به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز رویداد فینشورتک، رویداد مشترک بانک و بیمه، علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به ارائه تحلیلی جامع درباره دلایل پایین بودن سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با طرح این سوال که چرا سهم بیمه از GDP در ایران این‌قدر پایین است؟، به بررسی عمیق این موضوع پرداخت.

مروی در ابتدای صحبت‌های خود، بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی در ثروت‌آفرینی معرفی کرد و گفت: بیمه بهترین روش برای پوشش عدم قطعیت‌هاست. هر فعالیت ثروت‌آفرینانه‌ای با ریسک و عدم قطعیت همراه است و بیمه می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند، این ریسک‌ها را مدیریت کند. وی افزود: اگر به این سوال پاسخ دهیم که چرا سهم بیمه از GDP در ایران پایین است، به این نتیجه می‌رسیم که فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه در کشور ما بسیار محدود هستند.

این اقتصاددان برجسته با اشاره به نقش تقاضا در توسعه بازار بیمه، توضیح داد: معمولاً توسعه هر بازاری، از جمله بازار خدمات بیمه، به تقاضا بستگی دارد. در ایران، تقاضا برای خدمات بیمه‌ای متنوعی که در سایر کشورها وجود دارد، بسیار پایین است و این موضوع باعث شده تا محصولات بیمه‌ای نیز توسعه پیدا نکنند. وی ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا تقاضا برای خدمات بیمه در ایران پایین است و چرا فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه در اقتصاد ایران سهم کمی دارند؟

مروی در ادامه سخنان خود به دو دلیل اصلی پایین بودن سهم بیمه از GDP در ایران اشاره کرد. وی گفت: اولین دلیل، اقتصاد رانتی ایران است. اقتصاد ایران از دهه‌ها قبل، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، همواره رانتی بوده است. رانت‌های مختلف در اقتصاد کشور، بسیاری از افراد را که در ابتدا تمایل به فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه داشتند، به سمت رانت‌جویی سوق داده است.

وی با تشریح بیشتر این موضوع، افزود: اقتصاد رانتی ایران و جذابیت بالای رانت‌های مختلف، باعث شده تا بسیاری از افراد به جای فعالیت‌های مولد، به دنبال رانت‌جویی بروند. این موضوع نه تنها باعث کاهش فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه شده، بلکه اقتصاد ایران را روز به روز کوچک‌تر کرده است. مروی با اشاره به مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه، گفت: حدود یک و نیم دهه پیش، اندازه اقتصاد ایران با ترکیه برابر بود، اما امروز اقتصاد ایران از نصف اقتصاد ترکیه نیز کوچک‌تر شده است.

دلیل دوم که مروی به آن اشاره کرد، هزینه‌های بالای فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه در ایران بود. وی توضیح داد: فعالیت‌های ثروت‌آفرینانه در ایران بسیار پرهزینه و پر دردسر هستند. بسیاری از افرادی که وارد این فعالیت‌ها می‌شوند، پس از مدتی به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد ایران جای مناسبی برای ثروت‌آفرینی نیست.

مروی با اشاره به حجم بالای رانت‌های توزیع‌شده در اقتصاد ایران، گفت: سالانه بالغ بر ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار رانت در اقتصاد ایران توزیع می‌شود. این رانت‌ها اگر به درستی مدیریت و اهرم‌سازی شوند، می‌توانند صدها میلیارد دلار ثروت‌آفرینی کنند. وی افزود: صنعت بیمه می‌تواند در این اهرم‌سازی نقش مهمی ایفا کند، اما متأسفانه در ایران، رانت‌ها به جای اینکه به عنوان ابزاری برای توسعه استفاده شوند، به عاملی برای تخریب اقتصاد تبدیل شده‌اند.

این اقتصاددان با اشاره به رانت انرژی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصاد ایران، گفت: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت می‌شود. این یارانه‌ها نه تنها باعث تخریب محیط زیست شده‌اند، بلکه به امنیت غذایی و کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت نیز آسیب زده‌اند. وی افزود: یارانه انرژی یکی از علل اصلی تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران است و باعث ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی شده است.

این اقتصاددان با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی و بانکی دولت، گفت: صنعت بیمه باید عدم قطعیت‌ها را پوشش دهد، به ویژه عدم قطعیت‌های مرتبط با فعالیت‌های ثروت‌آفرین. متأسفانه، رانت‌ها اقتصاد کشور را به باد فنا داده‌اند.

مروی با اشاره به رانت ارز ترجیحی و مرکز مبادله ارز و طلا، افزود: این نهادهای سیاست‌گذاری اسم بازار توافقی را انتخاب کرده‌اند، در حالی که این بازار ۲۳۰ هزار تومان از بازار آزاد کمتر است. صادرکننده مجبور است ارز را برگرداند و اسم آن را پیمان‌سپاری ارزی می‌گذارند. وی تاکید کرد که این‌ها همه سامانه هستند و بازار نیستند، زیرا در بازار، طرفین عرضه و تقاضا بدون زور و اجبار عمل می‌کنند.

این اقتصاددان با انتقاد از سرکوب نرخ ارز، بیان داشت: وقتی نرخ را سرکوب می‌کنید، سمت عرضه را ندارید و با صف طولانی تقاضا مواجه می‌شوید. در نتیجه، مجبور می‌شوید در پلتفرمی که راه انداخته‌اید، ارز را تخصیص دهید که این امر منجر به امضاهای طلایی و فساد می‌شود. به گفته وی، این رانت ارزی سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت ایجاد می‌کند.

مروی با اشاره به تورم ۴۰-۵۰ درصدی و نرخ تسهیلات بانکی ۲۴ درصدی، تصریح کرد: این وضعیت باعث می‌شود همه به دنبال دریافت تسهیلات باشند و هر جا رانت وجود داشته باشد، دسترسی به آن نیازمند مجوزهایی است که دولت باید صادر کند. این امر منجر به تولید امضاهای طلایی و فساد می‌شود. وی تاکید کرد که با سرکوب نرخ سود بانکی، معادل‌سازی شده و چند ده میلیارد دلار در سال یارانه و رانت تسهیلات بانکی داده می‌شود.

مروی رانت بعدی را رانت زمین ارزان دانست و افزود: ناترازی انرژی و تحریم‌ها باعث شده که دولت کمتر بتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی کمتری داشته باشد، در نتیجه سایز رانت‌های ارزی کاهش یافته است. وی رانت مجوزها را نیز مورد انتقاد قرار داد و به موضوع واردات خودرو اشاره کرد: مردم می‌خواهند خودرو وارداتی با کیفیت وارد شود، اما خودروسازان داخلی با بهانه‌های واهی از ورود آن جلوگیری می‌کنند تا رانت مجوز انحصاری تولید خودرو را حفظ کنند.

او با اشاره به ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی به بهانه کمبود ارز، گفت: در حالی که سالانه ۷-۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات مونتاژ پرداخت می‌شود، واردات خودروهای نو ممنوع است.

مروی با اشاره به وضعیت انرژی در کشور، گفت: ایران به لحاظ مجموع نفت و گاز رتبه اول یا دوم را دارد، اما امروز به دلیل نبود انرژی، کشور تعطیل می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به بهانه کمبود ارز، گفت: اگر شن‌زار هم به دولت بدهید، بعد از دو سه سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، زیرا هر چه را که رانت بدهید، تقاضا برای آن بسیار زیاد خواهد بود. او افزود: سالی ۷-۸ میلیارد دلار به واردات قطعات مونتاژ داده می‌شود، در حالی که اگر ارز نداریم، پس این پول از کجا می‌آید؟