایگزین مسئولیت‌های دولت در تأمین زیرساخت‌های درمانی شود. در غیر این صورت، تمرکز بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ ادامه خواهد یافت و بیماران مناطق کم‌برخوردار همچنان از خدمات درمانی محروم خواهند ماند. رفع این بحران نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بهداشتی کشور است تا سلامت عمومی بیش از این قربانی کمبود منابع مالی نشود.